إسرائيل تنفذ ضما فعليا في الضفة الغربية

المصادقة على مشاريع استيطانية وتوتر العلاقة مع واشنطن. بعد أقل من أسبوع على المعارضة الدولية والأميركية على قانون فك الارتباط الذي يتيح العودة للاستيطان في أربع مستوطنات على الأقل في الضفة، وإعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه لن يسمح ببناء مشاريع استيطانية جديدة، صادقت الحكومة على مشاريع استيطانية ضخمة في القدس والضفة بما في ذلك بناء حي استيطاني، وهي مشاريع تزيد من عدم تواصل البلدات الفلسطينية، ومن جهة أخرى، تناقض تعهدات إسرائيل في مؤتمر شرم الشيخ الأخير.

وفيما كان العديد من المشاريع الاستيطانية ينفذ بالخفية وبعيداً من الأضواء، وعلى رغم التحذيرات من تداعيات أزمة في العلاقة مع واشنطن والأردن ودول أوروبية، نشرت الحكومة الإسرائيلية مناقصات لبناء 940 وحدة استيطانية في مستوطنتي “بيتار عيليت” و”إفرات”.

شرعنة بؤر استيطانية

حركة “سلام الآن” الإسرائيلية اعتبرت، في بيان، أن “المصادقة على بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات وشرعنة 15 بؤرة استيطانية عشوائية خلال أسبوع، هو ضم فعلي، والبناء في المستوطنات هو جريمة حرب، والضم من دون ضمان مواطنة للفلسطينيين يعني أبارتهايد (فصل عنصري)”، وتوجهت الحركة مع 12 منظمة إسرائيلية أخرى برسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي وطالبت باتخاذ إجراءات فورية والعمل ضد الخطوات التي تقوم بها تلّ أبيب في المستوطنات، علماً أن القانون الدولي يعتبر بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية كأراض محتلة، هو بناء غير قانوني.

وكانت اللجنة الفرعية التابعة لمجلس التخطيط الأعلى قد صادقت خلال مداولات لها، على مخططات بناء 7157 وحدة سكنية في المستوطنات، وعلى شرعنة أربع بؤر استيطانية عشوائية وتأجيل النظر في شرعنة بؤرة استيطانية خامسة.

وبحسب تقرير رصدته حركة “سلام الآن”، تشمل مصادقة الحكومة الاسرائيلية على 43 مخطط بناء في 37 مستوطنة وبؤرة استيطانية عشوائية، وتم إيداع خرائط لبناء 5257 وحدة سكنية وطرح 1900 وحدة سكنية للمصادقة النهائية عليها.

وذكر تقرير الحركة أن “البؤر الاستيطانية الأربع التي جرت شرعنتها بمثابة مستوطنات جديدة، إذ تم توسيع مساحات مستوطنات قائمة بشكل كبير، وكذلك بسبب البعد بينها وبين المستوطنات التي ضُمّت إليها رسمياً”.

وبمجمل المخططات التي صادقت عليها إسرائيل، سيتم بناء 15 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وهذه المستوطنات ستسهم بشكل أكبر بمنع تواصل البلدات الفلسطينية وجعل بعض هذه البلدات محاطة بالمستوطنات من أكثر من جهة، وبالتالي، عرقلة إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.

واعتبرت السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي المشاريع الاستيطانية تهديداً كبيراً لاحتمال التوصل إلى تسوية ومنع حل الدولتين، فيما أوضحت حركة “سلام الآن” أن الاستيطان يهدد بتدمير احتمال حل الصراع وفقاً لمبدأ الدولتين.

حي استيطاني في القدس

ولم تكتف الحكومة الإسرائيلية بقانون فك الارتباط ونشر مناقصات بناء استيطاني، بل باشرت بلدية القدس بإجراءات تنظيمية وميدانية ببناء حي استيطاني جديد في القدس، ويضم المخطط 1200 وحدة سكنية وسيسهم في تواصل متين بين كبرى المستوطنات “جفعات هماتوس” و”هار حوما”.

وبموجب المخطط، يقع القسم الأكبر من الحي خلف الخط الأخضر، وبمجرد بنائه، سيتم فصل جغرافي بين القدس وبيت لحم في الضفة، ويشكل هذا الفصل واحداً من أخطر الخطوات التي تعمل إسرائيل على تنفيذها لفرض أمر واقع على الأرض يمنع إقامة دولة فلسطينية.

تحركات ضد قانون فك الارتباط

في مقابل التوجه إلى مجلس الأمن لمنع المشاريع الاستيطانية الجديدة في الضفة والقدس، تسعى منظمات قانونية ومناهضة للاستيطان لمواجهة تعديل قانون فك الارتباط، فالتعديل الذي تمت المصادقة عليه يهدف إلى تمكين المستوطنين من المكوث في بؤرة “حومش” الاستيطانية، ويدور الحديث عن تعديل قانون الانفصال الذي يشمل بنداً يسمح للإسرائيليين بأن يكونوا أصحاب حقوق على الأرض في هذه المنطقة، الأمر الذي سيمكّن المستوطنين من محاولة شراء أراض فلسطينية بخاصة في المناطق التي تم إخلاؤها.

وتسمح صيغة القانون بالبدء في عملية ستمكّن المستوطنين في نهايتها من إعادة توطين المستوطنات التي تم إخلاؤها، والحديث عن أراض في “حومش” بملكية فلسطينية خاصة، وبالتالي، لا يسمح القانون بالبناء فيها كما لم يتطرق القانون للمستوطنات التي تم إخلاؤها في قطاع غزة.

المصدر: اندبندنت عربية