تأرجح بلا انهيار… وثبات بلا استقرار: قراءة في مسار الليرة السورية

رغم مؤشرات الانفتاح الاقتصادي ورفع العقوبات الدولية، لا تزال الليرة السورية تتأرجح في سوق الصرف، في مشهد يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي لم تنجح الانفراجات السياسية في تبديدها، وبين التفاؤل الرسمي بتحسن المناخ الاستثماري، والواقع الذي تفرضه عوامل داخلية وخارجية، يبرز سؤال جوهري: لماذا لم تستقر الليرة رغم كل هذه التحولات؟

هذا التقرير يرصد بدقة العوامل التي أعاقت استقرار سعر صرف الليرة السورية، ويحلل الإجراءات المطلوبة لضبط السوق وتحقيق استقرار مستدام، مستنداً إلى آراء نخبة من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين، كما يتناول التحديات التي تواجه تطبيق هذه الإجراءات.

تقلبات الليرة السورية خلال عشرة أشهر: بين التحول السياسي والتذبذب النقدي

البداية مع رصد تقلبات سعر الصرف منذ بداية التحرير وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير.

ففي الأسبوع الأول من كانون الأول، سجلت الليرة السورية انهياراً حاداً في السوق السوداء، حيث بلغ سعر صرف الدولار نحو 41,000 ليرة في مدينة حلب بعد تحريرها، وحوالي 30,000 ليرة في دمشق عقب تحرير مدينة حماة.

وبعد استلام القيادة الجديدة للبلاد، اتخذ مصرف سوريا المركزي خطوة جريئة باعتماد سعر صرف موحد رسمي للعملة الوطنية، في محاولة لضبط السوق واستعادة الثقة. وبحلول نهاية كانون الأول، سجلت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً، حيث بلغت 13,200 ليرة للدولار في السوق السوداء و13,500 ليرة في النشرة الرسمية. مع الإشارة إلى أن هذا التحسن السريع لم يعكس استقراراً اقتصادياً، بل كان نتيجة مباشرة لتغير المزاج العام بعد التحول السياسي.

كانون الثاني 2025: استمرار التراجع ثم تحسن جزئي

شهدت الليرة السورية خلال شهر كانون الثاني 2025 تقلبات لافتة في سعر صرفها، عكست حالة الترقب السياسي والاقتصادي التي أعقبت التحولات الكبرى في نهاية عام 2024، لا سيما بعد سقوط النظام المخلوع وتشكيل حكومة جديدة.

• في 5 كانون الثاني، أصدر مصرف سوريا المركزي أول نشرة رسمية للعام، حدد فيها سعر صرف الدولار بـ 13,130 ليرة للمبيع.
• في السوق السوداء، تجاوز الدولار حاجز 15,000 ليرة في بعض المناطق، وسط حالة من القلق الشعبي والمضاربات الحادة.
• مع إعلان الحكومة الجديدة عن خططها الاقتصادية وبدء عودة المغتربين، بدأت الليرة تستعيد بعض قوتها، حيث انخفض سعر الصرف إلى نحو 13,800 ليرة في دمشق و13,500 ليرة في حلب.
• لاحقاً، رفع مصرف سوريا المركزي السعر الرسمي إلى 12,120 ليرة للمبيع، في محاولة لتقليص الفجوة مع السوق السوداء.

شباط وآذار: تقلبات حادة

شهدت الليرة السورية خلال شباط وآذار 2025 تقلبات كبيرة:

• في شباط، تراوح سعر الصرف في السوق السوداء بين 7,200 و7,800 ليرة للدولار.
• أصدر المصرف المركزي تعديلاً طفيفاً على السعر الرسمي للمرة الأولى منذ بداية العام.
• في آذار، أدى ارتفاع أسعار السلع المستوردة إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق غير الرسمية، ما وسّع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي ليصل إلى 8,000 ليرة للدولار في بعض المناطق.

نيسان وأيار: تصاعد الفجوة

• في نيسان، بلغ متوسط سعر الصرف في السوق السوداء نحو 8,300 ليرة للدولار، مع تسجيل ذروات وصلت إلى 8,500 ليرة.
• ظل السعر الرسمي أقل بكثير من السوق الموازي، ما أضعف الثقة بالسياسات النقدية.
• في أيار، تجاوز السعر في السوق السوداء حاجز 8,800 ليرة، مع توقعات بتخطي 9,000 ليرة، في حين لم يجرِ المصرف المركزي أي تعديل جوهري على السعر الرسمي، ما اعتبره مراقبون تجاهلاً للواقع النقدي.

حزيران وتموز: كسر حاجز 10,000 ليرة

• في حزيران، بلغ متوسط سعر الصرف في السوق السوداء نحو 9,200 ليرة، مع ذروات وصلت إلى 9,500 ليرة.
• في تموز، تجاوز سعر الصرف في السوق السوداء حاجز 10,000 ليرة للدولار.

