سورية المستقبل عبر اتفاقيات أورو متوسطية 

سمير خراط

يعمل الكثيرون على خلق برامج ودراسات يمكن من خلالها التحضير لإعادة بناء سورية بعد أن حدث لها ما حدث من خراب ودمار بجميع الميادين ، فكرية  ، تربوية  ، صحية وطبية  ، اقتصادية  ، تجارية وصناعية  ، عمرانية بمعنى الكلمة  ، والكل يسعى بشكل أو بآخر على فتح قنوات أو إعادة فتح قنوات إن كان مع الدول العربية أو الاتحاد الأوربي ودول أخرى .  كون الاتحاد الأوربي الأكثر قرباً لنا ثقافيا وجغرافيا وسياسياً ووجود اتفاقيات ثنائية بين سورية ودول أعضائه  ، إضافة الى اتفاقية الاورومتوسيطه التي تم انشاءها منذ عشرين عاماً هادفة الى ثلاثة أهداف رئيسة :

تحديد منطقة مشتركة للسلام والاستقرار عبر تعزيز الحوار السياسي والأمني والتي تهدف لخلق منطقة سلام واستقرار في حوض البحر المتوسط مخصصة لذلك سلة أو صندوق مالي

السلة السياسية 

 بناء منطقة للازدهار المشترك من خلال شراكة اقتصادية ومالية وتأسيس تدريجي لمنطقة  تجارة حرة

السلة الاقتصادية 

التقارب بين الشعوب من خلال شراكة ثقافية واجتماعية وبشرية تهدف لتشجيع التفاهم بين الثقافات والتبادل بين المجتمعات المدنية والتقارب بين مجتمعات البحر المتوسط

السلة الثقافية  

تعتمد بشكل أساسي على دعم التبادل الثقافي والبحث عن الرقي بأسس التربية والتعليم

  إذا حللنا تلك الأهداف وبحثنا فيها بالشكل الصح سنجد أنه هناك الكثير الذي يمكن أن نستفيد منه لمساعدة الشعب بسوريا بالداخل وبالخارج ، وسوف يختصر الكثير علينا من دراسات وحوارات ثنائية أو جماعية مع الاتحاد ككل ،  لذا يتعين علينا الدخول بشكل معمق لتلك اللاتفاقية والبدئ بفتح القنوات مع ادارتها لتفعيل ما يمكن تفعيله وفق الاهداف المبينة أعلاه ووفق ما تصبو اليه سورية كشعب ،

من الارقام المبينة أدناه يمكننا معرفة أهمية ودور الاتحاد الاوربي وعلاقاته بدول حوض البحر الابيض المتوسط وعلى اساسها يمكن أن نبني احصائيات وأرقام تبين لنا مدى ضخامة تلك الاتفاقية .

لكي نستطيع العبور الى الاتحاد الأوربي وبرامجه بشتى الميادين هناك خطوات اساسية ومفاهيم يتوجب استيعابها وهضمها بالشكل الصح  ، وكخطوة أولى يتوجب التميز بين المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وبين البرامج الاوربية التي تم وضعها بموجب معاهدة تسمى معاهدة برشلونة ، التي تهدف بالشكل العام وبدون تنافس مع المنظمات الدولية بل بالعكس تعمل بشكل موازي لها ولكن تختلف كليا بأساليبها   ، من هذا المنطلق يجب أن نعرف ماذا نريد ، مع من يجب ان نتعامل ، ماهي اهدافنا وماهي  الاساليب والمنهاج التي يجب اتباعها  ، كوننا نحن من يطرق باب الدول الاخرى ، لذلك يجب أن نعرف لماذا وماذا نريد  ، بناءً عليه اصبح من الضروري فهم آلية عمل تلك المنظمات وبرامج الاتحاد.

أسس الاتحاد هيئات وبرامج يمكن من خلالها خلق جو أمن بمفهوم حسن الجوار  ، لذلك أسس صناديق تعمل على تنمية العلاقات الامنية السياسية الاجتماعية الاقتصادية التنموية لتكون وسيلة عمل وجسر لتعبر دول الجوار الى الاتحاد وخلق شراكات بين تلك الدول والاتحاد الاوربي .

