تقف الحكومة السورية الجديدة أمام واحد من أعقد الامتحانات التاريخية والسياسية والإدارية في العصر الحديث، وهي تواجه تركة ثقيلة من الدمار والاختلالات، وتدير شؤون البلاد وسط تحديات متشابكة من الداخل والخارج.
فمن جهة، هناك أطراف تجاهر بعدائها، وتستخدم أدواتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية للضغط على سوريا، بما يعرقل استقرارها ويحدّ من قدرتها على التعافي والنهوض. ومن جهة أخرى، هناك أطراف إقليمية ودولية تظهر الود والانفتاح، لكنها تتعامل مع الملف السوري وفق حسابات ومصالح خاصة ربما لا تتطابق دائماً وتطلعات السوريين إلى دولة قوية ومستقلة، ولا يعني ذلك أن كل اختلاف في المواقف يمثل تربصاً أو عداءً؛ لأن العلاقات الدولية تحكمها المصالح والتوازنات، وقد تتقاطع في ملفات وتختلف في أخرى، لكن التجارب تفرض على صانع القرار السوري أن يتعامل بوعي مع هذه الحسابات، وألا يخلط بين الدعم المعلن والمصلحة الوطنية، أو بين الانفتاح السياسي والضمانات الفعلية؛ لأن السيادة تصان ببناء مؤسسات قوية، وامتلاك رؤية واضحة، وإدارة العلاقات الخارجية بما يحفظ المصالح الوطنية ويمنع تحول الحاجة إلى مدخل للارتهان، وبين مقتضيات الانفتاح وضرورات الحذر، وبين الحاجة إلى المساندة واستقلال القرار، ينبغي أن تبقى المصلحة الوطنية العليا معياراً للعلاقات والتحالفات.
إن استعجال الناس يُتفهَّم بعد سنوات من الخوف والحرمان والنزوح والفقد، فالمواطن يرى في الأمن والكهرباء والماء والتعليم والصحة وفرص العمل حاجات لا تحتمل التأجيل، ومن حقه أن يطالب بها، وأن يسأل عن أسباب التأخر..
ويمكن تصوير حال الحكومة اليوم برجلٍ دخل بيتاً كبيراً التهم حريقٌ هائلٌ أثاثَه وجدرانه وأعمدته وجزءاً من سقفه، وتركه ركاماً يغطيه السواد والدخان، يقف بعض المتربصين خارج أسواره منتظرين تعثر الإصلاح، في حين يرى آخرون في حاجة أهله فرصة لتعزيز نفوذهم وفرض شروطهم، أما أهل البيت الذين أنهكتهم سنوات المعاناة والحرمان والبرد والجوع والخوف، فيتطلعون إلى من تولى مهمة الإصلاح كي يعيد إليهم الحياة والأمان، ويرمم ما تهدم، ويضع حداً لسنوات الألم والانتظار، لكن في داخل هذا البيت المدمر، تواجه الحكومة دوامة من المطالب المشروعة والمتزاحمة، فإذا بدأ القائمون على الإصلاح بترميم المطبخ لتأمين رغيف الخبز ولقمة العيش، تساءل آخرون عن الصالة، فهي قلب البيت ومجمع أهله. وحين ينتقلون إليها، ترتفع أصوات تطالب بإصلاح غرفة الضيوف، واجهة البيت وعنوان كرامته، ثم تظهر مطالب تتعلق بغرفة النوم والراحة والأمان، وغرفة الأولاد ومستقبلهم وتعليمهم.
لكن الإنصاف يقتضي التمييز بين اختلاف الأولويات وتناقض المطالب؛ فليس كلُّ من يطالب بإصلاح المطبخ متجاهلاً أهمية الصالة، ولا من يطالب بالتعليم غافلاً عن حاجة الناس إلى الخبز والكهرباء والماء، فكثير من المطالب ضروري ومشروع، وقد تكون بعض الملفات قابلة للمعالجة بالتوازي متى توافرت الموارد والقدرات، كما أن النقد الذي يكشف الخلل، ويشير إلى التقصير، ويقترح بدائل عملية، شرط من شروط نجاح البناء وتصحيح مساره.
