علق محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، على قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الذي أمرت فيه إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.
وفي حسابه على منصة “إكس”، كتب محمد البرادعي: “بمناسبة حكم محكمة العدل الدولية اليوم..قامت جنوب إفريقيا بكل ما تستطيع مستخدمة القانون الدولي في خطوة غير مسبوقة للوصول إلى إدانة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية”.
وأضاف البرادعي: “ويتساءل الكثيرون ويتشككون عن حق عما إذا كانت تلك الأحكام والقرارات سترى طريق التنفيذ كما يشكون دوما من غياب العدالة … هذا السؤال في المقام الأول يجب أن يوجه إلينا كدول عربية”.
وتابع: “كما ذكرت مرارا، لا توجد سلطة مركزية لتنفيذ القانون الدولي – باستثناء مجلس الأمن المعطل بصفة شبه دائمة- على عكس القانون المحلي، مما يجعل تنفيذه مرهونا في أغلب الأحيان بتفعيل القوى الناعمة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية مع وجود القوى العسكرية كرادع في الخلفية”.
وأردف: “والسؤال الذي أطرحه دائما هو..هل قمنا كدول عربية بما يجب لتوظيف ما لدينا من قوى من أجل انشاء منظومة امن مشترك تضمن الحفاظ على حقوقنا ومصالحنا؟ أم أننا تشرذمنا في كل اتجاه؟” على حد وصفه.
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية في وقت سابق من يوم الجمعة قرارا يلزم إسرائيل بوقف العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
كما طلبت المحكمة من إسرائيل “اتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق من الأمم المتحدة للتحقيق في الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل”.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن في بيان يوم الاثنين الماضي أنه تقدم بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يؤاف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فضلا عن طلبه إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة حركة “حماس” على رأسهم يحيى السنوار، رئيس الحركة بقطاع غزة.
وتلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها.
المصدر: RT/ نبض
قرار محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية للكيان الصهيوني برفح جنوبي غزة، توصية تحتاج لآلية لتنفيذها لأنه لا توجد سلطة لتنفيذ القانون الدولي وتوصيات محكمة العدل الدولية سوى مجلس الأمن بالبند السابع، وللأسف كونه معطل بحق الفيتو للدول الدائمة العضوية، لذلك كان تساؤل د.البرادعي هل سيرى القرار النور؟ مطالباً الأنظمة العربية تسخير إمكانياتها لتحقيق ذلك .