آب وأيلول: استقرار نسبي ضمن مستويات مرتفعة

وفي شهري آب وأيلول، بدأ سعر الصرف بالارتفاع أكثر، ليتراوح بين 10.000 و11.000 ليرة، متجاوزاً مع بداية أيلول نحو 11.100 ليرة للدولار الواحد.

وعلى امتداد عشرة أشهر، شهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار تقلبات حادة، عكست هشاشة المشهد النقدي رغم بوادر التحسن الاقتصادي التي بدأت تلوح في الأفق. فمع توقيع عدد من العقود الاستثمارية، وبدء عودة المغتربين، وتحسن المزاج العام في الأسواق، كان من المتوقع أن تشهد الليرة انتعاشاً ملموساً. إلا أن الواقع خالف التوقعات، وظل سعر الصرف في حالة من التذبذب من دون أن يسجل انخفاضاً فعلياً يعكس تلك المؤشرات الإيجابية.

وللوقوف على الأسباب، توجهنا إلى مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الذين قدموا قراءات متعددة حول العوامل التي حالت دون تحسن سعر الصرف، وتفسيراً لاستمرار حالة التأرجح رغم التحركات الحكومية والقطاعية.

تحرير الاقتصاد لا يكفي لاستقرار سعر الصرف في سوريا

رغم تحرير الاقتصاد السوري ورفع العقوبات، لا يزال سعر صرف الليرة السورية بعيداً عن الاستقرار الفعلي، وفقاً لما أكده الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي لموقع “تلفزيون سوريا”. وأرجع ذلك إلى استمرار إدارة السوق النقدية عبر القنوات غير الرسمية، وعلى رأسها السوق السوداء، التي تهيمن على حركة التداول وتمنع تطبيق سياسات نقدية فعالة.

وأشار قوشجي إلى أن المصرف المركزي، رغم إعلانه تبني نموذج “التعويم الموجّه”، لم يتمكن حتى الآن من التدخل الفعّال لضبط سعر الصرف بسبب غياب الاحتياطي النقدي الكافي، وهو ما يشكّل عائقاً جوهرياً أمام تنفيذ هذه السياسة بشكل عملي.

وعدّد قوشجي أبرز العوامل التي تعرقل استقرار سعر الصرف، ومنها:

•  الاعتماد شبه الكامل للاقتصاد السوري على استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعات المحلية، ما يخلق طلباً دائماً على الدولار.
•  وجود قوى مالية مضاربة تمتلك سيولة ضخمة، وتستخدمها للتأثير المباشر في السوق بهدف تحقيق أرباح سريعة، ما يفاقم حالة التذبذب.

غياب الشفافية في السياسات النقدية.

أوضح قوشجي أن السياسات النقدية الحالية تفتقر إلى الشفافية، إذ لا توجد معلومات معلنة تتيح تقييم فعاليتها أو مدى انسجامها مع الواقع الاقتصادي المعقد الذي تعيشه البلاد.

وحذّر قوشجي من أن تذبذب سعر الصرف يضع مدخرات المواطن السوري في مأزق مزدوج: فمن جهة، يعاني من ضعف السيولة بالليرة المحلية، ومن جهة أخرى، يضطر إلى تصريف الدولار لتلبية احتياجاته الأساسية، ما يؤدي إلى تآكل قيمة مدخراته وتعرضها للخسارة المستمرة.

وختم بالقول إن الحديث عن استقرار حقيقي في سعر الصرف يبقى مؤجلاً إلى حين تمكّن المصرف المركزي من التدخل الفعّال وتثبيت السعر ضمن نطاق مدروس ومستدام، وهو ما يتطلب بيئة اقتصادية أكثر استقراراً واحتياطياً نقدياً قادراً على دعم السياسات النقدية المعلنة.

لا استقرار من دون منظومة اقتصادية متكاملة

الخبير الاقتصادي الدكتور شادي أحمد أكد لموقع “تلفزيون سوريا” أن استقرار سعر صرف الليرة السورية لا يرتبط فقط برفع العقوبات أو اتخاذ قرارات سياسية بتحرير الاقتصاد، بل يتطلب وجود منظومة اقتصادية متكاملة تعمل بتوازن داخلي وخارجي.

وأوضح أن إزالة القيود والانفتاح الاقتصادي يفتح نظرياً المجال أمام تدفقات مالية وتجارية أكبر، إلا أن غياب الإنتاج الحقيقي، وضعف البنية التحتية، واستمرار حالة عدم اليقين السياسي والأمني، كلها عوامل تحدّ من أثر هذا الانفتاح وتُبقي الاقتصاد السوري بعيداً عن امتلاك “مقومات الصمود الذاتي” التي تضمن استقرار العملة المحلية.

