نتائج الحوار في موضوع “معالجة الأزمة الطائفية”

مشروع حوارات السوريين/ المرحلة الثالثة

الموضوع الأول: معالجة الأزمة الطائفية

“معالجة الأزمة الطائفية في سورية” هو الموضوع الأول من مواضيع المرحلة الثالثة من برنامج حوارات السوريين الذي أطلقه مركز حرمون للدراسات المعاصرة منتصف العام 2021. وبدأت مرحلته الثالثة في أيلول/ سبتمبر من العام 2023، وتُدار بالتعاون مع مجموعة من الشخصيات الفكرية والثقافية.

عُقدت لمناقشة موضوع “معالجة الأزمة الطائفية” خمس جلسات مغلقة، إضافة إلى ورشة عمل مفتوحة، على الشكل التالي:

جلسة أولى عقدت في 12 أيلول/ سبتمبر 2023، مع ممثلين عن بعض المنصات الحوارية، وشارك بها[1] 16 شخصًا يمثلون 8 منصات حوارية، هي: – منظمة مسار من أجل الديمقراطية والحداثة – منتدى الحوار المدني الديمقراطي – منتدى المستقبل – منتدى مشروع وطن – منتدى المجلس السوري للتغيير – منتدى بردى (من الداخل السوري) – منتدى الجبل الثقافي (السويداء).

جلسة ثانية عقدت في 28 أيلول/ سبتمبر 2023، مع ممثلي بعض الكيانات السياسية السورية، وشارك بها 11 شخصًا يمثلون 11 كيانًا سياسيًا، هم: – الحركة الوطنية الديمقراطية السورية – تجمّع الأحرار السوريين – البديل الديمقراطي السوري – تيار مواطنة – مؤتمر القوى الوطنية – الحزب الليبرالي السوري – الاتحاد الاشتراكي (هيئة التنسيق) – الحزب الدستوري – الحركة السياسية النسوية – تجمّع الوطن أولًا – الحزب الوطني للعدالة والدستور (وعد). وقد اعتذر عن المشاركة كلٌّ من المجلس الإسلامي السوري وتيّار الغد السوري الإسلاميَّين.

جلسة ثالثة عقدت في 05 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مع ممثلي بعض منظمات المجتمع المدني السورية، وشارك بها 10 أشخاص يمثلون عشرة منظمات هي: – تحالف شمل – منظمة مدنية – ميثاق شرف الإعلاميين – مساحة أربيل + برجاف – منظمة تستقل النسائية – شبكة المرأة السورية – منظمة اليوم التالي – منظمة النساء الآن. وقد اعتذرت عن المشاركة أربع منظمات هي: – شبكة الصحفيات السوريات – منظمة مساواة – شبكة حقوق الإنسان – اتحاد طلبة سورية الأحرار.

جلسة رابعة عقدت في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مع رجال دين وشخصيات دينية، وشاركك بها 10 أشخاص من 4 طوائف هي: – السنة – العلويون – المسيحيون – الدروز. وقد اعتذر عن المشاركة معظم من تمت دعوتهم من التيار الإسلامي السلفي، ومن رجال الدين المسيحيين.

جلسة خامسة عقدت في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، مع إعلاميين وكتّاب وباحثين، وشارك بها 8 أشخاص (5 إعلاميين و3 باحثين). وكانت الجلسة قد تأجلت لمدة أسبوعين، بسبب الحرب على غزة وانشغال الإعلاميين بها.

أما ورشة العمل فعقدت بتاريخ 18 كانون الأول/ ديسمبر، بمشاركة 9 أشخاص تم اختيارهم من بين المشاركين في الجلسات الخمس، وكان عنوانها: “معالجة الأزمة الطائفية: من الإطار النظري إلى الإطار العملي”، وقد تم بث وقائعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حرص هذا التقرير على نقل معظم الآراء والأفكار التي قيلت، من دون أي تدخّل من قبل فريق الإدارة. وبناء على هذا التقرير، تم إعداد مصفوفة تضمّ خلاصة الأفكار والتوصيات العملية التي يمكن متابعتها والبناء عليها.

