يسود جو من القلق والترقب وخيبة أمل كبيرة في الأوساط الشعبية والفعاليات السياسية والثورية والقطاعات العسكرية في مناطق المعارضة بشمال غربي سوريا، حول مصير المنطقة مستقبلاً، بعد أن كشف اجتماع وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا في موسكو الأربعاء 27 ديسمبر (كانون الأول)، عن مدى التغير المتسارع في الاستراتيجية التركية تجاه النظام السوري والتقارب والتطبيع معه، وانعكاساته المستقبلية على المنطقة، بعد 11 عاماً من القطيعة السياسية الحادة بين الجانبين، واصطفاف تركيا إلى جانب المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري.
وعلى وقع تصريحات المسؤولين الأتراك الأخيرة حول خطوات التقارب بين تركيا والنظام السوري، بدأت الفعاليات الثورية في مناطق شمال غربي سوريا بالدعوة للخروج بمظاهرات شعبية حاشدة، في كل المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة في إدلب وريف حلب، للتنديد بالموقف التركي الأخيرة تجاه النظام السوري والتقارب معه.
وخرجت يوم الجمعة، عشرات المظاهرات الشعبية الحاشدة تحت عنوان «نموت ولا نصالح الأسد» في مدن إدلب وجسر الشغور وأريحا وبنش ومعرة مصرين وحارم وسلقين وسرمدا، وعدد من البلدات ومخيمات النازحين في محافظة إدلب، إلى جانب مدن الباب وجرابلس وأعزاز وصوران ومارع وأخترين وعفرين وجنديرس والراعي وأتارب وبلدات أخرى بريف حلب الشمالي، ندد خلالها المتظاهرون بالتقارب بين تركيا والنظام السوري والاجتماعات الأخيرة بين مسؤولي البلدين، والتأكيد على إسقاط النظام ورفضهم لما سموها «المؤامرة» الحالية على الشعب السوري، أو التطبيع مع نظام الأسد.
من جانبهم، دعا خطباء المساجد في مناطق إدلب وريف حلب، يوم الجمعة، إلى عدم الاستكانة أو الصمت عما يجري من محاولات دولية وإقليمية تقود إلى فرض مصالحة بين السوريين والنظام السوري، وطالب الخطباء بفتح الجبهات والمعارك ضد النظام السوري وحلفائه في أقرب وقت لقطع الطريق على من يحاول التفريط بحقوق الشعب السوري وثورته التي راح ضحيتها ما يقارب مليون شهيد ونزوح الملايين بالداخل والخارج.
ويرى العقيد مصطفى بكور وهو ضابط منشق عن قوات النظام، أن رضوخ من تصدر مشهد قيادة المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري للمطالب الدولية والإقليمية، والقبول بمسارات أستانة وسوتشي وهيئة التفاوض واللجنة الدستورية خارج مظلة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، كان أهم الأسباب التي أدت إلى إضعاف الثورة وثوارها، وتمكين أي جهة دولية أو إقليمية اتخاذ أي قرار أو الانخراط بأي مسار سياسي بمعزل عن قوى الثورة سواء قبلت أو رفضت ذلك. ويقول العقيد مصطفى بكور، إن «العديد من العوامل أسهمت في أضعاف الموقف العسكري للثورة وجعلها ضعيفة أمام التدخلات الإقليمية والدولية، وكان من أهم التنازلات العسكرية للثورة السورية التي تصدت والتي أضعفتها أمام القوى الإقليمية عدة تنازلات، وأفقد الفصائل فاعليتها، ما جعل أنقرة تتفاوض مع نظام الأسد بمعزل عن رأي المعارضة وبدون أن تحسب حساباً لردة الفعل، ومنها: «1 – الرضا بالاعتماد على الدعم الخارجي الذي منح الإمكانية للخارج للتحكم بمسار الثورة. 2 – الانخراط بالمسارات السياسية وخصوصاً أستانة وسوتشي. 3 – الرضا بارتهان التحرك العسكري على الأرض لرغبة السياسيين الذين يمثلون مصالح دول وليس مصلحة الثورة. 4 – الانخراط في الاقتتال الداخلي بين الفصائل بناءً على أجندات لا علاقة لها بمصلحة الثورة. 5 – تحييد أهل الاختصاص من العسكريين وتصدر المدنيين لقيادة الفصائل العسكرية.
وشدد على أن «السبيل الوحيد للخروج من هذه الدوامة وفك الارتهان للقوى الدولية والإقليمية، هو إعادة تشكيل جيش فتح جديد بقيادة جديدة لم تنخرط بمسارات التفاوض والتنازلات، وتلاحم الحاضنة مع الثوار في مصير واحد وكلمة واحدة، وهذا بالطبع يشكل عامل جذب لكل الشباب المؤمن بالثورة ونعيدها سيرتها الأولى».
من جانبه قال الناشط الحقوقي أكرم جنيد، إنه «يتعين على تركيا أن تعيد النظر بحساباتها وسياساتها الجديدة تجاه قوى وممثلي الثورة السورية الحقيقيين، ومراجعة مواقفها الأخيرة مع النظام السوري، وأن تفرق في مشروع تقاربها مع النظام السوري، بين مفهوم الثورة والثوار وبين المعارضة (المصطنعة)، فالثورة قضية شعبية بامتياز طالب فيها الشعب السوري منذ اليوم الأول على اندلاعها قبل 11 عاماً بإسقاط نظام استبدادي ووحشي وديكتاتوري مارس أبشع الجرائم بحق الشعب السوري، وقتل فيها أكثر من مليون مدني وغُيب مصير أكثر من مليون سوري آخر في سجون النظام السرية، ورغم ذلك ما زال الثوار السوريون عند الهدف الذي خرجوا من أجله، أما المعارضة السورية في الخارج فلا تمثل الثورة ولا ثوارها وتضحياتهم في ميادين القتال مع عصابات الأسد ولا الأحرار في الساحات السورية الذين هتفوا للحرية والكرامة وتعرضوا لأبشع وسائل القمع والقتل والاعتقال، إنما تمثل هذه المعارضة الدول التي ارتهنت لها ولقراراتها».
ويضيف: «لتركيا الحق في التنصل من اتفاقاتها وتضامنها مع فصائل الثورة السورية والشعب السوري، ولكن ليس لها الحق بفرض مصالحة بين الثوار والنظام السوري، أو استخدام الملف السوري بما فيه ملف اللاجئين السوريين في تركيا ورقة تستثمر فيه الأحزاب التركية فيما بينها، بما فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم، ومحاولته تهدئة تصعيد الأحزاب المعارضة ضده لكسب الانتخابات التركية القادمة».
المصدر: الشرق الأوسط
