الحزام والطريق.. هل تكون الصين طوق نجاة لاقتصادات الشرق الأوسط؟

شهدت مبادرة “الحزام والطريق”، التي طرحتها الصين لأول مرة في عام 2013، نموا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط.

ومن خلال هذه المبادرة واسعة النطاق، ستصبح آسيا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط أكثر ترابطا، وسيتم تشجيع التعاون الاقتصادي، وسيتم تعزيز الروابط الثقافية.

وقد يستفيد الشرق الأوسط بشكل كبير من الاستثمارات الصينية في مبادرة “الحزام والطريق”، والتي يمكن أن تعمل على تعزيز التكامل الإقليمي، ونمو البنية التحتية، والتوسع الاقتصادي. وهو تعاون مربح للجانبين لكل من الصين والدول المعنية.

وفقا لمقال منيزة عمران في مودرن ديبلوماسي، والذي ترجمه الخليج الجديد يعد تحسين الاتصال الإقليمي والبنية التحتية أحد الأهداف الرئيسية لمبادرة “الحزام والطريق” الصينية في الشرق الأوسط.

وتريد الصين تطوير شبكات نقل فعّالة تربط بين المراكز الاقتصادية المهمة في مختلف أنحاء المنطقة من خلال القيام باستثمارات كبيرة في الموانئ والقطارات والطرق السريعة ومنشآت الطاقة.

ووفقا للمقال، يمكن لدول الشرق الأوسط الاستفادة من موقعها الجغرافي المميز وتحسين إمكاناتها الاقتصادية بفضل هذه التطورات، مما يفتح فرصًا لزيادة التجارة والاستثمار.

ويعتقد المقال أن استثمارات مبادرة “الحزام والطريق” التي قامت بها الصين لديها القدرة على تشجيع التنويع الاقتصادي والنمو في الشرق الأوسط.

وتدعم الصين نمو القطاعات الجديدة، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وتشجيع التعاون التجاري.

وهذا يجعل من السهل الحفاظ على النمو الاقتصادي مع مرور الوقت.

ووفقا للمقال، فإن أحد المكونات الرئيسية لمبادرة الحزام والطريق هو تيسير التجارة.

ومن المتوقع أن تستفيد دول الشرق الأوسط من تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليل العوائق التجارية، وإنشاء مناطق التجارة الحرة.

وبمساعدة هذه السياسات، سوف تنمو التجارة بين الصين والشرق الأوسط، وسوف تتمكن منتجات وخدمات الشرق الأوسط من الوصول بشكل أفضل إلى الأسواق العالمية.

وبهذا تمنح مبادرة “الحزام والطريق” اقتصادات الشرق الأوسط فرصة للوصول إلى قاعدة المستهلكين الهائلة في السوق الصينية.

ويشير المقال إلى أن مبادرة “الحزام والطريق” تتيح للصين ودول الشرق الأوسط التعاون بشكل أوثق في قطاع الطاقة.

ويستفيد كلا الطرفين من الاستثمارات الصينية في البنية التحتية، وتطوير البنية التحتية، ومشاريع البنية التحتية المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما.

وتدعم هذه الشراكات نمو الممارسات المستدامة، وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، والحد من البصمة الكربونية في المنطقة.

العلاقات المالية

وتشجع مبادرة “الحزام والطريق” فرص الاستثمار والعلاقات المالية في الشرق الأوسط، حيث تعمل البنوك والمؤسسات المالية الصينية على تعزيز تحركات رأس المال، وتوفير الأموال لمشاريع البنية التحتية، والمساعدة في نمو الأسواق المالية الإقليمية.

ومن خلال الوصول إلى التمويل الصيني، قد تتمكن دول الشرق الأوسط الآن من جذب الاستثمار، وتنمية اقتصاداتها المحلية، وزيادة الاستقرار المالي.

وبعيداً عن المكاسب المالية، تؤكد مبادرة “الحزام والطريق” بقوة على الحوار بين الثقافات والتواصل البشري، حيث يمكن لدول الشرق الأوسط الاستفادة من المبادرة لتوسيع علاقاتها مع الصين في مجالات السياحة والتعليم والثقافة.

وتعمل هذه التفاعلات على تحسين التفاهم المتبادل، وتقوية العلاقات الدبلوماسية، وتشجيع زيادة الوعي بالتاريخ الثقافي المتبادل.

الاستثمارات الصينية في الشرق الأوسط

تعمل الاستثمارات الصينية على تعزيز التجارة وتطوير البنية التحتية والتعاون الاقتصادي، مما يعود بالنفع على الصين ودول الشرق الأوسط المعنية.

ويشير المقال إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري للعالم العربي منذ عام 2020.

ويعد “مترو دبي”، وميناء خليفة في أبوظبي مشروعين مهمين للبنية التحتية في دولة الإمارات ساهمت الصين في تطويرهما، وعلاوة على ذلك بحثت الإمارات والصين العمل معًا في مجالات تشمل الخدمات المصرفية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

ويذكر المقال أنه تم توقيع اتفاق تعاون استراتيجي مدته 25 عامًا بين الصين وإيران في عام 2021، ويغطي عددًا من المجالات مثل الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتكنولوجيا.

وبموجب الاتفاق، سيتم إجراء استثمارات صينية في المناطق الصناعية والبنية التحتية للنقل ومشاريع النفط والغاز في إيران.

وفي هذا السياق فقد شهد الشرق الأوسط زيادة في حضور المؤسسات المالية الصينية.

وليست الإمارات وقطر والبحرين سوى عدد قليل من الدول التي افتتحت فيها البنوك الصينية مكاتب وفروع.

كما عملت الشركات الصينية على بناء المطارات والسكك الحديدية ومرافق النقل الأخرى في مصر والدول المجاورة مثل السعودية وعمان وقطر.

ويورد المقال أن شركات الاتصالات الصينية العملاقة مثل “هواوي” و “زي تي إيه” عقدت شراكات مع دول الشرق الأوسط لنشر بنية تحتية متقدمة للاتصالات، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس، وشاركت شركات التكنولوجيا الصينية في عمليات تعاون واستثمارات في مجالات مثل التجارة الإلكترونية والمدن الذكية والذكاء الاصطناعي.

وبموجب اتفاق النفط مقابل البناء لعام 2019، تقوم الصين بتمويل مشاريع البنية التحتية في العراق، وفي المقابل تمكنت من تغذية احتياجاتها من الطاقة عن طريق استيراد النفط من الدولة التي مزقتها الحرب.

ويرى المقال أنه من خلال خلق فرص العمل والتنويع الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، تساعد هذه الاستثمارات في التنمية الاقتصادية لدول الشرق الأوسط. وهي تشجع نقل التكنولوجيا والابتكار، وتوسيع التجارة، وتحسين الاتصال.

وتتيح الاستثمارات الصينية تنمية المهارات وتبادل المعلومات، فضلا عن توسيع الأعمال والخدمات الإضافية.

المصدر | منيزة عمران/ مودرن ديبلوماسي – ترجمة وتحرير الخليج الجديد