وكما نعلم استطاع النظام تحويل الكثير من التجمعات والنشاطات بسورية الى منظمات مجتمع مدني تمكن من خلالها الحفاظ على كيانه،  اليوم أصبح دورنا سحب السجاده من تحت رجليه  ، كاتحاد الطلبة  ، الاتحاد النسائي  ،غرف الصناعة والتجارة ، الهلال الاحمر برامج الاغاثة الخ …

بعض من البرامج وأهمها :

1- الآلية الأوربية للجوار   

ميزانيتها 18,200 مليار يورو لعام 2014 وحتى 2020  تعمل على ترسيخ الديموقراطية  ، حقوق الانسان و التنمية الأقتصادية والاجتماعية .

2- برامج الاوربية المتوسيطة   

وتهدف لخلق الشراكات بين دول الاتحاد ودول حوض البحر الابيض المتوسط وتم تفعليها وتنشيطها بالكامل 2002 وكانت ميزانتها 22 مليون يورو سنوي لعامي 2011- 2013 , ومنها انبثق بسورية مركز الاعمال السوري الاوربي الذي كان يهدف لردف الصناعة وتنمية المشاريع الثقافية المهنية الاجتماعية ، حتى أن تم توقيف العمل به نهائيا عام 2012 بعد ان تبين لهم أن رجالات الظل  باتت توجه تلك البرامج لصالحها أكثر من أن تكون موجه للمجتمع المدني الخاص .

3- برنامج الجوار المدني   

وهو اكبر البرامج حيث يضم اكثر من 3000 منظمة مجتمع مدني العاملة على تعزير الجوار بين الثقافات في الحوض ودول الاتحاد ويشاركون تلك المنظمات اهدافها ويمول البرنامج 43 دولة .

يتبين لنا من خلال هذه البرامج انه هناك امكانات هائلة للتعامل مع دول الاتحاد وبرامجها ، يتبقى علينا هضمها بالشكل الكامل  ، من ثم معرفة الطريقة المثلى عبر منظمة مجتمع مدني الوصول لتلك البرامج ، ومعرفة اي باب يجب أن نطرق وما هي الشروط وطريقة التعامل مع هذه البرامج  ، واكرر فكرتي  ، ماذا نريد وماذا نقدر عمله ومن سيقوم به  ، لليوم نتخبط بين اساليبنا  ، ومناهجنا بالعمل الغياب الكامل للمفاهيم القانونية باصول العلاقات الدولية والفقر لأصول التعامل مع المنظمات وكيفية الوصول اليهم  ، لذلك بات من الضروري ردف الجسم المعارض بمكونات قانونية قادرة على فتح الابواب وفق اصول التعامل للإستفادة من هذه البرامج وايصال متطلبات الشعب السوري للشريك الذي ننوي التعامل معه كصديق  ، كشريك  ، حتى لو كبائع .

بلاشك الاتحاد الاوربي من جراء هذه البرامج له مصالح منها انعاش اقتصاده عبر تشغيل شركاته  ، نشر مفاهيم ثقافية تشاركية بينه وبين تلك الدول  ، ونحن دورنا التعامل معه كشريك لإعادة بناء الوطن  ، وبتلك التشاركية يضمن الاتحاد تشغيل معامله  ، مصارفه  ، شركاته بكل الميادين ، لأن تلك البرامج تتضمن  ،تمويل  ، اعانات  ، برامج تدريب  ، برامح قروض  ، برامج تربوية التي اركز كل التركيز علييها لأنها ستبني جيل الغد الذي سيتابع بناء سورية من بعدنا ويكمل مشوارنا وإذا لم نهتم به اليوم ما نقوم به سنراه رماد بعد فترة،  لأنه لن يوجد من يكمل المشوار  ، ومن هذا  المنطلق أطلب من الاخوة العمل على انشاء ما يشابه اتحاد الطلبة لإستقطاب الطلبة السورية بشتى المستويات وجعلهم يستفيدون من تلك البرامج عبر المنح  ، البعثات  ، وذات الكلام ينطبق على الاتحاد النسائي لردف المرأة السورية  ، وحتى غرف الصناعة التي تمثل الصناعي السوري وتهيئ المناخ الصناعي له حين العودة ببرامج تنموية وتوسيعية واعادة بناء .