سيتم نشر هذا التقرير، وإرساله إلى المعنيين والمهتمين، للإفادة من محتواه وتوصياته، في حال الرغبة.

كانون الأول 2023   ، فريق إدارة برنامج حوارات السوريين

منسق الفريق: نادر جبلي

المحور الأول:

حول توصيف الأزمة الطائفية من حيث الحجم والأبعاد ومستوى الخطورة

تقاطعت آراء النسبة الأكبر من المتحاورين على اعتبار أن الأزمة الطائفية قائمة وعميقة في المجتمع السوري الآن. وقد ساهمت في انقسام المجتمع السوري بعد الثورة والمأساة التي تلتها، ولا يصح أبدًا التقليل من حجمها وأخطارها.

بعض المتحاورين رأى أن الطائفية موجودة قبل الثورة وقبل الأسد وقبل البعث، وتعود لأسباب تاريخية ذات جذور اجتماعية تتصل بالتركيب المتعدد للسوريين، والتمييز الذي مارسته السلطات الاستعمارية المتعاقبة على حكم سورية، لكن تأثيرها بقي هامشيًا، وجذورها بقيت سطحية.

تقاطعت معظم الآراء أيضًا على أن السبب الرئيس لصعود هذه الأزمة وتضخّمها هو التوظيف السياسي لها، من قبل السلطة الحاكمة بشكل أساسي، ومن قبل بعض قوى الإسلام السياسي. وقد تضاعف هذا التوظيف في زمن الثورة، حيث قام النظام، إضافة إلى جرائمه الطائفية، بتعميق الفرز الطائفي إعلاميًا وبشكل ممنهج، ثم جاء تدخل الميليشيات المذهبية التابعة لإيران، وعلى رأسها حزب الله بممارساتها الطائفيه الفجة، وما استدعاه كل ذلك من ردود أفعال طائفية من الطرف المقابل، ليزيد من صعود المشكلة الطائفية ويوصلها إلى هذا المستوى.

رأى بعض المتحاورين أن الانقسام الحاصل في المجتمع السوري ليس بسبب الطائفية فقط، بل لأسباب متعددة، وأن حصر الخطاب بالجانب الطائفي قد يُؤدي إلى تكريسها، ومن الضروري التعامل مع حالة الانقسام باعتباره متعدد الأسباب والأوجه، والطائفية أحدها.

رأى بعض المتحاورين أن الأزمة الطائفية، رغم كبرها، تبقى تحت السيطرة ما دامت لم تخلق بعد تعبيراتها السياسية والقانونية والمؤسساتية، كما هو الحال في لبنان، وهذا ما ينبغي الحؤول دون حصوله.

بعض المتحاورين رأوا أن الخطورة تكمن في تنامي ظاهرة المظلومية لدى السنّة، ما سيؤدي إلى انتقالهم إلى الحالة الطائفية، وهذا خطر على قيام الدولة الوطنية، فالطائفة الأكبر هي التي يمكن أن تنهض بالمشروع الوطني، والمشروع الوطني لا يقوم بوجود المظلومية.

هناك من رأى أن الوعي والتجربة كفيلان بإبعاد خطر الطائفية، والدليل على ذلك ما نلمسه اليوم من خفوت في الصوت الطائفي بعد هذه التجربة الطويلة والمريرة التي مر بها السوريون.

المحور الثاني:

حول كيفية التعامل مع الأزمة الطائفية الآن، للحد من خطورتها، ومن قبل من؟

تقاطعت معظم الآراء حول أهمية ومركزية دور الإعلام في التصدي للأزمة الطائفية، وكانت على التنوع التالي:

العمل على مستويين من البرامج الإعلامية المناهضة للطائفية، برامج تستهدف الطيف الواسع من المجتمع، وأخرى تستهدف النخب من سياسيين وباحثين ومختصين…

إنشاء مجموعات متخصصة لمناهضة الخطاب الطائفي على وسائل التواصل الاجتماعي.

