الليرة السورية. اجتماع اللجنة الدستورية يخفف أثر العقوبات

سجّلت الليرة السورية في الآونة الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في سوق الصرف مقابل العملات الصعبة، وهو انخفاض بطيء لكنه متواصل منذ أربعة أيام.

وبلغ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة 2170 في مناطق سيطرة النظام في دمشق وحلب، بينما لم يتجاوز في إدلب، الخاضعة لسيطرة المعارضة ال2100 ليرة.

وتسجل المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في شمال غرب البلاد أفضل أسعار الليرة أمام العملات الأجنبية، وهو ما يعيده خبراء اقتصاديون إلى توفر الدولار بشكل أكبر إلى جانب عن حرية العرض والطلب، على خلاف مناطق سيطرة النظام التي تفرض فيها قيود شديدة على حركة نقل النقود وتداول العملات الأجنبية.

ومع ذلك كان الانخفاض واضحاً حتى في إدلب بالنسبة لسعر الليرة خلال الأيام الثلاثة الماضية، التي تلت فرض الولايات المتحدة الحزمة الثالثة من العقوبات على شخصيات ومؤسسات وجهات تابعة للنظام أو مرتبطة به.

ويعتبر محللون اقتصاديون أن المؤشر البياني للانخفاض الأخير، والذي يعتبر بطيئاً لكنه متواصلاً، يتناسب طرداً والتصاعد المستمر في تطبيق واشنطن لقانون “قيصر” الذي لم تشمل إجراءاته حتى الآن مؤسسات جديدة حساسة، لكنها كانت كافية للتأكيد على جدية الولايات المتحدة في إنفاذ هذا القانون.

وحسب المعطيات، فمن المتوقع أن تواصل الليرة السورية انخفاضها البطيء لكن المستمر، خاصة وأن واشنطن مستمرة في إعداد قوائم جديدة من المعاقبين التي ربما ستضم لاحقاً شخصيات ومؤسسات من خارج سوريا توفر دعماً مالياً للنظام، وخاصة من إيران ولبنان، وربما من روسيا والامارات.

ويعتبر الخبراء الاقتصاديون أن تأكيد النظام مشاركته في اجتماعات اللجنة الدستورية القادمة في جنيف، والمقررة الاثنين، ساهم في احتواء بعض الآثار السلبية لتأثير الحزمة الثالثة من العقوبات التي صدرت عن وزارة الخزانة قبل أيام عدة، ما يؤكد أن مسار الحل السياسي في سوريا سيكون عاملاً مهماً في التأثير على سعر وأداء الليرة في سوق الصرف.

المصدر: المدن