التصعيد الإسرائيلي وغياب العدالة الدولية

ما يحدث في فلسطين هو جرائم شنيعة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب المستوطنين غير الشرعيين بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وأن هذه الممارسات تؤكد على تكريس سياسة الاحتلال والفصل العنصري وتتنافى مع القرارات الدولية وتنتهك انتهاكا صارخا القانون الدولي وحقوق الإنسان .

وما تقوم به حكومة التطرف الاسرائيلية ليس بغريب فقد مارس الاحتلال كل اشكال القمع والتنكيل والعدوان خلال اربعة وسبعين عاما من الاحتلال، شهدنا فيها مختلف الانتهاكات للشرعية الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني، في غياب تام للمحاسبة في الوقت الذي ترقى فيه جرائم المحتل إلى جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي .

كافة الاعتداءات العنيفة تتم تحت أنظار وحماية ودعم قوات الاحتلال وإسنادها سواء من خلال مراقبة المستوطنين خلال تنفيذ اعتداءاتهم أو التدخل لتوفير الغطاء لانسحابهم عبر اقتحام المدن الفلسطينية واستكمال المهمة التي بدأتها ميليشيات المستوطنين في سرقة الارض الفلسطينية والسيطرة عليها وهذا ما دفع في احد جنود الاحتلال الي تفاخره بقتل اربع شهداء في مخيم جنين ونشره وبثه لوقائع جريمته بشكل مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي او ما يحصل من جرائم حرق للمنازل والممتلكات في القدس المحتلة في ظل تواطوء كامل من القضاء الاسرائيلي وحكومة وشرطة الاحتلال الاسرائيلي .

متى سيتحرك المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات بالجدية اللازمة ليضع حدا لسياسة الإفلات من العقاب التي ما فتئت قوات الاحتلال تتحصن بها طيلة السنوات الماضية من عمر الاحتلال …؟

بات على المجتمع الدولي أن يتدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية والخطط الاستيطانية والعمل بجدية من اجل حقن دماء أبناء الشعب الفلسطيني والتحرك العاجل والفوري لوقف العدوان الغاشم بما يحول دون مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويجنب المنطقة الانزلاق نحو العنف وعدم الاستقرار .

بات من غير المنطقي استمرار الصمت الدولي أو اكتفائه ببعض بيانات التعبير عن القلق أو التحذير أو الإدانة الشكلية دون أن تترجم تلك المواقف إلى إجراءات عملية كونها تشجع دولة الاحتلال على الاستمرار في سرقته للأرض الفلسطينية وارتكاب جرائمها ضد الابرياء واستمرار سياسة تهويد الارض الفلسطينية ويمنحها الغطاء اللازم لتصعيد جرائمها وتنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية .

في ظل تكرار تلك المشاهد واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني لا بد من الاهتمام الدولي وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال وإدانة اعتداءات المستوطنين ويجب على المجتمع الدولي اخذ ذلك في عين الاعتبار وبلورة قرارات أممية تدين الاحتلال وإرهاب مستوطنيه ويجب اطلاع العالم أجمع على فظائع هذا المشهد ليتضح لهم حقيقة وجه الاحتلال خاصة لتلك الدول التي انبرت وتنبري دفاعا عن سلوكيات جيش الاحتلال وأخلاقياته باعتبار أن دولة الاحتلال فوق القانون لا تخضع للمساءلة أو المحاسبة ويمكنها الافلات من العقاب نتيجة للحماية التي تتوفر لها .

استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني، وعدم استجابة قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى النداءات الدولية وأصوات الشعوب الحرة عبر العالم لوقف عدوانها الهمجي لا بد من واجهته من قبل المجتمع الدولي ويجب العمل مع مختلف الأطراف الدولية ولاسيما الرباعية الدولية، من أجل وقف هذه الجرائم الإسرائيلية، والوقف الفوري لخططها الاستيطانية، وفقا لقرار مجلس الأمن 2334 (2016) والتخلي نهائيا عن نوايا ضمّ الأراضي الفلسطينية، كشروط أساسي لاستئناف مفاوضات سلام جدية تمتاز بالمصداقية .

المصدر: الدستور