المشكلة تبدأ حين يتحول تعدد المطالب إلى تجاهل لمحدودية الموارد، أو حين يُحاكم كل قرار بمعزل عن ظروف اتخاذه والبدائل المتاحة، أو حين يصبح النقد انتقائياً لا يرى إلا ما تعثر ويتجاهل ما تحقق، وفي افتراض أن كل شيء يمكن إنجازه في وقت واحد، وبالإمكانات نفسها، ومن دون ترتيب أو مفاضلة، وليست في مطالبة أهل البيت بإصلاح جميع غرفه، فهذا حقهم الطبيعي.
ويزداد الأمر تعقيداً حين يُطلب من العامل أن يرفع الأنقاض، ويزيل آثار السواد والرماد، ويبني الجدران ويطلي الواجهات، مع اشتراط ألا تعلق بثيابه ذرة غبار أو أثر من طين البناء وسواد الحريق؛ أي إنجاز عملية إنقاذ وإعمار شاملة في بيئة ملوثة ومعقدة، بأدوات مثالية ودون هامش للخطأ. غير أن هذه الصورة لا تسوّغ كل خطأ أو تجاوز، فالعامل الذي ينزل إلى الركام قد تتسخ ثيابه، لكنه لا يملك العبث بممتلكات أهل البيت أو استغلال حاجتهم أو إهمال قواعد السلامة، وليس كل غبار يعلق بثيابه دليلاً على تقصيره، كما أن الغبار لا يمنحه حصانة من المساءلة، فثمة فرق بين أخطاء تفرضها صعوبة الظروف، وأخطاء تنشأ عن سوء التخطيط أو الإهمال وضعف الإدارة، وفرق أكبر بين عجز تفرضه قلة الإمكانات وفساد يستغلها لمصلحة خاصة، والمطلوب ميزان عادل يراعي ظروف العمل من دون التفريط في النزاهة والكفاءة والمسؤولية.
إن استعجال الناس يُتفهَّم بعد سنوات من الخوف والحرمان والنزوح والفقد، فالمواطن يرى في الأمن والكهرباء والماء والتعليم والصحة وفرص العمل حاجات لا تحتمل التأجيل، ومن حقه أن يطالب بها، وأن يسأل عن أسباب التأخر، وأين ذهبت الموارد، وما تحقق وما تعثر، ومن يتحمل مسؤولية التقصير إن وقع، لكن مشروعية المطالب لا تلغي ضرورة ترتيبها، وقسوة المعاناة لا تعني إمكان حل جميع الملفات دفعة واحدة. وهنا تقع على الحكومة مسؤولية ألا تكتفي بمطالبة المواطنين بالصبر، وأن تشرح طبيعة المرحلة وأسباب ترتيب الأولويات، وتقدم إنجازات ملموسة، وتصارح الناس بما تستطيع وما يتعذر عليها إنجازه، فالثقة تُبنى بالأداء والوضوح والصدق، وتتجدد حين يجدون أن ما يقال لهم ينسجم مع ما يرونه في واقعهم.
ثم إنَّ الضغط الشعبي والواقعي على الحكومة يفرض معضلة في إدارة الدولة، وتجد نفسها مضطرة إلى العمل بعقلية رجل الإطفاء والمسعف الذي يركض لإخماد الحرائق وتضميد الجراح، فتأمين الغذاء والدواء والمحروقات والرواتب، وتثبيت الأمن، وإعادة تشغيل الخدمات الأساسية، يستنزف جانباً كبيراً من الوقت والمال والجهد، وقد يأتي على حساب الخطط الاستراتيجية والتنموية، والخزينة المنهكة والموارد الشحيحة والاحتياجات المتراكمة تجعل تأمين الضروريات معركة يومية، في حين تتراجع القدرة على إطلاق المشاريع الكبرى، وإعادة هيكلة الاقتصاد، وبناء بنية تحتية حديثة تحتاج إلى سنوات لتؤتي ثمارها؛ إنها معضلة الاختيار بين إنقاذ حاضر منهك وتأسيس مستقبل منشود، في ظل موارد لا تكفي للمهمتين بالزخم نفسه. ومع ذلك، لا ينبغي للضرورات الإسعافية أن تبتلع الرؤية الاستراتيجية؛ لأن إدارة الدولة لا يمكن أن تظل أسيرة ردود الفعل إلى ما لا نهاية، ولا بد من تخطيط بعيد المدى -ولو بخطوات متدرجة- يحدد اتجاه الإصلاح، ويمنع تكرار الأخطاء، ويحول التدخلات العاجلة إلى مقدمات لبناء مؤسسي مستدام، وأن يكون لكل إجراء إسعافي موقعه في تصور أوسع للمستقبل، كيلا تتحول إدارة الأزمات إلى نمط دائم يعطل وظائف الدولة التنموية. وتزداد المهمةُ صعوبةً حين ندرك أن حجم الدمار يفوق قدرة أي جهد إسعافي أو إعماري على إظهار نتائجه سريعاً؛ لأن عملية بناء الدول والمؤسسات تراكمية وبطيئة، تشبه غرس الأشجار وإرساء قواعد البنيان في أعماق الأرض، يمر وقت طويل من العمل غير المرئي قبل أن يرتفع البناء وتظهر ثماره في حياة الناس، وهذا يتطلب زمناً ونَفَساً طويلاً وعملاً منظماً ومؤشرات واضحة تثبت أن الجهود تسير في الاتجاه الصحيح.
إنَّ السوريين في أمسّ الحاجة إلى الوعي والتكاتف والمشاركة الفاعلة، وإدراك أن الانتقال من الإسعاف الاضطراري إلى البناء الاستراتيجي يحتاج إلى وقت وتضافر للجهود وترتيب للأولويات، لكن الصبر ليس صمتاً عن الخطأ، والتكاتف ليس تنازلاً عن الحقوق..
بل إن مهمة الحكومة تتجاوز البناء من الصفر إلى البناء من تحت الصفر، فالبناء من الصفر يفترض أرضاً ممهدة ونظيفة، يمكن البدء فيها بوضع الأساسات ورفع الأعمدة، أما سوريا فتحتاج أولاً إلى ترميم هيكل مدمر، وإطفاء بقايا الحرائق، وإزالة الأنقاض والركام الذي لا يقتصر على الحجر والبنية التحتية، ويشمل الاختلالات المؤسسية والإدارية والقانونية، وشبكات الفساد والترهل التي نخرت جسد الدولة، فضلاً عن الآثار النفسية والاجتماعية التي خلفتها سنوات الحرب والانقسام. ومعالجة هذه الإشكالات، وتنظيف الساحة من مخلفات الماضي، وإعادة تأهيل الأرضية الصالحة للعمل، عمليات شاقة ومكلفة وغير مرئية، لكنها شرط للوصول إلى نقطة الصفر التي يمكن عندها وضع حجر الأساس لمشروع النهضة. وتقتضي إزالة الركام المؤسسي إصلاح القوانين، وتحديث الإدارة العامة، وترسيخ معايير الكفاءة والنزاهة، وبناء مؤسسات تخضع للمساءلة وتستمر بفاعلية بعيداً عن الأشخاص، فالإصلاح يتحقق بمنظومة تجعل العمل الجيد قاعدة مستدامة، وتحد من الفساد والاستغلال، وتربط المسؤولية بالصلاحية والمحاسبة، لا بمجرد تغيير الوجوه أو استبدال المسؤولين، والدولة لا تُبنى بالنيات الحسنة وحدها، ولا بجهود أفراد مهما بلغ إخلاصهم وقدراتهم، وصعوبة المهمة لا تمنح أصحاب المسؤولية حصانة من النقد والمساءلة، ولا بد من اعتماد ميزان يراعي حجم التركة والإمكانات المتاحة، ويحاسب في الوقت نفسه على القرارات والأفعال الواقعة ضمن نطاق المسؤولية والقدرة، فلا تُحاكم الحكومة بمعايير الظروف الطبيعية، ولا تُعفى من معايير النزاهة والكفاءة والشفافية، ولهذا فإن تجاوز هذه المرحلة يتطلب عقداً اجتماعياً وأخلاقياً جديداً يقوم على المصارحة والشفافية والمساءلة المتبادلة بين الحكومة والشعب، ويتحول إلى آليات عملية: إعلان الأولويات وبرامج العمل، وتحديد ما يمكن إنجازه في المدى القريب والمتوسط والبعيد، ونشر تقارير دورية تبين ما تحقق وما تعثر وأسباب التعثر، وبيان الموارد المتاحة وأوجه إنفاقها، ووضع جداول زمنية واقعية، وإتاحة المجال للرقابة المجتمعية والإعلامية المسؤولة، وحين يطلع المواطن بصدق على حجم التحديات وحدود الإمكانات وطبيعة الضغوط، يصبح أقدر على التمييز بين العجز الذي تفرضه الظروف، والتقصير الذي يمكن تجنبه، والخطأ الذي يستوجب التصحيح، والفساد الذي لا يجوز التساهل معه. وحين تجعل الحكومة أداءها خاضعاً للمتابعة والتقييم، وتتعامل مع النقد على أنه أداة لتحسين العمل لا تهديدٌ له، فإنها تضع أساساً عملياً لبناء الثقة بينها وبين المجتمع.
إنَّ السوريين في أمسّ الحاجة إلى الوعي والتكاتف والمشاركة الفاعلة، وإدراك أن الانتقال من الإسعاف الاضطراري إلى البناء الاستراتيجي يحتاج إلى وقت وتضافر للجهود وترتيب للأولويات، لكن الصبر ليس صمتاً عن الخطأ، والتكاتف ليس تنازلاً عن الحقوق، وحماية من يعمل بإخلاص لا تعني حمايته من المساءلة، والمجتمع الواعي يساند الجهدَ المخلص، وينتقد الخلل بموضوعية، ويرفض الفساد أياً كان مصدره، ويشارك في حماية المصلحة الوطنية العليا، وترميم هذا الوطن الجريح وإعادته إلى مكانته مهمة تاريخية لا تتحقق بالتمنيات أو الوعود المؤجلة أو تبادل الاتهامات، وإنما بتلاحم الصفوف، وتغليب المصلحة الوطنية، وبناء مؤسسات فاعلة، وإدارة مسؤولة للموارد، وعمل دؤوب تقاس نتائجه بوضوح وشفافية، وسوريا التي خرجت من حريق طويل لا تحتاج إلى من يعد بإعادة البيت كما كان بين ليلة وضحاها، ولا إلى من يكتفي بتعداد ما تهدَّم؛ إنها تحتاج إلى من يزيل الأنقاض، ويضع الأساسات، ويعيد بناء الجدران وفق معايير أكثر متانة وعدلاً، وعندما تتكامل مسؤولية الحكومة مع وعي المجتمع، ويتحول النقد إلى أداة للإصلاح، والصبر إلى شراكة واعية، والمساءلة إلى ضمانة للنزاهة، يصبح البناء أكثر رسوخاً وقدرة على الاستمرار، وعندها يمكن أن تستعيد سوريا أمنها وسيادتها وكرامة أهلها، وتواجه التحديات من موقع القوة والثقة، وتفتح أمام أبنائها آفاق التعافي والازدهار.
المصدر: تلفزيون سوريا