تأسيس تجمّع إعلامي يعمل وفق ميثاق شرف مهني، ويعمل بدلالة قيم الديمقراطية والمواطنة، ويتبنى خطابًا وطنيًا يُعلي من الهوية الوطنية ويوضّح مخاطر إعلاء الهويات الفرعية، ويكون من مهماته التصدي للخطاب الطائفي في وسائل إعلامية أخرى، وفي أي مكان.

إدانة خطاب الطائفية والكراهية، والتصدي له عبر خطاب وطني يدعو للتسامح وطمأنة الآخر، ومن المهم جدًا التركيز على المشتركات وعلى وحدة المصير.

صياغة خطاب إعلامي وطني مسؤول، يستطيع فضح وتعرية العامل الخارجي وتأثيراته السلبية على النسيج الوطني السوري.

عدم تخوين من هم خارج الثورة، وتوجيه خطاب وطني لهم، والابتعاد عن تعريف الأشخاص بطائفتهم باعتبارها هوية سياسية لهم.

تقاطعت أغلبية آراء المتحاورين حول أهمية دور الحوار بين السوريين في التصدي للأزمة الطائفية،

فهناك من دعا إلى توسيع نطاق الحوار بين السوريين وتعميقه ومأسسته، ليكون منهجيًا ودائمًا وتراكميًا، وشاملًا لجميع السوريين.

وهناك من دعا إلى تكامل عمل المؤسسات التي تشتغل على الحوار، مع تلك التي تعمل على إعداد أبحاث ودراسات حول المناهج التعليمية، وحول أسباب ومظاهر ومآلات الطائفية، إضافة إلى المؤسسات الإعلامية.

وهناك من دعا إلى أن تتصدى برامج الحوار، بشكل علمي تخصصي، للمواضيع التي يتم تناولها بطريقة خاطئة، مثل بنية المؤسسات الأمنية، الاقتصاد السوري، مؤسسة الأوقاف، تاريخ سوريا الحقيقي بعد الاستقلال…

وهناك من رأى أن تتولى برامج الحوار مهمة التصحيح والمكاشفة حول السرديات والمظلوميات والمرويات المتداولة التي تخدم التخندق الطائفي، لأن توضيح حقيقتها يحدّ من توظيفها لخدمة من يستثمرون بتفتيت المجتمع.

تحدث بعض المتحاورين عن أهمية دعم حقيقي لأعمال ثقافية فنية، تلفزيونية بشكل خاص، تهتم بتعرية ومحاربة الفكر والممارسات الطائفية. لأن البرامج الفنية التلفزيونية هي الأقدر على الوصول إلى شرائح واسعة من الناس.

بخصوص دور منظمات المجتمع المدني، كان هناك تنوع وتفاوت في الآراء:

فذهب الرأي الأغلب إلى اعتبارها ركنًا مهمًا وأساسيًا في مواجهة الطائفية.

قلّل البعض من أهميتها في الوقت الراهن، بسبب ارتباطها بأجندات الممولين الذين لا يهتمون بهذا الأمر.

وهناك من قال إن منظمات مجتمع مدني فاعلة ومؤثرة لا تقوم إلا في ظل الدولة الوطنية الديمقراطية.

البعض رأى ضرورة الاهتمام بالعمل العلمي والمعرفي والبحثي، وضرورة مشاركة مراكز الأبحاث والجامعات، عبر إعداد أبحاث حول الطائفية، لتكوين معرفة علمية نقدية تكشف الأسباب السياسية البنيوية للطائفية، وتبعدها عن دائرة المقدس، وتبيّن أبعادها وآثارها السلبية على الدولة والمجتمع.