يشير قسم المعونة الأوروبية للتنمية في باب التجارة   إلى أن الاتحاد الأوروبي مقتنع بأن التجارة الدولية تعتبر جزءا من الطريق إلى النمو الاقتصادي المستدام والتنمية؛ وتساند التجارة آلية الحوار والشراكة  – التي تعتبر برنامجاً إقليمياً لقسم الاعانية والتنمية  والتي يتم تمويلها من خلال آلية تمويل سياسة الجوار الأوروبية – عدداً من المشروعات والمبادرات التي من شأنها إقامة منطقة أورومتوسطية للتجارة الحرة والتي تعتبر هدفا رئيسيا تم إقراره في قمة برشلونة في تشرين الثاني 2005.

تهدف الاتفاقية إلى تشجيع زيادة وتيرة التكامل الاقتصادي والتعاون  وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب؛ ويساهم المشروع في دفع مسار التحرير الاقتصادي عبر المنطقة المتوسطية ودعم هدف الشراكة الأورومتوسطية المتمثل في قيام منطقة إقليمية للتجارة الحرة.

يمثل المشروع شبكة أورومتوسطية من المنظمات التي تعمل من أجل تشجيع الاستثمار، وتسهيل التجارة وتعزيز العمل المشترك بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الممارسات السليمة ، ويهدف إلى تطوير علاقات تجارية مستدامة وتشجيع الاستثمارات المشتركة وإقامة العلاقات بين الشركات على جانبي البحر الأبيض المتوسط .

كما يهدف المشروع إلى زيادة قدرات وفاعلية وكالات ترويج الاستثمار المتوسطية، الأمر الذي سيسمح بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلدان المتوسطية الشريكة، ويساند هذا المشروع المتعدد البلدان التنمية الاقتصادية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويعزز التعاون بين وكالات ترويج الاستثمار الأوروبية والمتوسطية ، تغطي أنشطة المشروع عدة  مجالات هي:

المساندة الأولى :   

هي عبارة عن مظروف مالي من 32 مليون يورو يتم استقطاعه سنويا من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتخصيصه لآلية تسهيل الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية  التي أنشأها بنك الإستثمار الأوروبي في عام 2002 ، والتي تتمتع بمصادر تمويل متنوعة من بينها موارد بنك الاستثمار الأوروبي نفسها وكذلك الصندوق الائتماني الذي تساهم فيه المفوضية الأوروبية.

تركز المساندة الأولى  تركيزا كبيرا على المساعدة  لتعزيز نشاط القطاع الخاص في المنطقة كوسيلة لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة،  ويتم توجيه الدعم المالي إلى مشاريع القطاع الخاص وكذلك إلى مشاريع القطاع العام التي من شأنها المساعدة على إيجاد بيئة مناسبة لازدهار القطاع الخاص ، وهذا لا يمنع من الاستفاده منه وفق برنامج مساعدة الشعوب بالشتات ودعم مشاريع من جرائها يستفيد السوري بميادين عدة  ، تجارية صناعية أو تنموية

البحوث الاجتماعية الاقتصادية

يهدف المشروع إلى المساهمة في تعزيز الحوار حول القضايا الإقتصادية والمالية المتعلقة بالشراكة الأورومتوسطية في إطار السياسة الأوروبية للجوار والاتحاد من أجل المتوسط ، ويسعى المشروع بشكل أكثر تحديدا إلى تحسين فهم القضايا ذات الأولوية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وانعكاساتها على الشركاء المتوسطيين في إطار تنفيذ اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وخطط العمل.

يعزز المشروع شبكة  لمعاهد الأبحاث القادرة على تحقيق التفاعل بين الشمال والجنوب ، ويقوم في الوقت ذاته بإطلاق حركة داخل الشبكة لنقل المهارات والمعرفة بين الدول الأعضاء ، ويجري المشروع أيضا دراسات لتقييم التقدم الذي أحرزته البلدان المتوسطية الشريكة في مجال الانفتاح الاقتصادي، وإصلاح  أنظمتها الاقتصادية، والاستعداد للتحديات التي يمكن مواجهتها في المستقبل ، كما يوفر أدوات محددة لتطوير سياسات تستهدف عملية التحول الاقتصادي في المنطقة الأورومتوسطية .

التعاون الاحصائي :   

يسعى المشروع إلى التشجيع على رسم السياسات التي تستند إلى الأدلة وتعزيز التطور الديمقراطي من خلال إستخدام البيانات الإحصائية ، ويعمل المشروع على تحسين البيانات الإحصائية وزيادتها في ستة مجالات ذات الأولوية – وهي الزراعة، والطاقة، والهجرة، والإحصاءات الاجتماعية، والنقل، والتجارة، وميزان المدفوعات .

