لا يمكن تحاشي المقارنة بين جولة ترامب الخليجية، وبالأخص حضوره للقمة الخليجية في الرياض، وبين القمة العربية الـ34 التي استضافتها بغداد بعد أيام قليلة من اختتام الرئيس الأميركي لزيارته. في الرياض وعلى وقع الصفقات الترليونية، يعلن ترامب عن نيته رفع العقوبات المفروضة على سوريا، و”منحها فرصة جديدة”، حسب قوله.
إعادة تأهيل سوريا والعودة إلى دمجها في الإقليم والمجتمع الدولي بوصاية سعودية-تركية، تنال سريعاً وبيسر مباركة واشنطن. الزيارة الأميركية تحولت إلى قمة إقليمية مصغرة، ضمت بالإضافة إلى ولي العهد السعودي وضيفه الأميركي، الرئيس السوري أحمد الشرع، وأيضاً وعن بعد حضر الرئيس التركي رجب أردوغان. لم تقتصر مخرجات القمة السعودية الأميركية على حسم الملف السوري، أو على الأقل تسريع القرار الأميركي بشأنه، بل وكذلك رجحت كفة الوصول إلى اتفاق نووي مع إيران عبر التفاوض، مع استبعاد العمل العسكري الذي لا تحبذه العواصم الخليجية. ولعل القرار الأميركي بوقف الهجمات على جماعة الحوثي في اليمن، وهو القرار السابق على جولة ترامب، كان بمثابة التمهيد للقرارات اللاحقة، وعلامة على انزياح في الميل الأميركي، على نحو أصبحت فيه مرجعية واشنطن بشأن القرارات المتعلقة بالمنطقة تميل ناحية الرياض ومعها الدوحة وأبوظبي، وليس تل أبيب.
بوضوح، القرارات الأميركية بشأن سوريا واليمن وإيران هي على العكس من الرغبات الإسرائيلية، إلى حد أن المسؤولين الأميركيين وجدوا أنفسهم مضطرين لاحقاً للتأكيد على أن الولايات المتحدة “لن تتخلى عن إسرائيل”. لا يعني هذا بالضرورة أن مخرجات زيارة الرياض كانت موجهة ضد تل أبيب، لكنها كانت بلا شك خصماً من رصيد تل أبيب في واشنطن، لصالح مراكمة للأرصدة الخليجية في الأسواق الأميركية، ومعها دوائر صنع السياسية. أما فيما يخص الحرب في غزة، وهي القضية التي نالت الحد الأدنى من التعليقات أثناء جولة ترامب، فهناك ما يوحي بتغير ولو طفيف لكنه حاسم في البوصلة الأميركية، وهو ما أضاف إلى الضغوط الدولية على حكومة نتنياهو، ودفعها إلى الإعلان عن البدء في دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ثمة نشوة يمكن تلمسها في العاصمة السعودية، لا تتعلق فقط بالنجاح في عقد “الصفقات” الباهظة مع البيت الأبيض، لكن والأهم التأكيد على موقع الرياض كعاصمة للمنطقة، أو على الأقل أحد عواصمها الكبرى. مقارنة بولاية ترامب الأولى، تبدو السعودية في موقع أفضل بكثير، وهي اليوم متحررة من حربها الطويلة في اليمن، وفي توافق مع جيرانها الخليجيين، وفي وفاق مع الأتراك، بل وأيضاً تتحسن علاقاتها مع طهران منذ استعادة العلاقات بوساطة صينية. هذا الموقع المثالي يعزز من التأثير المتنامي للصوت الخليجي في الأذن الأميركية، وهو الأمر المكلف بشكل مبالغ فيه، وغير المضمون استمراريته على المدى الطويل.
في المقابل، تظهر القمة العربية في بغداد على النقيض من قمة الرياض. حضر ثمانية قادة فقط إلى القمة من بينهم رئيس وزراء العراق الدولة المضيفة وشاركت 13 دولة بوفود تمثيل أقل، وغابت ليبيا عن الحضور بينما حل رئيس الوزراء الإسباني ضيفاً على القمة. ولم يحضر من القادة الخليجيين سوى أمير قطر، ومن الدول المحورية لم يحضر سوى الرئيس المصري. الحضور الفاتر في تلك اللحظة الفارقة يعكس تاريخ طويل من ضعف فاعلية جامعة الدول العربية، وتدهور متتابع لدورها، ويعكس أيضاً انتقال القرار العربي إلى الخليج، وبعيداً عن عواصم تمتعت بأوزان معتبرة في الماضي، مثل القاهرة وبغداد ودمشق. اقتصرت مخرجات القمة العربية على ما يشبه التوصيات والمناشدات بشأن أماكن الصراع الملتهبة من غزة واليمن إلى ليبيا والسودان. وأما ما يخص الشأن السوري، فاكتفى الحضور بمباركة رفع العقوبات عن دمشق، أي ببساطة مجرد الترحيب بمخرجات الرياض.
المصدر: المدن