بخصوص العمل السياسي ودور الأحزاب السياسية في التصدي للأزمة الطائفية، كانت هناك أيضًا آراء متنوعة:

البعض رأى أن للأحزاب والتجمعات السياسية العابرة للطوائف دورًا مهمًا في التصدي للأزمة الطائفية، وأن عليها وضع الإطار السياسي الدولاتي الذي يتبنى حقوق العيش والمواطنة المتساوية، للانتقال بالمجتمع من صيغة الجماعات ما قبل الوطنية، إلى الحالة الوطنية التي تجمع السوريين وفق مصالحهم المشتركة.

والبعض رأى أن الأحزاب السياسية ضعيفة جدًا، وغير قادرة على لعب دور مؤثر في هذا المجال.

وذهب البعض إلى ضرورة تشكيل فريق متخصص يعمل على تحديد مرتكزات هذا الخطاب المناهض للطائفية، مفرداته ومصطلحاته، على أن يكون بلُغةٍ سهلةٍ يفهمها جميع السوريين، والابتعاد عن اللغة المتعالية، وأن يتم دعم هذه اللجنة من جهات إعلامية.

تقاطعت أغلب الآراء في ضرورة تحمًل النخب السياسية والثقافية مسؤوليتها الأساسية في هذه المواجهة مع المشكلة الطائفية، واعتبر أحد المشاركين أن النخب تلعب دورًا معاكسًا الآن، وهي التي تسعّر الأزمة الطائفية بدلًا من العمل على كبحها.

تحدث أحد المتحاورين عن ضرورة تشجيع النشاطات العابرة للطوائف، ودعم مظاهر التضامن الشعبي في الأزمات، كما حدث في الزلزال الذي ضرب سورية.

ورأى آخر أهمية دعم تيار ديني يضمّ أصحاب الخطاب الوطني الديمقراطي من رجال الدين.

بعض المتحاورين تحدّثوا عن الفرصة الثمينة التي يوفرها حراك السويداء، بحكم أدائه وخطابه الوطني الجامع.

أحد المتحاورين تحدّث عن أهميّة دعم إنشاء تجمع يضم المؤثرين من رجال الدين والإعلاميين والسياسيين والمثقفين والفنانين، يتبنّى الخطاب الوطني الجامع، ويضع خططًا لمناهضة الطائفية وتعزيز الهوية الوطنية.

المحور الثالث:

حول ما يمكن عمله لاستئصال شأفة الطائفية (كحالة مرضية) على المدى البعيد.

تحدث أغلبية المشاركين عن أهمية التركيز على نشر وعي عميق بخطورة الطائفية، لدى أكبر نسبة ممكنة من السوريين، وعلى إعلاء الهوية الوطنية السورية فوق كلّ الهويات الفرعية الأخرى، وهذا يتطلّب تحمل النخب لمسؤوليتها، على أن تتبنى خطابًا بسيطًا يمكن أن يفهمه الجميع.

بعض المتحاورين تحدثوا عن ضرورة البدء بتغيير المناهج التعليمية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، ونزع المحتوى الطائفي منها، وإدخال قيم الديمقراطية والمواطنة، والتركيز على لأخلاق والقيم السامية في الأديان، وعلى تاريخها، على حساب مواد التربية الدينية. وأشاروا إلى أهمية المباشرة بإعداد الدراسات والمشاريع اللازمة للعمل حول المناهج التعليمية التي يجب أن تحضر في سورية المقبلة.

تحدث جميع المتحاورين عن أهمية المجال القانوني والدستوري في مكافحة الطائفية، لكن من جوانب متعددة:

فمنهم من رأى أهمية كتابة مسودة دستور عصري يناسب السوريين، ويحيط بالمسألة الطائفية، ويجرّم الممارسات الطائفية، ويضمن حقوق الأقليات، وأن تكون المواطنة المتساوية مبدأ فوق دستوري فيه. وأن يطرح للنقاش العام على أوسع نطاق ممكن بين السوريين.

ورأى البعض ضرورة أن يخلو الدستور القادم من النص الديني، ومن الإشارة إلى أي مرجعية دينية، في حين رأى آخرون صعوبة ذلك وعدم أهميّته، وعدم كونه عقبة أمام قيام دولة حديثة.

