نظام الأسد واصل ارتكاب انتهاكات فظيعة حتى اللحظة الأخيرة
دمشق – الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان
أصدر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في دول العالم لعام 2024، وجاء تقرير سوريا في 36 صفحة متضمناً أنماطاً متعددة من انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
اعتمد التقرير على مصادر حقوقية عدة، جاءت حسب تكرار الاقتباس فيها على النحو الآتي:
- الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: 47 اقتباساً.
- لجنة التحقيق الدولية المستقلة: 35 اقتباساً.
كما استند إلى مصادر أخرى، من بينها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمات محلية متعددة، إضافةً إلى خبرات وتحريات موظفي مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية في وزارة الخارجية الأمريكية.
نُشير إلى أنَّ هذه هي السنة الثالثة عشرة على التوالي التي يعتمد فيها مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل على الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان كمصدر أساسي في تقريره عن حالة حقوق الإنسان في سوريا. ويُعدّ التقرير وثيقةً رسميةً مرجعية تصف بدقة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، ومرجعاً معتمداً لدى هيئات مختلفة في الحكومة الأمريكية، ولدى عدد كبير من أعضاء الكونغرس وصنّاع القرار في الولايات المتحدة.
أبرز الخلاصات الواردة في التقرير
أكد التقرير أنَّ عام 2024 شهد انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان من جميع الأطراف، وكان نظام الأسد المسؤول الأكبر عنها قبل انهياره في 8 كانون الأول/ ديسمبر، إذ ارتُكبت في عهده مجازر وعمليات تعذيب واعتقالات تعسفية بمشاركة من القوات الروسية والإيرانية وميليشيا حزب الله. كما ارتكبت جماعات غير حكومية، بينها هيئة تحرير الشام وتنظيم داعش وفصائل مدعومة من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، جرائم قتل وخطف وعنف جنسي وتجنيد أطفال.
أشار التقرير إلى أنَّ القتل خارج نطاق القانون كان واسع الانتشار في سوريا؛ إذ وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 1,264 حالة وفاة في صفوف المدنيين بين كانون الثاني/ يناير وأيلول/ سبتمبر، بينهم 242 طفلاً و118 امرأة، وكان نظام الأسد مسؤولًا عن 356 منها. ولم تُسلَّم العديد من الجثث إلى ذوي الضحايا، فيما دُفن بعضها في مقابر جماعية في دمشق. كما وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 86 حالة وفاة تحت التعذيب، بينها 52 على يد قوات نظام الأسد، بما يؤكد استمرار استخدام القتل التعسفي والتعذيب كأدوات منهجية للقمع. كذلك واصلت قوات نظام الأسد والقوات المؤيدة له قصف المناطق المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والأسواق ومخيمات النزوح، واستخدمت في ذلك غالباً الذخائر العنقودية والأسلحة الموجَّهة. وشهد العام أيضاً مجازر وعمليات قتل خارج نطاق القانون وتعذيباً وعقوبات جماعية، من بينها تقييد الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية، بما يبرز الطابع المنهجي للعنف ضد المدنيين.
أفاد التقرير بأنَّه خلال عام 2024 عانى السوريون من انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق على أيدي جماعاتٍ مسلّحة عدّة، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام وتنظيم داعش والفصائل المدعومة من تركيا، وشملت هذه الانتهاكات القتل والتعذيب والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال والتهجير القسري. كما أسفرت العمليات العسكرية التركية والإسرائيلية والأردنية عن سقوط ضحايا مدنيين، وأدّت الهجمات على المستشفيات والمراكز الصحية إلى تعطيل عدد كبير منها. وظلّت حرية الصحافة مقيّدة بشدة تحت حكم نظام الأسد وبفعل الجماعات المسلحة المعارضة؛ إذ تعرّض الصحفيون للاعتقال والمضايقات والطرد القسري. كذلك بقيت حقوق العمّال تحت هيمنة نقابات يسيطر عليها نظام الأسد، مع فرض قيود على الإضرابات وضعفٍ في إنفاذ القوانين وارتفاعٍ حادّ في تكاليف المعيشة، ما حمّل المدنيين العبء الأكبر من العنف والاضطهاد.
وأشار التقرير إلى أنَّ الاختفاء القسري والاحتجاز طويل الأمد يشكّلان أداتين رئيستين للقمع السياسي في سوريا؛ إذ وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أكثر من 113,000 شخصٍ مخفي قسرياً، بينهم آلاف النساء والأطفال، وكان نظام بشار الأسد مسؤولاً عن نحو 87 % من هذه الحالات. وطالت الانتهاكات منتقدي السلطة والصحفيين والعاملين في المجال الطبي والمحتجّين واللاجئين العائدين. وغالباً ما يُحتجز الضحايا بمعزلٍ عن العالم الخارجي، ويُحرمون من الرقابة القضائية، ويتعرّضون للتعذيب أو لسوء المعاملة أو للموت في أثناء الاحتجاز، مع لجوء السلطات إلى إخفاء شهادات الوفاة أو تضليل العائلات بشأن مصير ذويهم. كما نفّذت جماعاتٌ غير حكومية، بما فيها قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والفصائل المدعومة من تركيا، احتجازاتٍ تعسفية وممارساتٍ مسيئة متكررة.
وأضاف التقرير أنَّه في عام 2024 واجه السوريون قمعاً منهجياً وانتهاكاتٍ واسعة لحقوق الإنسان؛ إذ استمر نظام الأسد وقواته، حتى سقوطه في 8 كانون الأول/ ديسمبر، في ممارسة التعذيب والمعاملة القاسية والعقوبات خارج نطاق القانون، مستهدفين المعارضين بالضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي وحرمانهم من الرعاية الطبية، وغالباً من دون أي محاسبة. كما ارتكبت جماعاتٌ غير حكومية، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية والفصائل المدعومة من تركيا وهيئة تحرير الشام، طيفاً من الانتهاكات الموثّقة.
ختاماً، تُشير الشَّبكة إلى أنَّها وقّعت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 مذكرة تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، نصّت على آليةٍ للتنسيق والتعاون في تبادل المعلومات والبيانات التي وثّقتها الشَّبكة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وتؤكد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان استعدادها الدائم للمساهمة في تقارير الدول والمنظمات الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وستبذل أقصى الجهود لنقل الانتهاكات والحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى حماية المدنيين ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات وفتح مسار التغيير نحو الديمقراطية.
https://snhr.org/arabic/?p=11608
للاطلاع على تقرير مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية نرجو زيارة الرابط.
https://www.state.gov/reports/2024-country-reports-on-human-rights-practices/syria/
المصدر: الشبكة السورية لحقوق الانسان
