ﺳﻮﺭﻳﺔ || ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ

ﺃﺻﺪﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺳﺎﻣﺮ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﺗﻌﻤﻴﻤﺎً ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ 8 ﻳﻮﻧﻴﻮ / ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺭﻓﻊ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ . ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺑﻼﻍ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 10 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ / ﺷﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺍﺳﺘﺜﻨﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻤﻞ، ﻭﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻼ ﺭﺍﺗﺐ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺪﻳﻪ ﻭﺿﻊ ﺻﺤﻲ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻋﻤﻠﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﺎﻻﺕ ﻟﻢ ﺍﻟﺸﻤﻞ ﻭﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻚ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺑﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺨﻀﻌﻮﻥ ﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ‏( ﺍﻟﺠﻮﻱ، ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻭﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‏) ، ﻭﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻣﻴﻦ .
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﺸﻌﺎﻝ : ” ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﻊ ﺭﻓﻊ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻳﻘﻮﻝ : ‏( ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺧﻼﻝ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ‏) ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻫﻜﺬﺍ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ .”
ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺎﺕ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﺍﺀ، ﻟـ ” ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ” ، ﺇﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﺪﻣﺔ 24 ﻋﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﺧﺮﻳﺠﻮ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻠﺰﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻬﻢ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻣﺜﻞ ﺭﻳﻒ ﺩﻣﺸﻖ ﻭﺩﺭﻋﺎ ﻭﺩﻳﺮ ﺍﻟﺰﻭﺭ ﻭﺍﻟﺤﺴﻜﺔ . ﺗﻀﻴﻒ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﺖ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ : ” ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺳﺒﺐ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻤﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﻭﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﺒﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ، ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ . ﻟﻢ ﺃﺣﺼﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺃﺷﻬﺮ، ﻭﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺴﺘﺜﻨﻴﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭﻩ .”
ﻭﻧﻔﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﺍﺀ ﻫﺎﻧﻲ ﺃﻳﻮﺏ، ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻡ ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻮﻝ ﻛﻮﻥ ” ﺍﺳﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ” ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺼﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ 30 ﻋﺎﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﺗﺴﺮﻳﺤﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﻢ .
ﻭﺗﻨﺎﻗﻠﺖ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻡ ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺃﺧﺒﺎﺭﺍً ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ 400 ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﺍﺀ، ﻭ 300 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ، ﻭﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻻﺕ ﺣﺼﻠﺖ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﺃﻏﺴﻄﺲ / ﺁﺏ 2022 ، ﻭﺣﺼﻞ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﺫﻟﻚ .
ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺍﻟﻤُﺴﺘﻘﻴﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺭﻳﻒ ﺩﻣﺸﻖ ﻟـ ” ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ :” ” ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﻭﻫﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ، ﻭﺟﺮﻯ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺩﻓﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻭﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ .” ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻠﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﺳﻤﻪ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﻣﻨﻴﺔ، ﺃﻥ ” ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﺴﻌﻮﻥ ﻟﻼﺳﺘﻘﺎﻟﺔ، ﻷﻥ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﻠﺒﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺣﺘﻰ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ .”
ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ / ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2022 ، ﻧﻘﻠﺖ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻡ ﻋﻦ ﻣﻮﻇﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺩﺭﻋﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 10 ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ، ﻭﺃﻥ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺪﻳﻞ، ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺃﻥ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﺳﺘﻘﺎﻻﺗﻬﻢ ﻓﺎﻗﺖ 200 ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ / ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻳﺤﺬﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺩﻣﺸﻖ ﻭﺭﻳﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻻﺕ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺠﺮﺓ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻫﺮﺑﺎً ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .
ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻫﺎﺷﻢ ﻗﺎﺑﻴﻞ، ﻟـ ” ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ” ، ﺇﻥ ” ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺴﻜﻮﻥ ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﻓﺴﺪﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺗﺸﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ، ﻭﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﺜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻻ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻠﺮﺷﻮﺓ ﺃﻭ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻳﺴﻌﻮﻥ ﻟﻠﻬﺮﺏ ﺇﺫﺍ ﺳﻨﺤﺖ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ . ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻬﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﻀﺌﻴﻞ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﺽ ﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﺼﺐ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺇﺫﻻﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻭﺗﺴﻄﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .”
ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺮﻙ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺼﻚ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ .
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﻟـ ” ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ” ﺇﻥ ” ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺑﺎﻻﺩﻋﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻗﻔﻠﺖ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، ﻭﺣﺘﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﺗﺮﺣﻢ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ . ﺃﺻﺒﺢ ﻭﺍﺿﺤﺎً ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻭﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺠﺪﻭﻥ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻬﺮﻭﺏ .”

‫المصدر: ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