اقترح البعض مساهمة المراكز القانونية في حملات التوعية وتنظيم المحاضرات والندوات ونشر الدراسات حول الطائفية.

ركّز أغلبية المتحاورين على صيغة الحل السياسي وشكل الدولة والنظام السياسي، بوصفه المدخل الأساسي لحل المشكلة الطائفية وغيرها، وأن قيام الدولة الوطنية الديمقراطية هو المدخل الرئيس لحل المشكلة الطائفية. لذلك يجب أن تتضافر الجهود في هذا الاتجاه، وأن يتم فتح النقاشات وإطلاق المبادرات وإعداد مسودات برامج وخطط حول هذه المواضيع.

رأى عدد من المتحاورين أن التنمية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية هي المدخل لزوال العصبية الطائفية، وأن تشبيك المصالح الاقتصادية والاجتماعية بين السوريين وحمايتها وفق صيغة سياسية هو الحل. ولا بد من الاهتمام بهذا الجانب منذ الآن.

أحد المتحاورين رأى أن أهم عامل في مواجهة الطائفية إنما يكمن في الإصلاح الديني، وهذا لا يقتصر على الإسلام السني، بل يشمل الجميع، فكل التلوينات الدينية لم تعرف مراجعة حقيقية منذ زمن طويل جدًا، وربما تتفرد الإسماعيلية بوجود مثل هذه المراجعة.

كل المداخلات رأت أن بوابة الحلول هي تعزيز قيم المواطنة، والمساواة التامة بين السوريين في الحقوق والمسؤوليات والفرص والواجبات. وأن الجهود في هذا الاتجاه يجب أن لا تنتظر أو تتأخر، وأن قيم المواطنة يجب أن تحضر في كلّ المشاريع والحلول والمبادرات، إعلامية كانت أم حوارية أم قانونية أم ثقافية أم تعليمية…

الخلاصة: مصفوفة التوصيات والمقترحات

المجال م        المقترح/ التوصية      المستهدفون بالتوصية المدى:

الإعلام 

1 –  إنشاء منصات متخصصة بمناهضة الخطاب الطائفي في الفضاء الإعلامي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تتابع وتفحص الخطابات الطائفية، وتتخذ الإجراءات المناسبة للرد عليها والحد من تأثيرها.

وسائل إعلام  للحاضر

2 – الاشتغال على ميثاق شرف إعلامي مهني بين الجهات الإعلامية، مناهض للطائفية والخطاب الطائفي، ويعمل بدلالة الخطاب الوطني الجامع القائم على مبادئ الديمقراطية والمواطنة المتساوية.

وسائل إعلام  للحاضر

3 – الاعتماد على، و/ أو خلق وسائل إعلامية نزيهة ومهنية، تركز في موضوع الطائفية على خلق خطاب معرفي إنساني بديل، وتتعاون فيما بينها لتشكيل صوت معرفي مهني مؤثر.
وسائل إعلام     للحاضر وللمستقبل

4 – عدم تخوين من هم خارج الثورة وتوجيه خطاب وطني لهم، والابتعاد عن تعريف الأشخاص بطائفتهم. مع ضرورة التمييز بين التخوين والنقد الذي يبقى مطلوبًا وضروريًا من أجل التجاوز، على أن يبقى بدلالة المصلحة الوطنية الجامعة.
وسائل إعلام + قوى سياسية + منصات حوارية    للحاضر

5 – تبنّي خطاب وطني جامع يقوم على التسامح ويستند إلى سرديات تاريخية تؤكد على المشتركات وقوى الجذب الوطني بين السوريين.
وسائل إعلام + قوى سياسية + منصات حوارية     للحاضر

الحوار

6 – التنسيق الواسع بين المنصات الحوارية لتنفيذ برامج متكاملة ومتسقة بخصوص معالجة القضايا الطائفية.
منصات حوارية     للحاضر

