فضل عبد الغني: إطلاق سراح ضباط نظام الأسد غير قانوني يهدد العدالة وينذر بالعنف

انتقد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، قرار الحكومة السورية المؤقتة بإطلاق سراح عدد من الضباط السابقين في جيش نظام الأسد المخلوع، محذراً من خطورة هذه الخطوة على مسار العدالة وحقوق الضحايا.

وفي تصريحات لموقع “تلفزيون سوريا”، أوضح عبد الغني أن “إطلاق سراح المجرمين، خصوصاً أولئك المعروفين في المجتمع بارتكابهم جرائم خطيرة، مع وجود أدلة موثقة ضدهم، ومن دون أي توضيح من قبل الحكومة، يخلق حالة من الاحتقان الشديد لدى الضحايا، ويؤجج مشاعر الغضب والرغبة في الانتقام”.

وأضاف عبد الغني أن هذه الإجراءات يجب أن تتم بشفافية تامة، موضحاً أن “على الحكومة أن تعلن بشكل واضح بناءً على ماذا تم إطلاق سراحهم، وهل جرت تسوية أو صفقة ما؟ فهذا موضوع حساس يرتبط بحقوق ضحايا التعذيب والإخفاء القسري والقتل والانتهاكات الجسيمة الأخرى”.

لا صلاحية للحكومة بالإفراج

وشدد عبد الغني على أن قرار الإفراج عن متهمين بارتكاب جرائم جسيمة “ليس من صلاحية الحكومة أو الأجهزة الأمنية”، مشيراً إلى أن هذه المسألة يجب أن تكون بيد السلطة القضائية المستقلة وحدها.

وأكد على ضرورة “تحويل ملفات هؤلاء الضباط إلى القضاء، عبر النائب العام، والذي يقرر إحالتهم إلى المحكمة، لتقرر بدورها الإفراج عنهم أو محاكمتهم، وفقاً لأدلة وقرارات قضائية واضحة”.

ووصف عبد الغني العملية برمتها بأنها “خاطئة ومخالفة للمسار القانوني”، موضحاً أن “قيام الحكومة بالاعتقال والإفراج بطريقة غير خاضعة لأي رقابة قانونية، يعكس حالة من التخبط، ويبعث برسالة مقلقة إلى المجتمع مفادها أن هؤلاء لن يُحاسبوا على ما ارتكبوه من جرائم بحق السوريين”.

تهديد مباشر للعدالة

وأكد مدير الشبكة السورية أن غياب المحاسبة الحقيقية قد يؤدي إلى نتائج كارثية، مشيراً إلى أن هذه “الرسائل السلبية تدفع الضحايا إلى الاعتقاد بأن العدالة لن تتحقق، وتشجعهم على أخذ حقهم بأيديهم، مما يهدد بفتح باب واسع للانتقام والقتل خارج إطار القانون”.

وحذّر عبد الغني من أن هذه السياسات، إذا استمرت، “ستقوّض أي جهود مستقبلية لتحقيق العدالة الانتقالية، وستغرق المجتمع في دوامة جديدة من العنف لا يُحمد عقباها”.

ودعا مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومة السورية إلى احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وإعادة جميع قضايا الانتهاكات والجرائم إلى القضاء المختص، بما يضمن المحاسبة والعدالة للضحايا، ويعيد ثقة السوريين بمؤسسات الدولة وسلطة القانون.

لجنة الحفاظ على السلم الأهلي: الإجراءات ليست بديلاً عن العدالة

واليوم الثلاثاء، عقد عضو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي، حسن صوفان، مؤتمراً صحفياً في وزارة الإعلام بدمشق، تناول فيه أبرز التطورات المرتبطة بعمل اللجنة والقرارات الأخيرة المتعلقة بالإفراج عن عدد من الضباط في جيش النظام المخلوع.

وأكد صوفان أن الضباط المفرج عنهم هم “ضباط عاملون” منذ عام 2021، وقد سلّموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية وفي منطقة السخنة، وذلك ضمن ما يُعرف بحالة “الاستئمان”.

وبيّن أن الموقوفين خضعوا لتحقيقات قانونية لم تثبت بحقهم أي تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب، مشدداً على أن استمرار احتجازهم لا يحقق مصلحة وطنية، ولا يستند إلى أي مشروعية قانونية.

أوضح أن الإفراج عنهم لا يُعد بديلاً عن مسار العدالة الانتقالية، والذي بدأ بالفعل عبر اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية المشكّلة بموجب مرسوم رئاسي.

وأشار عضو لجنة الحفاظ على السلم الأهلي إلى أن “شخصيات مثل فادي صقر تلعب دوراً في تفكيك العقد، وحل المشكلات، ومواجهة المخاطر التي تتعرض لها البلاد”، مضيفاً قولهَ “نتفهم الألم والغضب الذي تشعر به عائلات الشهداء، لكننا مضطرون لاتخاذ قرارات تؤمّن استقراراً نسبياً في هذه المرحلة”.

المصدر: تلفزيون سوريا