في اليوم العالمي للاجئين: رغم سقوط نظام الأسد، لا تزال عودة اللاجئين رهينة تحديات متشابكة تستدعي التزاماً وطنياً ودولياً حقيقياً

تحقيق عودة آمنة وكريمة يتطلب رؤية تعالج إرث سنوات من التدمير والانتهاكات

تُصدر الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في العشرين من حزيران/يونيو من كل عام تقريراً أو بياناً خاصاً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، يتناول واقع اللجوء والنزوح القسري في سوريا، ويستعرض آخر المستجدات المتعلقة بأوضاع اللاجئين والنازحين، وسبل دعم حقِّهم في العودة الآمنة والكريمة. وتُسهم الشَّبكة، في هذا الإطار، بالتعاون مع عدد من مكاتب الهجرة في دول اللجوء، ومنظمات دولية ومحلية، في إعداد تقارير وتحليلات تُعنى بسوريا كدولة منشأ للنزوح، وتقييم مدى توفر شروط العودة.

ويأتي تقرير هذا العام في ظل تحول سياسي جذري تمثَّل في سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وهو الحدث الذي أزال أبرز عائق سياسي وأمني كان يحول دون عودة ملايين السوريين إلى مناطقهم الأصلية. ورغم هذا التغيير، لا تزال العودة الطوعية والآمنة تصطدم بتحديات عميقة تتطلب استجابة جدية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك دعم المبادرات المحلية الهادفة إلى تهيئة بيئة آمنة ومستقرة، وتعزيز التنسيق مع الجهات الأممية والمجتمع المدني السوري.

https://snhr.org/arabic/tag/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d9%8a%d9%86/

https://www.un.org/ar/observances/refugee-day

https://www.un.org/en/observances/refugee-day

إرث ثقيل لأكثر من عقد من التهجير

بحلول عام 2024، وقبل سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، كان أكثر من 6.8 ملايين لاجئ سوري قد فروا إلى خارج البلاد، معظمهم إلى تركيا ولبنان والأردن والعراق، بالإضافة إلى مئات الآلاف في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية. كما تجاوز عدد النازحين داخلياً 6.9 ملايين شخص، يعيشون في ظروف معيشية قاسية، غالباً دون حماية قانونية أو خدمات أساسية كافية.

وقد فاقت هذه الأعداد قدرة الاستجابة الإنسانية، وتركت آثاراً بالغة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لملايين السوريين، ما جعل أزمة النزوح السوري من بين أوسع أزمات التهجير القسري في العالم.

وفي ظل التحول السياسي الذي شهدته البلاد بسقوط نظام بشار الأسد، سُجلت مؤشرات أولى لعودة المهجرين. ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن الدول المضيفة، وإدارات المعابر الحدودية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فقد عاد نحو 500 ألف لاجئ من دول اللجوء، و1.2 مليون نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية بين كانون الأول/ديسمبر 2024 ومنتصف عام 2025.

ورغم أنَّ هذه الأرقام تعكس بارقة أمل في إمكانية استعادة بعض مظاهر الاستقرار، إلا أنَّها لا تزال تمثل نسبة محدودة من العدد الإجمالي للمهجّرين، وتسلط الضوء في الوقت ذاته على حجم التحديات القائمة أمام تحقيق عودة طوعية وآمنة. وتشير المتابعة الميدانية إلى أنَّ جزءاً كبيراً من العائدين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة، نتيجة ضعف البنية التحتية، وغياب فرص العمل، وندرة برامج إعادة الإدماج أو تعويض المتضررين، فضلاً عن استمرار التوترات الأمنية في بعض المناطق.

استمرار المعوّقات بعد سقوط نظام بشار الأسد: تحديات متعددة الأبعاد تعيق العودة

رغم زوال العائق السياسي والأمني الأبرز بسقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، لا تزال العودة الطوعية والآمنة والكريمة للسوريين إلى مناطقهم الأصلية تصطدم بجملة من التحديات المركّبة التي تتجاوز البعد الأمني التقليدي، وتمتد إلى الجوانب القانونية، والإدارية، والاقتصادية، والخدمية. وقد سبق أن وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان هذه المعوقات في تقارير وبيانات سابقة. ومن أبرز هذه التحديات:

• العقبات القانونية والإدارية المتعلقة باستعادة الملكيات:
يعاني عدد كبير من العائدين من غياب آليات واضحة وعادلة لإثبات ملكياتهم العقارية أو استعادة منازلهم المصادرة أو المتضررة، في ظل نقص أو تدمير السجلات الرسمية، وتداخل الصلاحيات بين السلطات المحلية، وتعدد المرجعيات القانونية في بعض المناطق.
• الرسوم المرتفعة لوثائق السفر الرسمية:
لا تزال رسوم جوازات السفر والوثائق المدنية مرتفعة إلى حد كبير، مما يشكل عائقاً فعلياً أمام مئات الآلاف من اللاجئين الراغبين في العودة، لاسيما أنَّ كثيرين منهم يفتقرون للموارد المالية اللازمة لتجديد أو استخراج هذه الوثائق.
• العبء المالي الكامل على العائدين:
ترتبط العودة بتكاليف مالية باهظة تتحملها العائلات العائدة بشكل شبه كامل، وتشمل تكاليف النقل، والإقامة المؤقتة، وإعادة بناء أو استئجار السكن، وتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة، ما يفوق قدرات الكثير من العائلات، في ظل غياب برامج دعم فعّالة على المستويين الوطني والدولي.
• الدمار الواسع في المساكن والبنية التحتية والخدمات الأساسية:
يُعد الدمار الشامل للمساكن والبنية التحتية من أبرز التحديات التي تواجه العائدين. فقد تسببت سنوات النزاع في تدمير أحياء بأكملها، مع ارتفاع تكاليف إعادة الإعمار. ووفقاً لمسح أجراه المجلس النرويجي للاجئين (NRC)، أفاد ما يقرب من نصف العائدين بأنَّ منازلهم إما دمرت بالكامل أو باتت غير صالحة للسكن، بينما صرّح 40 % بعدم امتلاكهم منزلاً أو وثائق تثبت ملكيته. ويبدو الوضع أكثر سوءاً في مناطق مثل ريف دمشق، حيث ذكر ما يصل إلى 70 % من المستجيبين أنَّ منازلهم قد دُمّرت.

وتفتقر كثير من مناطق العودة إلى مياه الشرب، والكهرباء، والمدارس، والمراكز الصحية، مما يعمّق شعور العائدين بعدم الاستقرار، ويزيد من احتمالات النزوح مجدداً.

• الذخائر غير المنفجرة والبنية التحتية المتضررة:
يشكل وجود الذخائر غير المنفجرة في العديد من المناطق خطراً جسيماً على حياة اللاجئين العائدين. وقد وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان منذ بداية العام مقتل ما لا يقل عن 220 مدنياً، بينهم 41 طفلاً و10 سيدات (أنثى بالغة)، وإصابة آخرين بسبب مخلفات ذخائر عنقودية أو ألغام. وتزداد خطورة هذا التهديد في المناطق التي شهدت مواجهات عنيفة خلال سنوات النزاع.
• التحديات المرتبطة بمسارات العدالة الانتقالية:
مسارات العدالة الانتقالية لا تزال في مراحلها التمهيدية، ولم تُفعّل بعد الإجراءات المتعلقة بالكشف عن مصير المختفين قسراً، أو إنصاف الضحايا، أو محاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة. وقد أصدرت الشَّبكة في 17 نيسان/أبريل 2025 رؤية موسعة حول مسار العدالة الانتقالية.

https://snhr.org/arabic/?p=23554

https://snhr.org/?p=76663

• ضعف السياسات العامة لإعادة الإعمار:
تُعاني مناطق واسعة من البلاد من غياب تدخل فعّال لإعادة تأهيلها أو تعويض المتضررين، نتيجة ضعف السياسات العامة المعتمدة لإعادة الإعمار.
• أوضاع اقتصادية هشّة:
تسود البلاد أوضاع اقتصادية متردية تتسم بارتفاع معدلات البطالة وتدني فرص العمل، ما يحدّ من قدرة العائدين على الاستقرار والاندماج مجدداً في مجتمعاتهم.
• تفاوت الاستجابة بين المناطق:
تتباين قدرة المناطق السورية على استيعاب العائدين وفقاً لعوامل متعددة، أبرزها:
• اختلاف مستوى استقرار السلطات المحلية وتباين مرجعياتها الإدارية والأمنية.
• غياب التخطيط المكاني الشامل لإعادة الإعمار وتوزيع الخدمات الأساسية.
• وجود نزاعات على الملكية أو استخدام الأراضي، لا سيما في المناطق التي شهدت تغييرات ديموغرافية قسرية أو تعديات عقارية خلال النزاع.
• تفاوت قدرة المجتمعات المحلية على استيعاب العائدين نتيجة ضعف البنية التحتية ومحدودية الموارد.
• استمرار التحديات الأمنية في بعض المناطق
رغم انتهاء النظام السابق، لا تزال بعض المناطق تشهد اضطرابات أمنية محلية، تتجلى في:
• اشتباكات محلية وحوادث أمنية متكررة بسبب نشاط جماعات مسلحة غير منضبطة أو بقايا تشكيلات تابعة للنظام السابق، ما يضعف الإحساس بالأمان ويُعيق توفير بيئة مستقرة للعودة.
• حوادث انتقام فردية أو جماعية، خاصة في المناطق التي كانت بؤراً للانتهاكات أو النزوح القسري.
• استمرار وجود مخلفات الحرب من أسلحة وألغام، والتي تتسبب بسقوط عشرات الضحايا في مناطق متفرقة.

التحديات الاقتصادية والمعيشية

• انتشار الفقر وانعدام الاستقرار الاقتصادي:
تضرر الاقتصاد السوري بشدة جراء النزاع، مع انتشار البطالة وندرة الفرص الاقتصادية المتاحة للعائدين. يعيش أكثر من 90 % من سكان سوريا تحت خط الفقر، ويُقدّر عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي بنحو 12.9 مليون شخص. هذه الظروف الاقتصادية المتدهورة تُعقّد من قدرة العائدين على إعادة بناء سبل عيشهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
• نقص فرص العمل:
يُعد غياب فرص العمل أحد أبرز التحديات التي تواجه العائدين. وقد أفاد كثير منهم بعدم تمكنهم من إيجاد وظائف منذ عودتهم، ما يقوّض قدرتهم على إعالة أنفسهم وأسرهم.
• تحديات النظام المالي والمصرفي:
تشهد البلاد أزمة سيولة حادة ناتجة عن انهيار البنية التحتية المصرفية، والعزلة الاقتصادية المفروضة بفعل العقوبات الدولية، والتي أضعفت احتياطيات سوريا من النقد الأجنبي.
• تدهور نظام الرعاية الصحية:
أدّى النزاع إلى تدمير أو تضرر العديد من المستشفيات والمراكز الطبية. كما أدى نزوح العاملين في القطاع الصحي إلى إضعاف قدرة النظام على توفير خدمات كافية.
• تحديات النظام التعليمي:
تعرض قطاع التعليم لأضرار جسيمة خلال سنوات النزاع، حيث خرجت العديد من المدارس عن الخدمة، ما قلل من القدرة التعليمية وترك مئات الآلاف من الأطفال خارج النظام التعليمي. كما أدّى نزوح المعلمين المؤهلين إلى تفاقم الأزمة، في ظل تدنّي الرواتب واضطرار البعض للبحث عن مصادر بديلة للعيش. وتبرز صعوبات خاصة في دمج الأطفال العائدين الذين تلقّوا تعليمهم في مناهج أجنبية خلال فترة لجوئهم.
• إعادة الإدماج النفسي والاجتماعي:
يعاني العديد من اللاجئين السوريين من آثار نفسية عميقة بسبب تجاربهم خلال النزاع والنزوح، ما يستدعي تدخلات متخصصة في مجالات الدعم النفسي والصحة العقلية.
• تحديات الدعم الدولي والتمويل: على الرغم من الحاجات الكبيرة، لا يزال التمويل الدولي المخصص لإنعاش سوريا ودعم عودة اللاجئين دون المستوى المطلوب. فقد أطلقت المفوضية السامية خطة لمساعدة 1.5 مليون لاجئ ومليوني نازح داخلي على العودة في عام 2025، بتكلفة تُقدّر بـ 575 مليون دولار، إلا أنَّ المبالغ المتعهد بها حتى نيسان/أبريل 2025 لم تتجاوز 71 مليون دولار. وأدى هذا النقص الحاد إلى تقليص القوى العاملة للمفوضية بنسبة 30 % داخل سوريا، ما أثّر بشكل كبير على قدرتها في تقديم الدعم اللازم للعائدين.