عوامل تعيق استقرار سعر الصرف

بحسب الدكتور أحمد، فإن أبرز الأسباب البنيوية التي تعرقل استقرار سعر الصرف تشمل:

• غياب قاعدة إنتاجية قوية قادرة على توليد العملة الصعبة من خلال الصادرات.
• العجز المزمن في الميزان التجاري نتيجة الاعتماد شبه الكامل على المستوردات.
• ضعف التحويلات الخارجية بسبب القيود المصرفية الدولية، رغم أهميتها التاريخية في دعم الليرة.
• المضاربات في السوق السوداء، التي باتت لاعباً مؤثراً يفوق أحياناً دور المصرف المركزي.
• فقدان الثقة الشعبية بالليرة كأداة ادخار، ما يدفع المواطنين نحو الدولار والذهب كبدائل أكثر أماناً.
• التقلبات السياسية والأمنية، حيث تؤدي أي أزمة أو توتر إلى موجات مضاعفة في سعر الصرف.

السياسات النقدية: أثر محدود في مواجهة واقع اقتصادي هش

يرى الدكتور شادي أحمد أن السياسات النقدية تبذل جهوداً لمحاصرة التضخم وضبط السيولة عبر أدوات تقليدية مثل رفع معدلات الفائدة والتدخل المباشر في سوق القطع، لكنها تصطدم بواقع اقتصادي منكمش وضعف في موارد القطع الأجنبي. لذلك غالباً ما يكون أثر هذه السياسات مؤقتاً ومحدوداً، إذ تُبطئ من وتيرة الانهيار دون معالجة أسبابه الجذرية.

وأشار إلى أن المصرف المركزي بدأ مؤخراً يتجه نحو سياسات أكثر واقعية، منها محاولة توحيد سعر الصرف وتقليص الفجوة مع السوق السوداء، إلا أن نجاح هذه الخطوات يبقى مرهوناً بزيادة الإنتاج وتعزيز الاحتياطيات النقدية.

أوضح الدكتور أحمد أن المواطن السوري لم يعد ينظر إلى الليرة كملاذ آمن للمدخرات، إذ أظهرت التجارب المتكررة خلال السنوات الماضية أن قيمتها الشرائية تتآكل بسرعة تحت ضغط التضخم والتراجع المستمر. ونتيجة لذلك، اتجه معظم السوريين نحو الدولار أو الذهب أو العقارات كخيارات بديلة أكثر استقراراً. هذا التحول يعكس أزمة ثقة عميقة، حيث لم تعد الليرة مجرد وسيلة للتبادل اليومي، بل تحولت في الوعي الجمعي إلى “عملة متآكلة”. واستعادة هذه الثقة تتطلب مؤشرات اقتصادية ملموسة، لا مجرد قرارات إدارية.

متى يتحقق الاستقرار؟ وما شروطه؟

يؤكد الدكتور شادي أحمد أن الاستقرار في سعر الصرف لن يتحقق بقرار آني، بل عبر مسار طويل يتطلب:

• تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة الصادرات.
• إصلاح النظام المصرفي وإعادة دمج سوريا في المنظومة المالية الإقليمية والدولية.
• استقطاب استثمارات خارجية حقيقية ترفد الاقتصاد بالقطع الأجنبي.
• ضبط الإنفاق الحكومي وتخفيض العجز المالي.
• استعادة الثقة الشعبية عبر سياسة اقتصادية شفافة وواقعية.

ويختم بالقول: “عندما يشعر المواطن أن دخله قادر على تلبية احتياجاته الأساسية، وأن مدخراته لا تتبخر بين ليلة وضحاها، وعندما يرى المستثمر أن بيئة الأعمال مستقرة ومجزية، عندها فقط يمكن الحديث عن استقرار حقيقي في سعر الصرف”.

الصناعي عصام تيزيني: الدولار أصبح سلعة.. والتأرجح في سعر الصرف طبيعي

الصناعي السوري عصام تيزيني كان له رأي مغاير، حيث أكد في تصريح لموقع “تلفزيون سوريا” أن الدولار، منذ لحظة “التحرير”، لم يعد مجرد عملة أجنبية، بل تحول إلى سلعة تُباع وتُشترى بحرية مطلقة، بعد أن تم تحرير التداول به ورفع التجريم عن التعامل بغير الليرة السورية. هذا الانفتاح الاقتصادي، بحسب تيزيني، غيّر قواعد السوق النقدية وأعاد تشكيل العلاقة بين المواطن والعملة المحلية.

