توثيق ما لا يقل عن 2317 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي في عام 2023 بينهم 129 طفلاً و87 سيدة، 232 منهم في كانون الأول

لاهاي- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 2317 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم 129 طفلاً و87 سيدة، قد تم توثيقها في عام 2023، منها 232 حالة في كانون الأول، مشيرةً إلى استهداف قوات النظام السوري للعائدين من اللاجئين والنازحين وعلى خلفية الرأي والنزاع.

أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 39 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

يعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في عام 2023 وكانون الأول منه على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها.

كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.

ووفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأشار إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة، وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، وأضاف أنَّ العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.

وفي سياق متصل أشار التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، الذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبةً شديدةً لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً، وأورد التقرير عدداً من النقاط تعبر عن خلل على مستوى منظومة التعذيب والتشريع لدى النظام السوري، إضافةً إلى خلل في نص “القانون” نفسه، ورأى أنه سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية سارية وهي التي يقوم عليها النظام، ومنها، النصوص التي تمنح الحصانة لأفراد الأجهزة الأمنية من الملاحقة القضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي، إضافةً إلى بقاء المحاكم الجزائية الاستثنائية (الميدان العسكرية، وقضايا الإرهاب) في دمشق، وتخويل الأجهزة الأمنية سلطة التحقيق مع المواطنين لمدة تتجاوز الشهرين في كثير من الأحيان، وعدم إصلاح منظمة السجون وإخضاعها للإشراف القضائي، إضافة إلى تغول السلطة التنفيذية على القضاء.

وبين التقرير أن النظام السوري يصدر قوانين تنتهك مبادئ القانون ويخالف محددات الاعتقال والتحقيق وفق التشريعات المحلية، إذ يعتبر قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العام، وقانون العقوبات العسكري من أبرز القوانين التي يحاكم بموجبها المعتقلون وفي معظم الأحيان توجه المحاكم الاستثنائية التي يخضع لها المعتقلون مجموعة من التهم الرئيسة وتعممها على قضايا المعتقلين، وبذلك لا يواجه المعتقل تهمة واحدة، بل جملة من التهم، والتي لا تستند إلى أدلة أو وقائع حقيقية. وقد أكّد دستور عام 2012 أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وأن كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة، وأن العقوبة شخصية فلا يجوز أن يؤخذ أفراد أسرة مرتكب أفعال جرمية كزوجته وأصوله وفروعه بجريرته وتحتجز حريتهم كرهائن لحين القبض عليه، ونهى الدستور عن تفتيش أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن القضاء المختص، وأوجب حين القبض على شخص أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ونهى أيضاً عن الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من القضاء المختص، وكذلك كان قانون أصول المحاكمات الجزائية موضحاً في المادة 17/ 1 أن النائب العام هو الجهة الوحيدة المكلفة استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها، وليس أحداً من الأجهزة الأمنية، وأن المرسوم التشريعي رقم /55/ تاريخ 21/ نيسان/2011 الذي سمح للضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها (الأجهزة الأمنية) التحفظ على المشتبه بهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام على ألا يزيد هذه المدة عن ستين يوماً، لم تتقيد به أجهزة الأمن نهائياً، ما يؤكد أن مبدأ سيادة القانون الدستوري بقي شكلياً بدون أي قيمة فعلية، وجرى تقويضه تماماً بفعل مؤسسات حكومية رسمية وقضاء عاجز عن الرقابة والمحاسبة بسبب فقدان استقلاله وتغوّل السلطة التنفيذية والتشريعية عليه.

وأشار التقرير إلى أنَّ كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً. وأنَّ مراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع وما زال النظام السوري مستمراً في عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بصرف النظر عن مراسيم العفو التي يصدرها.

جاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، بينهم عدداً من المدنيين العاملين سابقاً في صفوف فصائل المعارضة المسلحة والمنشقين عن قوات النظام السوري والناشطين في المجال الطبي والإغاثي سابقاً، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظات ريف دمشق ودرعا ودير الزور والرقة، وحصل معظمها ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. وثق التقرير ما لا يقل عن 386 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في عام 2023، ممن أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في وقت سابق على يد قوات النظام السوري. رصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت المدنيين على خلفية الحركات والأنشطة الاحتجاجية المناهضة للنظام السوري بمختلف أشكالها التي شهدتها مناطق سيطرته، إما عبر نشر المقاطع المصورة التي تهاجم سياسة النظام السوري أو عبر القيام بحركات احتجاجية ككتابة عبارات مناهضة على الجدران وتوزيع المنشورات وحرق صور بشار الأسد وغيرها، وقد تركزت هذه الاعتقالات في محافظات اللاذقية وطرطوس، ودمشق، وريف دمشق وحلب ودير الزور. كما رصد عمليات اعتقال موسعة قامت بها أفرع الأمن الجنائي وأفرع الأمن استهدفت العديد ممن عبَّروا عن مطالبهم وانتقدوا الأوضاع المعيشية المتدهورة أو الفساد الحكومي في مناطق سيطرة قوات النظام السوري على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم إعلاميين موالين للنظام السوري وطلاب جامعيين وموظفين حكوميين، ووُجهت إليهم سلسلة تُهم مرتبطة بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية. سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال 114 شخصاً بينهم 8 سيدات على خلفية مكافحة الجريمة المعلوماتية في عام 2023.

سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت “اللاجئين” والنازحين الذين عادوا إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري، وقد بلغت ذروة هذه الاعتقالات في أيار بالتزامن مع قيام المديرية العامة للأمن اللبناني والجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين في لبنان، وترحيلهم قسرياً إلى سوريا، مما عرضهم لعمليات اعتقال موسعة من قبل أجهزة الأمن السورية لم تستثنِ هذه الاعتقالات الأطفال والنساء، كما سجل عمليات اعتقال استهدفت العائدين من “اللاجئين والنازحين” أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، واستهدفت هذه الاعتقالات اللاجئين الذين عادوا عبر المعابر مع لبنان وتركيا “معبر كسب” ومطار دمشق الدولي بمدينة دمشق، وثق التقرير ما لا يقل عن 156 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في عام 2023 بينهم 2 طفل و5 سيدة (أنثى بالغة) من قبل قوات النظام السوري، ممن عادوا إلى مناطقهم الأصلية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري يتوزعون إلى 37 حالة اعتقال من النازحين و119 حالة اعتقال من اللاجئين معظمهم عادوا من لبنان. ووثق التقرير اعتقال 97 شخصاً من اللاجئين الذين أعيدوا قسرياً من لبنان من بينهم 2 طفل، و5 سيدات، معظمهم اعتقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية.

وثق التقرير عمليات اعتقال قامت بها الأجهزة الأمنية بحق مدنيين على خلفية انتقادهم واعتراضهم على توزيع المساعدات الإنسانية المخصصة لمتضرري وضحايا الزلزال الذي حدث في 6/ شباط/2023 وسرقتها ونهبها من قبل مجموعات عسكرية تابعة لقوات النظام السوري وتصوير هذه العمليات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتركزت هذه الاعتقالات في عدة محافظات سورية أبرزها اللاذقية وحلب.

وأشار التقرير إلى عمليات اعتقال/احتجاز متعددة استهدفت مدنيين جرت بهدف الابتزاز المادي لأسر المعتقلين من قبل الأفرع الأمنية، بعضها استهدف مدنيين ممن يتلقون حوالات مادية خارجية بذريعة تعاملهم بالعملة بالأجنبية، وتركزت هذه الاعتقالات في عدة محافظات سورية أبرزها ريف دمشق ودمشق وحلب وحماة، وبحق مدنيين تم إطلاق سراحهم في وقت سابق من مراكز الاحتجاز التابعة لها.

على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إفراج قوات النظام السوري عن 284 شخصاً بينهم 4 أطفال و2 سيدة ممن جرى اعتقالهم في عام 2023 وتراوحت مدة اعتقالهم وسطياً بين أسابيع وأشهر عدة معظمهم لم يخضع لأي محاكمات وأفرج عنهم من الأفرع الأمنية المنتشرة في المحافظات السورية. وأشار التقرير إلى أن عام 2023 لم يشهد أي عمليات إفراج مرتبطة في سياق اتفاقيات المصالحة والتسوية التي يجريها النظام السوري في العديد من مناطق إدلب، ودرعا، وريف دمشق وحلب.

من جهة أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في تنفيذ سياسات الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري على نحو متصاعد وموسع، وقد تزامنت معظم حملات الدهم والاعتقال التي قامت بها واتخذت طابعاً جماعياً بعمليات إطلاق الرصاص العشوائي والاعتداء بالضرب على المدنيين، إضافةً إلى تكسير ونهب للمنازل. وتم تنفيذ هذه الحملات الجماعية ضد المدنيين والنشطاء والسياسيين والعاملين في المؤسسات التابعة لها بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش. شاركت قوات التحالف الدولي في بعض هذه العمليات، وسجل عمليات احتجاز استهدفت المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، ضمن حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش، بسبب انتقادهم للأوضاع المعيشية والخدمية في المناطق التي تخضع لسيطرتها. تركزت هذه الاعتقالات في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة. ورافقت هذه العمليات مصادرة مبالغ مالية وهواتف محمولة تعود ملكيتها للمحتجزين، كما سجل عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين لدى عودتهم إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرتها بعد تضرر أماكن إقامتهم في تركيا عقب حدوث الزلزال في 6/ شباط/ 2023. وسجل التقرير عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدرسين وذلك بعد مشاركتهم في احتجاجات ممتدة وإضراب منذ مطلع أيلول وحتى نهاية عام 2023 للمطالبة بتحسين رواتبهم وإلغاء التجنيد الإجباري الذي تفرضه قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها. كما رصد حالات اعتقال استهدفت أعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة الحسكة. ورصد عمليات احتجاز استهدفت أشخاصاً بذريعة مشاركتهم في المعارك الدائرة بينها وبين قوات العشائر العربية بمحافظة دير الزور، وعمليات احتجاز أخرى استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة منبج وقراها بمحافظة حلب. كما سجل استمرار قيام قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.

طبقاً للتقرير فقد استمرت هيئة تحرير الشام في استهدافها النشطاء والعاملين في المنظمات الإنسانية والوجهاء المحليين ومحامون من خلال عمليات الاحتجاز، وكانت معظم هذه العمليات تستند على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسات الهيئة في مناطق سيطرتها، ووجهت لهم تهماً متعددةً كالعمالة أو وجود ارتباطات مشبوهة لهم مع خصومها من باقي أطراف النزاع، تمَّ تنفيذ عمليات الاحتجاز بطرق تعسفية، بما في ذلك مداهمات المنازل واقتحامها بالقوة وتكسير وتخريب محتوياتها ومصادرة هواتف وأجهزة الكمبيوتر لمعظم أفرادها، أو عبر عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة والمعابر التي تفصل مناطق السيطرة وخاصةً مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني. وسجل التقرير حوادث اعتقال واحتجاز للمدنيين بتهمة الانتماء لتنظيم حراس الدين، خاصةً في قرية عرب سعيد بريف إدلب. تزامنت هذه العمليات مع فرض حظر للتجوال وتطويق للقرية لساعات عدة. إضافةً إلى ذلك، أجرت هيئة تحرير الشام اعتقالات واسعة النطاق استهدفت مؤيدين أو منتسبين لحزب التحرير المتشدد، معظمها حصل ضمن حملات دهم جماعية أو عند نقاط تفتيش التابعة للهيئة في محافظتي إدلب وحلب.

تم أيضاً احتجاز العديد من الأشخاص ممن عارضوا حملات الاعتقال، بما في ذلك النساء، خلال تنقلهم بين المناطق التي تخضع لسيطرة الجيش الوطني والمناطق الواقعة تحت سيطرتها في محافظة حلب. ورصد التقرير حالات استدعاء موسعة قامت بها مديرية الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ، استهدفت نشطاء إعلاميين وناشطات بناءً على نشرهم منشورات على حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، أو مشاركتهم في مناقشات داخل مجموعات افتراضية عبر تطبيقات التواصل المتعددة. تأتي هذه الاستدعاءات نتيجةً لانتقاداتهم للإجراءات التي تنفذها هيئة تحرير الشام في إدارة المناطق التي تديرها.

مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف موسعة لم تستثنِ النساء والأطفال، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت بشكل أساسي القادمين من مناطق سيطرة النظام السوري إلى مناطق سيطرتها بهدف زيارة أقربائهم أو الهجرة نحو تركيا، بذريعة التحقق من خلفياتهم، وقد تم احتجازهم لفترات تتراوح بين أسابيع وأشهر عدة في ظروف احتجاز قاسية ودون توجيه أي تهم لهم أو إخضاعهم لمحاكمات. ورصد التقرير حالات احتجاز استهدفت المدنيين وجرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة، وقامت بها فصائل متعددة بهدف الضغط على المدنيين وترهيبهم أو انتزاع ملكياتهم. وسجل التقرير حالات اعتقال واحتجاز أخرى استهدفت المدنيين أثناء توجههم للمشاركة في اعتصام أمام منزل الضحايا الذين قتلوا جراء إطلاق النار من قبل فصيل جيش الشرقية، التابع للجيش الوطني، خلال احتفالية عيد النيروز في بلدة جنديرس التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب في 20/ آذار/ 2023.

في كانون الأول: سجل التقرير استمرار قوات النظام السوري في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظات ريف دمشق، وحصل معظمها ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. وسجل عمليات اعتقال متفرقة استهدفت مدنيين على خلفية تلقيهم حوالات مالية بالعملة الأجنبية (الدولار)، وذلك في عدة محافظات سورية أبرزها دمشق وحمص. كما سجل عمليات اعتقال قامت بها عناصر تنتمي لميليشيات/ قوات غير رسمية تتبع لقوات النظام السوري، استهدفت المدنيين أثناء مرورهم على نقاط تفتيش تابعة لها بهدف ابتزازهم مادياً، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة ريف دمشق. ورصد عمليات اعتقال عشوائية قامت بها عناصر قوات النظام السوري بحق مواطنين في محافظتي ريف دمشق وحماة، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.

على صعيد الإفراجات، ذكر التقرير أن النظام السوري أصدر في 16/ تشرين الثاني/ 2023 المرسوم التشريعي رقم (36) لعام 2023 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ إصدار المرسوم، والذي استثنى كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الرأي والنزاع المسلح، ولم يتم رصد أية عمليات إفراج استهدفت المعتقلين السياسيين أو على خلفية النزاع بموجب المرسوم رقم 36. وسجل التقرير إخلاء قوات النظام السوري سبيل 12 شخصاً، معظمهم من محافظات ريف دمشق ودمشق وحلب ودرعا وإدلب، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/2022، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد إلى خمسة أعوام. كما سجل الإفراج عن 18 شخصاً، بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق ودرعا وحمص، أمضى جميع المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية.

وثَّق التقرير في عام 2023 ما لا يقل عن 2317 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 129 طفلاً و87 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحول 1923 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 1063 حالة على يد قوات النظام السوري، بينهم 24 طفلاً و49 سيدة، و641 على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 91 طفلاً و6 سيدات. فيما سجَّل التقرير 365 حالة بينها 10 أطفال، و25 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و248 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 4 أطفال و7 سيدات.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في عام 2023 حسب المحافظات السورية، حيث كان أكثرها في محافظة حلب تليها ريف دمشق، ثم دير الزور، ثم إدلب تلتها دمشق تليها الحسكة ثم الرقة وتليها درعا.

سجَّل التقرير في كانون الأول ما لا يقل عن 232 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 17 طفلاً و6 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 193 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 94 بينهم 2 طفل و3 سيدة، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 79 بينهم 14 أطفال. وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 43 مدنياً بينهم 3 سيدات، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 16 مدنياً، بينهم 1 طفل.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في كانون الأول بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب تليها دير الزور تليها ريف دمشق ثم دمشق ثم الرقة ثم إدلب، ثم حماة، ثم الحسكة ودرعا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.

أوصى التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا بضرورة عمل مؤسسة المفقودين على مراقبة حالات الإخفاء القسري، والضغط على الدول المنخرطة في النزاع السوري بهدف التَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 112 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري. كما أوصى كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة بالإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين، الذين تمّ احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وإطلاق سراح النساء والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن، والتَّوقف عن اتخاذ أيٍّ من المعتقلين كرهائن حرب.

المصدر: الشبكة السورية لحقوق الانسان