السويداء: أمن النظام يلاحق مئة ناشط بتهمة إحراق مبنى المحافظة

تلاحق السلطات الامنية للنظام السوري أكثر من 100 شخص شاركوا في تظاهرات السويداء في الاسابيع الماضية، وأدرجت أسماؤهم ضمن قائمة للمطلوبين أعدّها المخبرون التابعون للأجهزة الامنية.

وقال موقع “السويداء 24″، إن أجهزة الأمن والمخابرات عمّمت أسماء أكثر من مئة شخص من أبناء محافظة السويداء على خلفية مشاركتهم في مظاهرة 4 كانون الأول/ديسمبر الماضي، التي حرق فيها المتظاهرون مبنى المحافظة، وشهدت مقتل متظاهر برصاص قوات الأمن بالإضافة إلى شرطي برصاص مجهولين.

ونقل الموقع عن “مصادر خاصة” تأكيدها أن من بين الأسماء المعمّمة “أسماء أشخاص لم يشاركوا في تلك المظاهرة، إلا أنهم شُملوا في التعميمات الأمنية بسبب مواقفهم المعارضة للنظام فقط”. وذكر أحد المطلوبين في اتصال مع الموقع أنه تفاجأ عند إجراء فيش أمني لاسمه، بوجود تعميم يتعلق بأحداث مبنى المحافظة التي لم يشارك فيها.

وأوضح الموقع أن التعميمات استندت إلى تقارير أمنية، إضافة إلى صور وثقتها كاميرات المراقبة في مبنى المحافظة وقيادة الشرطة، والمشاهد المتداولة على وسائل الإعلام، مرجحاً أن تكون التقارير الأمنية سبباً في ورود أسماء أشخاص لم يشاركوا في المظاهرة المذكورة.

ولفت المصدر إلى أن من بين المطلوبين، ناشطون في المجالين الإعلامي والمدني، ومعارضون سياسيون يشاركون في اعتصامات ساحة السير السلمية المستمرة منذ ثمانية أسابيع، إضافة إلى أشخاص ينتمون لفصائل محلية.

وكانت صفحات محسوبة على الجهات الأمنية نشرت في فايسبوك، أسماء المشاركين في الاعتصامات السلمية، ووجهت تهماً ملفقة لهم كالتعامل مع الخارج، وغيرها من الاتهامات المختَلقة.

وقبل اسبوع، اعتقلت الجهات الأمنية المواطن فراس المحيثاوي من أهالي السويداء، في مطار دمشق الدولي، بتهمة حرق مبنى المحافظة. وكان فراس المحيثاوي الذي يكتب الشعر، ويبيع الكتب، تنقّل بين جهات أمنية متعددة، كان آخرها فرع التحقيق التابع لجهاز الاستخبارات العسكرية.

ونفت عائلة فراس، وجميع من يعرفه، الاتهامات الموجهة له بالمشاركة في اقتحام مبنى المحافظة. ورغم ذلك، لا يزال معتقلاً في أقبية المخابرات، التي ترفض وساطات من فعاليات اجتماعية تطالب بإطلاق سراحه، وترفض حتى اليوم تحويله إلى القضاء.

ويعرب ناشطون عن خشيتهم من عمليات اعتقال ممنهجة على الحواجز الأمنية، قد تطاول أصحاب الرأي من أهالي السويداء على خلفية التعميمات الأخيرة، وهي سياسة عقابية تتبعها الأجهزة الأمنية ضد المعارضين.

المصدر: المدن