بيدرسن يدعو إلى هدنة فورية في سورية لمحاربة كورونا

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسن، الإثنين، إلى وقف فوري لإطلاق النار لمحاربة فيروس كورونا، وناشد المجتمع الدولي مساعدة السوريين في كافة المناطق لمحاربة الفيروس.

وأضاف بيدرسن، في إحاطة لمجلس الأمن الدولي عبر دائرة تلفزيونية، أن “سورية عرضة لخطر كبير يهدد قدرتها على احتواء الفيروس؛ بسبب التحركات السكانية الهائلة والازدحام الخطير بمخيمات النازحين وأماكن الاعتقال، والإدارة الضعيفة أو الغائبة ببعض المناطق”.

وتحدث بيدرسون عن “تدهور وانهيار القطاع الصحي في سورية الذي جاء نتيجة سنوات من الصراع. وأدى إلى نقص كبير في الكوادر والمعدات والأدوات الطبية”. وأشار إلى “المخاطر التي تتعرض لها النساء السوريات خاصة أنهن يتصدرن العمل في أنظمة الدعم الصحي المجتمعي”.

وكرر نداءات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار. وتابع: “نحتاج لفترة هدوء مستدامة سيوفرها وقف إطلاق نار؛ ليتم التعاون عبر كافة خطوط التماس المتداخلة على كافة الأرضي السورية. نحتاج إلى ذلك الآن، وليس غدًا”.

وذكر بأن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، توصلا في 5 آذار (مارس الجاري) إلى بروتوكول إضافي لمذكرة التفاهم حول تثبيت الوضع بمنطقة خفض التصعيد بإدلب شمال غربي سورية”.

وأردف: “اتفق الرئيسان على وقف كل العمليات العسكرية على كافة خطوط التماس داخل منطقة خفض التصعيد بإدلب. وبالفعل، حدث انخفاض ملحوظ للعنف، خاصة الضربات الجوية والعمليات على الأرض.. ورغم ذلك، تستمر الحوادث المتفرقة من كافة الأطراف”.

وأضاف: “اتفق الرئيسان أيضًا على إنشاء ممر أمني على طول الطريق الدولي M4، وتسيير دوريات مشتركة روسية- تركية. وتم تسيير الدوريتين الأولى والثانية، في 15 و23 مارس الجاري، لكنهما لم تشملا كامل المنطقة المنصوص عليها في الاتفاق، ومن الواضح أن هناك تحديات تواجه إنشاء هذا الممر الأمني”.

وناشد بيدرسن، كافة الأطراف المعنية أن “لا تجعل وقف الأعمال العسكرية في شمال غربي سورية مرهونًا بتنفيذ هذا الجانب من الاتفاق”.

وحذر من أن “خطر تجدد العنف لا يزال قائمًا في شمال شرقي وشمال غربي سورية، وإذا حدث ذلك فإن الأخطار التي تواجه المدنيين ستتضاعف بسبب الوباء. وسينتشر الفيروس كالنار في الهشيم، بما لذلك من تداعيات إنسانية واجتماعية واقتصادية كارثية على الشعب السوري”. وناشد المجتمع الدولي “القيام بما يلزم لحصول كافة السوريين في كل مناطق سورية على المعدات والموارد اللازمة لمحاربة الفيروس ومعالجة المرضى”.

وذكّر بمناشدته السابقة بالإفراج عن المعتقلين والمختطفين بأعداد كبيرة وقال إن خطر تفشي فيروس كورونا الجديد بين المعتقلين يجعل التحرك على هذا الصعيد أمرا ضروريا.

وحتى مساء الإثنين، سجل النظام السوري 10 حالات إصابة بالفيروس، توفيت منهم حالتان. وقال بيدرسن إن “تفشي كورونا يحول دون دعوة السوريين للاجتماع في جنيف حاليًا (ضمن جهود الحل السياسي)”.

وتابع: “بعد مشاورات مطولة، وافق الرئيس المشارك المسمى من الحكومة السورية والرئيس المشارك المسمى من هيئة المفاوضات السورية (المعارضة) على جدول الأعمال التالي: ولاية اللجنة الدستورية والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة، ومناقشة الأسس والمبادئ الوطنية”.

أما وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، فقد حذّر من تبعات مدمرة على السوريين بحالة انتشار كورونا وخاصة في التجمعات السكنية الهشة المنتشرة في جميع أنحاء سورية.

وتحدث لوكوك عن إمكانية تفشي وباء كورونا الجديد في سورية وتبعات ذلك على العمليات الإنسانية وقدم في إحاطته كذلك معلومات حول المساعدات الطبية والوضع الإنساني في سورية.

ووصف الخدمات الصحية بأنها هشة للغاية، فنصف المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية مازالت تعمل. وقال إنه رغم اتخاذ الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية خطوات وقائية إلا أن هناك عدداً من المعيقات بينها النظام الصحي الهش، والمستويات العالية من تحركات وتجمعات السكان، إضافة إلى التحديات التي تقف عقبة أمام الحصول على الإمدادات الحيوية بما فيها معدات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الصناعي.

وذكّر لوكوك بنداء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، بضرورة “رفع العقوبات التي يمكن أن تقوض قدرة البلدان على الاستجابة للوباء”. وأكد كذلك على دعوته بوقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء سورية.

أوضح لوكوك أن شمال غرب سورية شهد خفضاً للتصعيد مند الاتفاق الروسي التركي في الخامس من شهر مارس. ولفت الانتباه إلى وجود احتياجات إنسانية هائلة في تلك المنطقة. وأردف أن بيانات الأمم المتحدة تظهر دليلا واضحا على تدهور الأوضاع الإنسانية منذ شهر ديسمبر/ تشرين الأول الأخير. وأعطى مثالا على ذلك في هذا السياق بارتفاع معدلات نقص النمو (داء التقزم) عند الأطفال نتيجة لسوء التغذية، والتي نادرا ما يمكن التعافي منها بالكامل. وقال إن ثلاثة من كل عشر أطفال نازحين، في شمال غرب سورية دون سن الخامسة يعانون من نقص النمو وسيعيش هؤلاء الأطفال مع تلك العواقب بقية حياتهم.

وفيما يخص الأوضاع في إدلب قال إن عددا من وكالات الأمم المتحدة زارت المنطقة في الثاني من آذار/ مارس ولاحظت وجود احتياجات واسعة ومعقدة وخوفاً شديداً بين الناس. وأكد على أن عمال الإغاثة المحليين مستمرون في تقديم المساعدات تحت ظروف شبه مستحيلة.

وأشار إلى انتشار الخيام على السفوح في المنطقة واكتظاظ شديد يجبر بعض العائلات على التناوب في النوم في ورديات خارج تلك الخيام. وعبّر عن صدمة الفريق من الأعداد الهائلة للأطفال بين النازحين. ونقل لوكوك إلى مجلس الأمن كذلك حديث الأهالي النازحين عن ارتفاع معدلات زواج وعمالة وتجنيد الأطفال، ناهيك عن ارتفاع معدلات العنف المنزلي.

المصدر: العربي الجديد