رئيس وفد المعارضة السورية لـ«القدس العربي»|| فشلنا في إحراز أي تقدم بخصوص ملف المعتقلين بسبب تعنت النظام ونتطلع لـ«تهدئة» في إدلب ومحيطها

اختتم الاجتماع الدولي حول سوريا بصيغة أستانا في نسخته الـ21، أعماله، أمس الخميس، في العاصمة الكازاخستانية، دون أي اختراق يذكر.
وكرر البيان الختامي الكليشيهات المعتادة حول «سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والالتزام بالقرارات القانونية الدولية المتعارف عليها عالمياً، والرافضة لاحتلال الجولان».
وأكد البيان الختامي لمباحثات أستانا في جولتها 21، على ضرورة العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم بإشراف الأمم المتحدة، والحفاظ على وقف إطلاق النار في إدلب شمالي البلاد.
وجاء فيه «بحثنا بالتفصيل خفض التصعيد في إدلب وضرورة الحفاظ على الهدوء» إضافة إلى «التصدي للمخططات الانفصالية في سوريا، والتأكيد على ضرورة زيادة المساعدات للسوريين في كل أرجاء البلاد» على أن تعقد الجولة المقبلة من المباحثات في النصف الثاني من العام الحالي، وفق البيان.
رئيس وفد المعارضة السورية إلى مباحثات أستانا، أحمد طعمة، عبّر في حديث مع «القدس العربي» عن تفاؤله بنتائج الجولة 21 من «مسار أستانا» بخصوص وقف إطلاق النار والتهدئة في إدلب والأرياف الملاصقة لها شمال غربي سوريا، كاشفاً عن فشل وفد المعارضة في إحراز أي اختراق جديد، حيث قال لا يوجد أي تقدم يذكر، ولقد فشلنا بما يخص ملف المعتقلين والإفراج عن المفقودين بسبب تعنت وفد النظام السوري.
وبخصوص مطالب وفد المعارضة ونتائج المباحثات، قال طعمة «المطلب الأول بالنسبة للمعارضة كان بخصوص التهدئة في إدلب والانتهاكات الصارخة النظام السوري بحق المدنيين هناك، ونعتقد أن المعطيات تشير إلى تحقيق تهدئة هناك، ويتعلق المطلب الثاني باللجنة الدستورية حيث تحدثنا عن عدم وجود أسباب حقيقة تمنع استمرار أعمال هذه اللجنة، ونحن بانتظار نتيجة المباحثات التي يجريها بيدرسون بهذا الخصوص».
وأضاف أن المطلب الثالث كان بخصوص المعتقلين، حيث تضمنت الجولة اجتماعاً لمجموعة العمل الخاصة بالمعتقلين التي تضم 5 أطراف وهي تركيا روسيا إيران الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، لكننا «لم ننجح في حلحلة هذا الملف بسبب تعنت النظام وحججه الواهية بمسألة عدم الاعتراف بوجود سجناء عنده حيث وصفهم بالمجموعات الإرهابية».
وقال طعمة «النظام السوري يريد أن يستعيد الوضع في سوريا إلى ما قبل 2011، وما يدلل على ذلك حديث وفد النظام الذي لم يعترف بالقرارات الدولية ولا بأي مقترحات للحل السياسي، بل تحدث فقط وفق الأسطوانة المشروخة الخاصة به، والتي تتمثل بالسيادة الوطنية والمجموعات الإرهابية والمقاومة والممانعة».
وكالة النظام الرسمية، سانا، ذكرت أن «البيان الختامي أكد على الدور المهم لعملية أستانا في تعزيز التسوية الدائمة للأزمة في سوريا» كما «دانت الدول الضامنة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا واعتبرت هذه الأعمال انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وطالبت بوقف هذه الانتهاكات ووصفتها بأنها تزعزع الاستقرار وتصعد التوترات في المنطقة».
واتفقت الدول على أن الأمن والاستقرار في شمال شرق سوريا قابلان للإنجاز فقط على أساس الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ورفض جميع المحاولات الهادفة إلى خلق واقع جديد على الأرض، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير الشرعية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، وأكدت إصرارها على مواجهة الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض وحدة سوريا وتهدد الأمن الوطني لدول الجوار.
ووفقاً لوكالة النظام، فقد جددت الدول الضامنة التأكيد على معارضتها الاستيلاء والنقل غير الشرعي لعائدات النفط التي يجب أن تعود إلى سوريا، كما دانت جميع العقوبات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك جميع التدابير والإعفاءات الانتقائية فيما يتعلق بمناطق محددة في سوريا، والتي يمكن أن تؤدي إلى تسهيل الأجندة الانفصالية. كما دانت تصرفات الدول الداعمة للإرهاب والتي تقوض وحدة سوريا، بما في ذلك المبادرات اللاشرعية للحكم الذاتي في شمال شرق سوريا.
وأكدت الدول استمرار تقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا بالتوافق مع القانون الدولي وتوفير التمويل الكافي من الجهات المانحة للمساعدة الإنسانية لجميع السوريين، كما رحبت بقيام حكومة الجمهورية العربية السورية بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق.
ودعت الدول الضامنة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى زيادة مساعدتها لسوريا، من خلال تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما في ذلك استعادة أصول البنية التحتية الأساسية من مرافق إمدادات المياه والكهرباء والصرف الصحي والصحة والتعليم والمدارس والمستشفيات، وكذلك مشاريع إزالة الألغام. وبدأت محادثات أستانة عام 2017 برعاية الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في سوريا. وعقدت الجولة السابقة من اجتماعات «مسار أستانة» الخاصة بالشأن السوري عقدت يومي 20 و21 يونيو حزيران 2023. حيث أصدر المجتمعون بياناً ختامياً ركز على نقاط عدة، أبرزها أهمية التنسيق مع عمل وزارات الدفاع والخدمات الخاصة في سوريا وروسيا وإيران وتركيا، ومواصلة الجهود النشطة في هذا الاتجاه، والاعتراف بأهمية دفع هذه العملية وفق حسن النية وحسن الجوار لمكافحة الإرهاب، والتصميم على مواصلة التعاون لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومواجهة الخطط والانفصالية، وإدانة نشاط التنظيمات الإرهابية في سوريا.

المصدر: «القدس العربي»