7 – إنشاء منصات حوارية تهتم بالحوار التفاعلي بين الجماعات والأطراف المختلفةـ تتيح للجميع طرح رواياتهم وهواجسهم بصراحة، ومناقشتها من قبل الآخرين، بما يسمح بخلق وعي جديد بقضايا الآخرين، وديناميكيات جديدة لعملية تشاركية مستدامة

منصات حوارية    للحاضر

8 – فتح قنوات حوار لقادة الرأي الموجودين داخل سورية وخارجها، على أن تتركز الحوارات على المشاكل الراهنة، كالأزمة الطائفية والأزمة القومية، وعلى أن تتأسس الحوارات على فهم عميق دقيق لواقع المجتمعات المحلية.

 منصات حوارية     للحاضر

9 – التعامل بشكل علمي تخصصي، مع المواضيع والمرويات التي يتم تداولها بطريقة خاطئة وتساهم في التخندق الطائفي، كعلاقة النظام بالطائفة العلوية والأقليات، وعلاقة التنظيمات الجهادية بالطائفة السنّية والمظلوميات المتعددة والمتضخمة.    منصات حوارية + وسائل إعلام     للحاضر

العمل السياسي

10 – وضع الإطار السياسي الدولاتي الذي يسمح بانتقال المجتمع، من صيغة الجماعات ما قبل الوطنية، إلى الحالة الوطنية السورية.
الكيانات السياسية +منظمات م مدني للحاضر وللمستقبل

11 – تبني الأحزاب والكيانات السياسية المختلفة، ومنظمات المجتمع المدني، لفكرة المحاكاة وتبادل الأدوار في مناهجها التدريبية الموجهة للشباب والكوادر للتعامل مع القضايا الطائفية. على أن تتم مقاربة مثل هذه المواضيع بدقة ومسؤولية عالية، وأن يتم الاعتماد في هذه الأنشطة على مقاييس معيارية مأخوذة من تجارب ناجحة، وأن يكون الهدف هو معالجة مخاطر التفكير الطائفي في إطار وطني جامع، بحيث يصبح التنوع مصدر ثراء وتقدّم، وليس مصدر شقاق.
الكيانات السياسية + منظمات م مدني          للحاضر وللمستقبل

12 – تبني الشرعة الدولية لحقوق الإنسان من قبل الكيانات السياسية، وتثقيف الكوادر، قانونيًا وسياسيًا، بقيمها ومبادئها، لأن من شأن ذلك أن يلعب دورًا مهمًا في التخفيف من النزعة الطائفية.
الكيانات السياسية    للحاضر وللمستقبل

13 – الاشتغال على صيغة الحل السياسي وشكل الدولة والنظام السياسي، بوصفها المدخل الأساسي لحل المشكلة الطائفية وغيرها. نظام سياسي يلغي الامتيازات لأي جماعة، ويرسّخ قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية والحقوق والحريات والفرص المتساوية للجميع
الكيانات السياسية + منظمات م مدني + مراكز أبحاث + مراكز قانونية       للحاضر وللمستقبل

العمل العلمي البحثي

14 – إعداد أبحاث علمية مسؤولة حول الطائفية، لتكوين معرفة علمية نقدية حولها، وكشف الأسباب السياسية البنيوية لها، وإبعادها عن دائرة المقدس، وتبيان أبعادها وآثارها السلبية على الدولة والمجتمع. ويفضل دعم مشروع بحثي مخطط ومتكامل ومموّل لتحقيق إنجاز وازن في هذا المجال.
مراكز الأبحاث    للحاضر

15 – تحديد مرتكزات الخطاب المناهض للطائفية، مفرداته ومصطلحاته، على أن يكون بلغة سهلة يفهمها جميع السوريين، وأن يتم دعم هذا الفريق من جهات إعلامية.
مراكز الأبحاث + وسائل الإعلام          للحاضر

الدستور والقانون

16 – كتابة مسودة دستور عصري يناسب السوريين، ويحيط بالمسألة الطائفية، ويجرم الممارسات الطائفية، ويضمن حقوق الأقليات، ويمنح حصانة استثنائية لمسألة المواطنة المتساوية (مبدأ فوق دستوري). وأن يطرح للنقاش العام على أوسع نطاق ممكن بين السوريين.

مراكز قانونية + قوى سياسية + منظمات م مدني      للمستقبل

17 – مساهمة المراكز القانونية في حملات التوعية وتنظيم المحاضرات والندوات ونشر الدراسات حول الطائفية

مراكز قانونية        للحاضر وللمستقبل

 

التعليم

18 – العمل على تغيير المناهج التعليمية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وتوحيدها، وإعادة تأليفها وفق فلسفة جديدة تتبنى قيم الانفتاح وقبول الآخر، ونزع المحتوى الطائفي منها، وإدخال قيم الديمقراطية والمواطنة، والتركيز على الأخلاق والقيم السامية في الأديان، والمباشرة بإعداد الدراسات والمشاريع اللازمة حول المناهج التعليمية التي يجب أن تحضر في سورية المقبلة.

قوى الأمر الواقع + القوى السياسية ومنظمات م مدني ناشطة في تلك المناطق  للحاضر وللمستقبل

 

الثقافة والفنون

19 – دعم حقيقي لأعمال ثقافية فنية، تلفزيونية بشكل خاص، تهتم بتعرية ومحاربة الفكر والممارسات الطائفية. لأن البرامج الفنية التلفزيونية هي الأقدر على الوصول إلى شرائح واسعة من الناس.
وسائل الإعلام + مؤسسات ثقافية وفنية +  للحاضر وللمستقبل

 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية

20 – التنمية الاقتصادية الاجتماعية، وتشبيك المصالح الاقتصادية والاجتماعية بين السوريين وحمايتها، مدخل مهم لزوال العصبية الطائفية.                 للمستقبل

 

الدين

21 – دعم تيار ديني يضمّ أصحاب الخطاب الوطني الديمقراطي من رجال الدين. يكون من بين مهامه مناهضة الخطاب الطائفي.
شخصيات دينية ديمقراطية      للحاضر وللمستقبل

 

عام

22 – تشجيع النشاطات العابرة للطوائف، ودعم مظاهر التضامن الشعبي في الأزمات، كما حدث في الزلزال الذي ضرب سورية.
وسائل إعلام + منظمات م مدني + قوى سياسية    للحاضر

23 –  الاستفادة من الفرصة الثمينة التي يوفرها حراك السويداء، بحكم أدائه وخطابه الوطني الجامع.
وسائل إعلام + منظمات م مدني + قوى سياسية    للحاضر

24 – إنشاء تجمّع يضم مؤثرين من رجال دين وإعلاميين وسياسيين ومثقفين وفنانين، يتبنى الخطاب الوطني الجامع، ويضع خططًا لمناهضة الطائفية وتعزيز الهوية الوطنية.
وسائل إعلام + قوى سياسية + شخصيات دينية + شخصيات ثقافية وفنية        للحاضر وللمستقبل

25 – إيجاد صيغ للتنسيق بين الجهات البحثية والإعلامية والتربوية والسياسية فيما يخصّ مناهضة الخطاب الطائفي، وتعزيز الخطاب الوطني الجامع.
مراكز بحثية + وسائل إعلام + قوى سياسية +          للحاضر

26 – تشكيل مجموعة عمل تطوعية من أشخاص يتمتعون بالقدرة والحكمة، تتصدى للمشكلة الطائفية بشكل علمي منهجي، ويكون من مهامها فهم الواقع، ووضع ميثاق شرف وطني، أشبه بوصايا وطنية أخلاقية، وتنظيم حملات ذكية عبر منصات التواصل الاجتماعي..
شخصيات سياسية وثقافية وعلمية ودينية     للحاضر وللمستقبل

[1] المشاركة في الحوار لا تعني أن المشارك/ المتحاور موافق على كل ما جاء في هذا التقرير.

  تحميل الموضوع

المصدر: مركز حرمون للدراسات المعاصرة