هذا الاتفاق محاولة لحشد الأكراد السوريين وراء مشروع سياسي عسكري للانفصال يبدأ بالحديث عن سورية بنظام فيدرالي، مع اقرار “حق المصير للأكراد”، مدخلا إلى الانفصال عن الوطن السوري، وكل ما عدا ذلك من حديث عن علاقة مع الوطن السوري أو مع تركيا، هو محاولة للتمويه على هذا الهدف.
يجب أن تكون هذه القضية واضحة للجميع، وكذلك أن يكون واضحا أنه لا يقف في وجه هذا التوجه لتقسيم سوريا إلا:
** وجود سلطة سورية وطنية تمثل الشعب السوري وتنهي هذا النظام الطائفي القاتل،
** وإلا تعاون جاد وواع مع تركيا قائم على رؤية المصلحة الوطنية المشتركة بين البلدين لمنع وجود جسم انفصالي كردي على الحدود السورية التركية، والذي بمطلق الأحوال سيكون مقدمة لتقسيم تركيا أيضا وذلك لإقامة كيان كردي على الجانب التركي من الحدود.
ليس هناك من أحد غير هذين الطرفين:
** سلطة وطنية ديموقراطية في دمشق، ** وتعاون واع وفعال مع تركيا.
وإذا كان وجود نظام وطني ديموقراطي في دمشق مرتبط بانتهاء هذا النظام، وهذا أمور ما زال دونه عقبات، فإن على القوى الوطنية السورية، قوى الثورة السورية بمختلف تجلياتها تعزيز العلاقة مع تركيا، وصوغ هذه العلاقة على أساس هذه المصلحة الاستراتيجية الأمنية المستقرة، ومثل هذه العلاقة ليست مع النظام الحالي أو غيره، وإنما مع الدولة التركية، لأن قاعدة اللقاء السورية – التركية المشار اليها، لا تتصل ببرنامج سياسي لهذا الحزب أو ذاك، وإنما يتصل بالدولة التركية كلها، كما تتصل بالدولة السورية كلها.
إن التعاون الاستراتيجي القائم على إدراك للجغرافيا السياسية، وإدراك لضرورات الأمن القومي الوطني، هو التعاون الذي تتوفر له أسس الديمومة والاستقرار.