يقدم  بنك الاستثمار الأوروبي  كذلك الدعم من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والتكامل عبر بلدان جنوب المتوسطية الشريكة ، تعزيز إنشاء التسهيلات الأوروبية المتوسطية للاستثمار والشراكة  ويعد  الآن لاعباً رئيسيا في الشراكة المالية بين أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية .

المساعدات والمعلومات المتعلقة بالتصدير    

يمثل الاتحاد الأوروبي – أكبر سوق موحد في العالم – شريكا تجاريا هاما لجيرانه الشركاء ، ففي الوقت الذي توفر  الترتيبات التجارية  معاملة تفاضلية تيسر الوصول إلى هذا السوق، هناك بعض المقتضيات التقنية الهامة يجب استيفائها، ومن ثم تعتبر المعلومات بشأن هذه المقتضيات أمرا حاسما حتى يستفيد المصدرون استفادة كاملة من الفرص المتاحة .

لذلك تم إقامة مكتب  مساعدة التصدير  في عام 2009 خصيصا لهذا الغرض ، وهذه الخدمة مجانية وسهلة الاستعمال وتوفر المعلومات ذات الصلة المطلوبة من قبل المصدرين المهتمين بامداد سوق الاتحاد الأوروبي بالمنتجات ، كما تشكل هذه الخدمة قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت تسمح لأي شخص بالبحث عن معلومات مفصلة عن منتجات محددة قد يرغب تصديرها إلى أوروبا.

كما يقدم مكتب المساعدة المعلومات التالية

              * رسوم الاستيراد وإجراءات الاستيراد الأخرى، لمساعدة المصدرين على تحديد دقيق للتكاليف التي قد تنطبق عليهم.

             *  نظم الاستيراد التفاضلية التي يوفرها الاتحاد الأوروبي لصالح الدول النامية والتي ترتبط العديد منها بترتيبات تجارية تفضيلية مع الاتحاد الأوروبي الذي يسمح لها بالتصدير مع إعفائها إلى حد كبير من الرسوم الجمركية

             *  البيانات التجارية الخاصة بالاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ، كما يوفر مكتب المساعدة الإحصاءيات بشأن التبادل  التجاري بين الاتحاد الأوروبي وبقية العالم.

             * وصلات إلكترونية للأطراف المعنية بالترويج التجاري، مثل الغرف التجارية، والاتحادات التجارية، وأدلة قطاع الأعمال

             * إمكانية تقديم طلبات للحصول على معلومات مفصلة عن الأوضاع اليومية الحقيقية التي واجهها المصدرون  .

يمكن تقديم طلب بخصوص الاستثمارات السورية المساعدة من البرنامج الأوربي اعفائها من كامل الرسوم الجمركية لدخولها للسوق الأوربية وتسهيل خطواتها الادارية

يعتبر مكتب مساعدة التصدير مدخلا وحيدا يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بوضع التجارة في خدمة التنمية، ليس فقط من الناحية النظرية، ولكن أيضا من خلال الناحية التطبيقية.

بالنقاط المبينة أعلاه تبين لنا الأسس  التي بنيت عليها الاتفاقية  ، يبقى اليوم دورنا العبور الى تلك الاتفاقية بشكل أو بآخر لكي نتفهم أكثر فأكثر طريقة العمل والاستفادة من تلك الميزات والتسهيلات الممنوحة للدول التي تقع على حوض البحر الابيض المتوسط ومنها سورية  ، ووفق ما يحدث اليوم بسورية اصبحت المعارضة ذات الاولوية الأكبر لتنشيط تلك الاتفاقية  ، ومن هذا المنطلق يتعين علينا من اليوم وضع دراسات تبين أن سورية الغد دولة تتبلور فيها أهداف الاتفاقية الثلاث التي على اساسها تم انشائها  ، وانها تسير وفق مفاهيم المجتمع المدني الديمقراطي التعددي  ، وانها ليس فقط منطقة بحاجة لإعمار بل هي منطقة ازدهار لخلق شراكة تجارية اقتصادية اجتماعية بين حكومات  بالواقع بين شعوب متقاربة جغرافيا فكريا وثقافيا  ، والمصالح المشتركة عبر التاريخ تثبت ذلك  ، ولكي ننشئ وحدة شراكة وليس تبعية ولا وصاية .

اترك تعليقاً
2+

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى