مقدمة
يعنى القانون الدولي بتنظيم العلاقات الدولية على مختلف الصعد، السياسية والاقتصادية والقضائية، ويعترف للدول بحقّها في ممارسة اختصاصها القضائي، بناءً على معايير قانونية في مواجهة أي قضايا تتضمّن عناصر أجنبية تخالف النصوص الموضوعية، كما أنه يعمل على تنظيم ممارسة هذا الحقّ، من أجل إعطاء فاعلية أكثر لمقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية، وهذه المعايير هي مبدأ الإقليمية ومبدأ الشخصية، إلا أنّ ازدياد ارتكاب الجرائم البشعة في حقّ الإنسانية، وسهولة إفلات المجرمين من العقاب، إضافة إلى كثرة النزاعات الدولية والداخلية والانتهاكات التي ترتكبها حكومات بعض الدول على شعوبها، وعجز المبادئ التقليدية في القانون الدولي في الحدّ من خطورة الجرائم ضدّ الإنسانية وانتشارها المتزايد، شجّعَ المجتمعَ الدولي على تبنّي مبدأ “الولاية القضائية العالمية” أو “الاختصاص القضائي العالمي”، لتقوم الدول بممارسة اختصاصها، بتطبيق القضاء الجنائي على أيّ شخص على أراضيها متّهم بارتكاب جريمة دولية، بغض النظر عن جنسيته أو جنسيات الضحايا، أو مكان ارتكاب الجريمة.
المصدر: مركز حرمون للدراسات المعاصرة
يمكنكم قراءة البحث كاملًا من خلال الضغط على علامة التحميل أدناه:
دراسة أكاديبمية حقوقية عن “الولاية القضائية العالمية” ودورها في مقاضاة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سورية ، لأنها تعطي الأحقية بتطبيق القضاء الجنائي على أيّ شخص على أراضيها متّهم بارتكاب جريمة دولية، بغض النظر عن جنسيته أو جنسيات الضحايا، أو مكان ارتكاب الجريمة.