رؤية الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: العودة كمسار وطني مدعوم دولياً

انطلاقاً من التحديات الحقوقية والإدارية والاقتصادية والأمنية التي ما تزال تعيق العودة الطوعية والآمنة للاجئين والنازحين السوريين، ترى الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ تسهيل هذا المسار يتطلب خطة وطنية متكاملة، تستند إلى المبادئ التالية:

1. تهيئة بيئة قانونية وآمنة للعودة، من خلال استقلال القضاء، والبرلمان، ومعالجة العقبات المرتبطة باستعادة الملكيات، وتوفير الوثائق الرسمية بأسعار معقولة ودون تمييز.
2. إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية في مناطق العودة، مع التركيز على المناطق المتضررة أو المهمّشة، وفقاً لأولويات السكان المحليين.
3. تفعيل هيئة العدالة الانتقالية التي أنشأتها الحكومة السورية الانتقالية، وتوسيع دورها في كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، وتعزيز المساءلة، بمشاركة فعالة من المجتمع المدني.
4. معالجة التحديات الأمنية من خلال ضبط السلاح، وتفكيك الجماعات غير المنضبطة، وضمان الحماية للمدنيين في كافة مناطق العودة، تحت إشراف مؤسسات أمنية وطنية خاضعة للمساءلة.
5. إطلاق سياسات اقتصادية عادلة تستهدف توفير فرص العمل، ودعم المبادرات المحلية، وتيسير إعادة الاندماج الاجتماعي والمعيشي للعائدين.
6. إشراك اللاجئين والنازحين في رسم السياسات المتعلقة بعودتهم، وضمان تمثيل صوتهم في الترتيبات الوطنية المرتبطة بالإعمار والعدالة والمصالحة.
7. ضمان رقابة أممية مستقلة على برامج العودة، والتنسيق الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة لضمان تطبيق معايير الكرامة والحرية والسلامة في جميع مراحل العودة.

وتؤكد الشَّبكة أنَّ تحقيق هذه الرؤية يتطلب شراكة فاعلة بين الحكومة الانتقالية والمجتمع الدولي والمجتمع المدني السوري، من أجل ضمان عودة آمنة ومستدامة، تُعيد للسوريين حقَّهم في الإقامة في وطنهم دون خوف أو حرمان.

التوصيات

بناءً على الواقع الميداني وتحليل التحديات المستمرة، توصي الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان باتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة والمتكاملة لتسهيل العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين والنازحين السوريين:

أولاً: إلى الحكومة السورية الانتقالية

1. تبني سياسة وطنية للعودة تستند إلى المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وتكفل الشفافية، وعدم التمييز، ومشاركة المهجرين فعلياً في صياغة السياسات وتنفيذها.
2. إصدار تشريعات واضحة وعادلة لمعالجة قضايا استعادة الملكيات العقارية، مع توفير آليات طعن وإثبات تراعي الفئات الأكثر هشاشة.
3. مراجعة السياسات المالية المتعلقة بالوثائق الرسمية، وخفض رسوم جوازات السفر والوثائق المدنية، وتيسير إجراءات الحصول عليها خارج البلاد.
4. إطلاق برامج دعم فوري للعائدين تشمل مساعدات نقدية، وسكناً مؤقتاً، ودعماً لسبل العيش، وربط هذه البرامج بخطط الإنعاش المحلي.
5. تعزيز الأمن المحلي في مناطق العودة من خلال نشر قوى أمنية مدنية ومنضبطة، وتفكيك الجماعات الخارجة عن القانون، وضبط السلاح غير النظامي.
6. ضمان التمثيل العادل للنساء والناجين/ات من الانتهاكات في عمليات صنع القرار المتعلقة بالعودة، والعدالة، والمصالحة.
7. ضمان الشفافية في إدارة التمويل الدولي، من خلال إصدار تقارير دورية حول إنفاق الموارد المخصصة لإعادة الإعمار، والتعاون مع هيئات رقابية مستقلة.

ثانياً: إلى الأمم المتحدة ووكالاتها

1. إنشاء آلية رقابة أممية مستقلة لمتابعة ظروف العودة، وتصدر تقارير دورية تستند إلى بيانات ميدانية موثوقة.
2. تقديم الدعم الفني والتقني لهيئة العدالة الانتقالية السورية، ومساندة جهود التوثيق والكشف عن الانتهاكات، وخاصة ملفات الإخفاء القسري والاحتجاز غير القانوني.
3. تمويل برامج شاملة لإعادة الإدماج تشمل الدعم النفسي، والتعليم، والدعم القانوني، والتمكين الاقتصادي، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.
4. توسيع الشراكات مع المنظمات الحقوقية السورية المستقلة، والاستفادة من خبرتها في مجالات التوثيق، والرصد، والمساءلة.
5. وضع خطط حماية خاصة للفئات الأكثر هشاشة من العائدين، مثل النساء الأرامل، والأطفال غير المصحوبين، وذوي الإعاقة.

ثالثاً: إلى الدول المضيفة للاجئين السوريين

1. الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية، وعدم اتخاذ أي إجراءات ترحيل قبل توفر شروط العودة الآمنة على الأرض.
2. توفير بيئة قانونية آمنة للاجئين، تضمن وصولهم إلى الخدمات، والحماية من التمييز، وتمنحهم آليات فعالة للاعتراض على قرارات الترحيل.
3. التنسيق مع بعثات الدولة السورية لتسهيل استخراج الوثائق الرسمية، وتبسيط الإجراءات القنصلية.
4. دعم برامج توعية للاجئين حول حقوقهم وظروف العودة، بالتعاون مع منظمات محلية ومجتمعية سورية.
5. تأمين الحماية للعائدين عند المعابر الحدودية، وتقديم الدعم الإنساني، خصوصاً خلال فترات العودة الجماعية أو في أوقات الأزمات.

رابعاً: إلى الدول المانحة والمجتمع الدولي

1. تقديم الدعم الفني والمالي للحكومة السورية الانتقالية في جهودها لإعادة الإعمار، وتيسير العودة، وتحقيق العدالة، ضمن شراكة تقوم على الاحترام المتبادل وتعزيز حقوق الإنسان.
2. ربط تمويل العودة والإعمار بمبادئ العدالة والمساءلة، بما لا يُعدّ تدخلاً أو وصاية، بل كضمان لاستدامة الحلول.
3. استخدام الوسائل السياسية والدبلوماسية لرفع العراقيل الدولية التي تعيق العودة، كالعقوبات التي تطال المدنيين، أو القيود الإقليمية على حرية التنقل.
4. دعم المبادرات المحلية الرامية إلى تعزيز المصالحة المجتمعية، وتمويل مشاريع بناء السلام في المناطق التي شهدت انقساماً حاداً أو تهجيراً قسرياً.

المصدر: الشبكة السورية لحقوق الانسان