وأوضح تيزيني أن سعر صرف الليرة السورية لم يشهد حالة عدم استقرار حقيقية منذ لحظة التحرير، بل تذبذب ضمن هامش طبيعي يتراوح بين 10 و15 في المئة، باستثناء تاريخ التحرير الذي شكّل نقطة تحول. وأضاف أن هذا التذبذب لا يُعد قفزات صارخة، بل هو تأرجح منطقي ومشروع في ظل تعقيدات الحالة الاقتصادية السورية، التي تواجه تحديات سياسية وعسكرية وأمنية تفوق في تأثيرها العوامل الاقتصادية التقليدية.

وأشار إلى أن الارتفاع الأخير في سعر الصرف بنسبة 10% جاء نتيجة مباشرة لقرار رفع الرواتب بنسبة 200%، إلى جانب أحاديث فوضوية حول استبدال العملة. لكنه شدد على أن هذا الارتفاع يبقى ضمن الحدود المقبولة، ولا ينعكس بشكل جوهري على المواطن أو على أسعار السلع، التي باتت تُسعّر بالدولار في كثير من الحالات، ما قلل من أثر تقلبات الليرة على السوق.

وأكد تيزيني أن المواطن اليوم بات أكثر ارتياحاً في التعامل بالليرة والدولار، ولم يعد يشعر بالخوف أو التوتر من الاحتفاظ بالعملة المحلية، وهو ما انعكس على سلوك التجار الذين بدأوا بتخزين أموالهم بالليرة بدلاً من تحويلها فوراً إلى الدولار كما كان يحدث سابقاً. واعتبر أن هذا التحول في المزاج النقدي يعكس ارتفاعاً في مستوى الثقة بالليرة السورية بعد تحريرها من القيود القانونية.

وفيما يتعلق بالعوامل المؤثرة على سعر الصرف، أوضح تيزيني أن الاقتصاد والإنتاج لم يعودا المحددَين الرئيسيين في الحالة السورية، بل إن العوامل غير الاقتصادية، وعلى رأسها الاضطرابات السياسية والعسكرية، هي التي تتحكم بمسار الليرة. ورأى أن استقرار سعر الصرف مرتبط بشكل مباشر باستقرار الدولة سياسياً وأمنياً، وليس فقط بإجراءات اقتصادية أو نقدية.

وتحدث تيزيني عن دور السياسة النقدية، مشيراً إلى أنها لا تقتصر على ضبط سعر الصرف، بل تشمل إدارة المصارف وآليات القروض والتعامل مع النقد المحلي ضمن سلة العملات العالمية. وانتقد سياسة “حبس السيولة” التي اتبعتها المصارف، خاصة في الأشهر الأخيرة، معتبراً أنها لم تعد مقبولة، لا سيما في ما يتعلق بأموال التجار المودعة في منصة تمويل المستوردات التي تضم مليارات الليرات. ورأى أن هذه السياسة، رغم قسوتها، أسهمت في إحداث نوع من الاستقرار النقدي، لكنها بحاجة إلى مرونة أكبر لدعم استقرار سعر الصرف بشكل مستدام.

مستقبل الليرة مرتبط بتحرك الاقتصاد

وختم تيزيني بالقول إن تحسّن القوة الشرائية لليرة السورية مرهون ببدء تنفيذ العقود الاستثمارية وتحرك عجلة الاقتصاد فعلياً، وعندما يبدأ الجميع بالعمل ستتراجع الرغبة في اقتناء الدولار، وينخفض سعره تدريجياً، ما يعزز مكانة الليرة ويعيد لها دورها الطبيعي في السوق.

في المحصلة، يبدو أن سعر صرف الليرة السورية لا يخضع فقط لمنطق السوق أو أدوات السياسة النقدية، بل يتأثر بعوامل مركّبة تتجاوز الاقتصاد إلى عمق المشهد السياسي والأمني. وبين تحرير التداول، وتذبذب الثقة، ومحاولات ضبط السيولة، تظل الليرة مرآة دقيقة تعكس حال الاقتصاد السوري بكل تعقيداته.

ورغم أن بعض المؤشرات تشير إلى تحسن في المزاج العام وعودة تدريجية للثقة، فإن الاستقرار الحقيقي يظل مرهوناً بإصلاحات جذرية تبدأ من تعزيز الإنتاج وتنتهي عند استعادة الثقة الشعبية والمؤسسية. فحتى يتحول التأرجح إلى ثبات، لا بد من بناء منظومة اقتصادية متماسكة قادرة على جذب الاستثمار وتوليد القيمة داخلياً.

عندها فقط يمكن القول إن الليرة السورية استعادت دورها الطبيعي، لا كرمز وطني فحسب، بل كأداة فاعلة في حياة المواطن اليومية، تحفظ مدخراته وتمنحه الأمان النقدي الذي افتقده طويلاً.

المصدر: تلفزيون سوريا