أثار إطلاق حملة “البثوث الهابطة” في سوريا نقاشاً واسعاً حول طبيعة المحتوى المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحدود المسؤولية الفردية والمجتمعية، ودور الدولة في حماية المجال العام، ولا سيما الأطفال والمراهقين من المحتوى الذي قد ينطوي على إساءة أو استغلال أو تحريض، غير أن هذا النقاش يتجاوز تقييم بعض أنماط المحتوى ليطرح سؤالاً أعمق: هل نحن أمام مفاهيم أخلاقية وإعلامية تصف ظواهر اجتماعية، أم أمام توصيفات قانونية يمكن الاستناد إليها في الملاحقة والمحاسبة؟
في تقديري، تبدأ الإجابة بالتمييز بين المجالين، فمصطلحا “البثوث الهابطة” و”المحتوى السام” ينتميان أساساً إلى اللغة الأخلاقية والإعلامية، ويعكسان أحكاماً تتصل بالذوق العام والقيم السائدة وتصورات المجتمع حول المقبول والمرفوض، لكنهما لا يشكلان بحد ذاتهما، توصيفين قانونيين دقيقين يكفيان لتجريم الأفعال أو توقيف أصحابها، فالقانون لا يعاقب شخصاً لمجرد أن جهة ما وصفت محتواه بأنه هابط أو غير لائق، بل يتطلب تحديد الفعل المخالف وعناصر المسؤولية والعقوبة المترتبة عليه.
ومن الضروري هنا التمييز بين محتوى يثير الاستياء أو يخالف الذوق السائد، وبين أفعال تتضمن ابتزازاً أو تهديداً أو استغلالاً للأطفال أو انتهاكاً للخصوصية أو تحريضاً على العنف والكراهية. فهذه الأفعال، متى توفرت عناصرها القانونية، تستوجب المساءلة، بخلاف الابتذال أو الإثارة أو مخالفة الذوق الشخصي، التي لا تتحول تلقائياً إلى جرائم.
بين الوصم الاجتماعي والمعايير القانونية
من منظور علم الاجتماع لا يُعد الانحراف مفهوماً ثابتاً أو مطلقاً، بل يتأثر بالسياق التاريخي والثقافي واختلاف الأجيال والبيئات، وقد أوضح عالم الاجتماع هوارد بيكر أن الانحراف لا يرتبط بالفعل وحده، بل يتصل أيضاً بالجهات التي تملك سلطة تعريف السلوك وتصنيف أصحابه باعتبارهم منحرفين، ومن هنا تبرز أسئلة أساسية: من يحدد الإساءة؟ وما المعايير المعتمدة؟ وهل تطبق على الجميع دون تمييز؟.
تكتسب هذه الأسئلة أهمية عندما تنتقل الأحكام الأخلاقية إلى مجال المساءلة القانونية، فالمجتمع يمتلك حق نقد السلوكيات التي يراها ضارة، لكن الدولة لا تستطيع تحويل كل اختلاف في الذوق أو القيم إلى مخالفة يعاقب عليها القانون، ويقتضي مبدأ الشرعية تحديد الأفعال المحظورة بوضوح، وعدم ترك التجريم لتقديرات شخصية أو أحكام اجتماعية متغيرة.
ويوفر الإعلان الدستوري السوري الصادر في 13 آذار/مارس 2025 مرجعية مهمة لهذا النقاش، إذ تتصل المادة 13 بحرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر وصون الحياة الخاصة، فيما تؤكد المادة 17 مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وقرينة البراءة وحق الدفاع والتقاضي، كما تتصل المادة 18 بضمانات تقييد الحرية، والمادة 22 بحماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة.
وتعني هذه الضمانات أن حماية المجتمع والأطفال لا تنفصل عن صيانة الحقوق والحريات، فحرية التعبير لا تبيح الاعتداء على الآخرين أو استغلالهم، لكنها لا يجوز أن تُقيّد استناداً إلى أحكام أخلاقية عامة، لذلك ينبغي أن تستند الإجراءات إلى نصوص واضحة، وأن تتناسب مع طبيعة المخالفة، مع احترام قرينة البراءة وحق الدفاع، وإبقاء التحقيق والمحاسبة ضمن اختصاص الجهات القانونية والقضائية المخولة.
الحملة في سياق التحولات السورية
لا يمكن قراءة الحملة بمعزل عن السياق الاجتماعي والسياسي الذي تعيشه سوريا، فقد مرت البلاد بسنوات طويلة من الحرب والعنف والنزوح والتفكك الأسري والاقتصادي، وتراجعت خلالها قدرة مؤسسات أساسية، كالمدرسة والمؤسسات الثقافية والاجتماعية على أداء أدوارها في التنشئة والتوجيه وبناء القيم المشتركة.
في هذا السياق، يمكن فهم التأييد الشعبي للحملة بوصفه تعبيراً عن قلق اجتماعي حقيقي، ولا سيما بشأن تعرض الأطفال والمراهقين لمحتوى لا يتناسب مع أعمارهم، كما يعكس الجدل حولها نقاشاً أوسع بشأن شكل المجتمع السوري ومستقبل العلاقة بين القيم التقليدية والتحولات الثقافية والرقمية، وحدود تدخل الدولة في الحياة العامة.
لكن اختزال هذه التحولات في سلوك بعض صناع المحتوى لا يقدم تفسيراً كافياً، فانتشار المحتوى المثير للجدل يرتبط أيضاً بما يُعرف بـ”اقتصاد المشاهدات والتفاعلات “، حيث تكافئ المنصات الرقمية المواد القادرة على جذب المشاهدات والتفاعلات، سواء أكان ذلك عبر الإعجاب، أم الغضب أم الصدمة والسخرية، وقد يساهم منتقدو هذا المحتوى، من حيث لا يقصدون، في توسيع انتشاره عبر إعادة نشره والتعليق عليه.
كذلك لا يمكن تفسير انجذاب بعض الشباب إلى هذه الأنماط بأحكام أخلاقية مجردة؛ إذ ينبغي النظر إلى البطالة وضعف فرص المشاركة والترفيه والفراغ الثقافي، فضلاً عن الرغبة في الشهرة وتحقيق الدخل السريع، وهذا يجعل معالجة الظاهرة مرتبطة بالبيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تنتجها، لا بملاحقة الأفراد وحدهم.
المشاركة المجتمعية وحدودها
يمكن أن يشكل إبلاغ المواطنين عن محتوى يتضمن تهديداً أو ابتزازاً أو استغلالاً صورة مشروعة من المسؤولية المجتمعية، شريطة أن يتم عبر قنوات رسمية واضحة، لا من خلال التشهير أو التحريض أو تصفية الحسابات، فالمعايير الأخلاقية ليست موحدة في مجتمع متنوع، وما تراه فئة غير مقبول قد لا تراه فئة أخرى كذلك؛ لذلك لا ينبغي أن تتحول الخلافات حول القيم والأذواق إلى أحكام جماعية تمس سمعة الأشخاص وحقوقهم.
ويتطلب الأمر توضيح الجهة المشرفة على أي حملة، وسند تشكيلها، وحدود صلاحياتها وآليات التعامل مع البلاغات، فعضوية مجلس الشعب، مثلاً، تمنح صاحبها دوراً تشريعياً ورقابياً، لكنها لا تمنحه تلقائياً صلاحيات الضبط والتحقيق والتوقيف، وإذا كانت الحملة مبادرة مجتمعية، فيمكن أن يقتصر دورها على الرصد والإبلاغ، في حين يبقى تقدير وجود الجريمة والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات من اختصاص الجهات القانونية المخولة.
من ملاحقة الأعراض إلى معالجة الأسباب
إن حماية المجتمع لا تتحقق بالمنع والملاحقة وحدهما، فحماية الأطفال تتطلب تطوير التربية الإعلامية والرقمية في المدارس، ومساعدة الأسر على فهم البيئة الرقمية، وتعزيز قدرة الناشئة على التمييز بين المحتوى المفيد والضار، كما تستدعي دعم المؤسسات الثقافية والفنية والتعليمية، وتوفير بدائل حقيقية للشباب تتيح لهم التعبير والإبداع وتحقيق الحضور الاجتماعي بعيداً عن الاستغلال والابتذال.
ومن الضروري أيضاً أن يتسع مفهوم حماية المجتمع ليشمل مواجهة خطاب الكراهية والتحريض الطائفي والعنف والتمييز، لما لهذه الظواهر من آثار مباشرة على السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي، فلا ينبغي أن ينحصر الاهتمام في محتوى يوصف بأنه مبتذل، بينما تُهمَل أشكال المحتوى التي تهدد حياة الناس وكرامتهم وأمنهم.
في المحصلة، يتطلب التعامل مع ظاهرة المحتوى المؤذي تحقيق توازن بين حماية المجتمع واحترام الحقوق الفردية، فالمطلوب ليس فرض نموذج أخلاقي واحد على الجميع، بل تطبيق القانون على الأفعال التي تنطوي على أذى واضح، وتعزيز الوعي الإعلامي، وتوفير بيئة ثقافية وتعليمية تمنح الشباب فرصاً أوسع للتعبير والإبداع، فالمجتمع يُحمى بقانون واضح ومؤسسات موثوقة وثقافة تحترم التنوع، لا بتحويل الاختلاف في القيم والأذواق إلى سبب للإقصاء.
المصدر: تلفزيون سوريا
