العلاقة الجدلية بين الانتقال السياسي واخراج قوى الاحتلال من سورية

هناك علاقة جدلية بين النظام السوري وبين دخول جميع قوى الاحتلال فالجميع يعرف أن سورية لم تكن تخضع للاحتلال المباشر قبل الثورة السورية في آذار 2011

ومع انطلاق الثورة السورية وخروج الشعب السوري بالمظاهرات ضد نظام ديكتاتوري استبدادي قمعي بدأ الوجه القبيح للنظام يبدو أكثر وضوحا مع استخدامه للرصاص الحي من أجل تفريق المتظاهرين  .ومع إصرار الشعب السوري على نيل حريته وكرامته  توسعت المظاهرات والاحتجاجات لتشمل المدن والمناطق والقرى السورية كافة .

ولمعرفة كيفية إخراج القوات الاجنبية من سورية لابد من معرفة الدول والتنظيمات المتدخلة فيها ، ودور النظام السوري في إدخالها ، وصناعة الارهاب والتطرف من أجل وسم قوى الثورة به ، وبالتالي  فقدان مشروعية الثورة وأهدافها .

*مراحل تدخل الدول والتنظيمات بالشأن السوري*

بدأ النظام الديكتاتوري السوري ومنذ بداية الثورة في آذار 2011  التخطيط من أجل القضاء على الثورة السورية  وكانت افضل الوسائل وفق النظرية الامريكية التي نجحت في لعبة الحادي عشر من أيلول 2001 باستخدام عناصر القاعدة والتي ساعدت الولايات المتحدة الامريكية  في غزوها العراق وافغانستان ورغم نجاح الولايات المتحدة الامريكية  في تحقيق أهدافها المرحلية الا أن الدراسات والكتب التي كشفت وفضحت مخططها وخاصة كتاب اللعبة القذرة للكاتب الفرنسي تيري ميسان وكتاب الحادي عشر من أيلول للكاتب والمفكر الامريكي نعوم تشومسكي وعشرات الدراسات الاخرى كشفت خفايا اللعبة الامريكية القذرة كما يسميها الكاتب  تيري ميسان

اذا بدأ النظام السوري مستفيدا من اللعبة المخابراتية الدولية ومدرسة واشنطن لعبته لمواجهة الثورة بالافراج عن معتقلي القاعدة من سجونه ومعتقلاته وأبرزهم زهران علوش وحسان عبود وابو محمد الجولاني وغيرهم الكثيرين.

وجاء التنسيق والعمل بين النظام السوري ونظام الملالي في طهران والحكومة العراقية التابعة لطهران وأطراف أخرى  في أعمال التدريب في معسكرات للقيام بالمهام المنوطة بهم في سورية ولمواجهة الحراك الجماهيري السلمي .

ولقد نجح المخطط  في التأسيس للدولة الاسلامية بالعراق والشام  في التاسع والعشرين من حزيران 2014  بقيادةِ أبو بكرٍ البغدادي والتي عرفت باسم داعش ، والتي سيطرت وبالاتفاق مع النظام السوري  على مناطق واسعة في سورية ، واقامت عاصمة الخلافة لهم في مدينة الرقة بعد أن قام النظام السوري بتسليمها لهم تسليما فعليا .

وتفرعت عن داعش جبهة النصرة والتي لبست ثوبا جديدا فيما بعد يسمى جبهة تحرير الشام

ويؤكد الكثير من الناشطين بأنها هيئة لتدمير الشام وليس لتحريرها،  والتي تعمل بواسطة أبو محمد الجولاني لمصلحة النظام السوري .

وجاء تدخل التنظيمات الشيعية اللبنانية والعراقية والافغانية وغيرها وعلى رأسها حزب الله اللبناني ليكون داعما للنظام بناء على تنسيق مع ملالي طهران الذين اعتبروا سورية مجرد ولاية تابعة لهم وفرضوا سيطرتهم على مناطق واسعة من سورية والحصول على استثمارات كثيرة في سورية ومارسوا بالاشتراك مع التنظيمات الشيعية عمليات تهجير واسعة في مناطق متعددة وأعمال تغيير ديمغرافي ارتبطت مع منح النظام السوري الجنسية لهم دون مراعاة لقانون الجنسية

علما أن جميع القوانين لم يعد لها أية قيمة قانونية وحتى الدستور  مع ارتكاب النظام لجرائم القتل والاعتقال والاغتصاب والتهجير القسري و جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية .

كما عمل النظام السوري ومن  أجل إحكام سيطرته على الثورة بتسليم حزب الاتحاد الديمقراطي /قسد وحزب العمال الكردستاني مناطق في شمال شرق سورية بما فيها مناطق البترول والغاز والاتفاق على توزيع العائدات بينهما ،

ومن أجل صرف اهتمام المجتمع الدولي عن القضية ألاساسية للشعب السوري في التغيير الوطني الديمقراطي ونيل حريته وكرامته ووضع حد لنظام الاسد اخترعت الولايات المتحدة الامريكية  لعبة جديدة هي لعبة محاربة الارهاب متناسية مصدر الارهاب والمخطط له ، ومن يقوم بإنتاجه وتدريب عناصره متمثلا بالنظام السوري والايراني وخاصة بعد استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا ،

وفي 22 سبتمبر 2014 تشكل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية

بذريعة ملاحقة الارهاب متمثلاً بداعش والنصرة وجماعة خراسان متناسين جميع الجرائم المرتكبة من النظام السوري بما فيها السلاح الكيماوي المحرم دوليا والذي تم استخدامه عشرات المرات وحتى بعد تسليم النظام السوري شكليا لهذا السلاح بدليل إعادة استخدامه مرات عديده ودون أية عقوبات دولية .

*روسيا من الدعم السياسي الى الدعم والتدخل العسكري في سورية*

دعم الاتحاد الروسي النظام السوري دعما سياسيا لامحدود باستخدامه حق النقض الفينو عدة مرات لمنع معاقبة النظام على استخدامه الاسلحة المحرمة دوليا بما فيها السلاح الكيماوي   .ثم جاء التدخل العسكري الروسي في سورية في أيلول عام 2015 بعد فشل النظام السوري وحزب الله والتنظيمات الشيعية وإيران من القضاء على الثورة ، والتي توسعت وسيطرت على مساحات واسعة من سورية

واستخدم النظام المجرم الروسي بقيادة السفاح بوتين وأركان حربه سياسة الارض المحروقة والتي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية

واذا كان المجتمع الدولي يسعى حاليا لادانة العدوان الروسي على اوكرانيا ويبحث عن أدلة على هذه الجرائم ويسعى نظام بوتين للتهرب من هذه الجرائم بكل الوسائل الديمغوجية فإن بوتين ووزير دفاعه وأركان جيشه اعترفوا علنا وفي جميع وسائل الاعلام

بأنهم ارتكبوا جميع الجرائم وبتجريب احدث انواع الاسلحة وحتى المحرمة دوليا في سورية .

ومن المؤسف فإن ازدواجية المعايير الدولية أدت لتغاضي المجتمع الدولي عن جرائم العدوان الروسي على الشعب السوري .

  *ماهي طرق اخراج الاحتلالات وامراء الحرب والمرتزقة من سورية؟*

هناك تسلسل منطقي لابد منه من أجل إخراج جميع قوى الاحتلال والميلشيات الطائفية وامراء الحرب من سورية وفق مايلي :

 *1-الحل السياسي المقدمة الضرورية واللازمة وفق بيان جنيف 1 الصادر في الثلاثين من حزيران 2012 والقرارات الدولية*

واهم بنود البيان :

– وقف العنف المسلح والعمليات العسكرية بين جميع الاطراف.

– الافراج عن المعتقلين

– السماح للمنظمات الانسانية بالوصول لاماكن النزاع

– إجلاء الجرحى والمصابين وضمان حماية المدنيين

وتنفيذا للبيان يجب :

– إقامة هيئة حكم انتقالية . وأن تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية. ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تُشكّل على أساس الموافقة المتبادلة.

– الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد. ولا بد من تمكين جميع فئات المجتمع ومكوناته في الجمهورية العربية السورية من المشاركة في عملية الحوار الوطني. ويجب ألا تكون هذه العملية شاملة للجميع فحسب، بل يجب أيضا أن تكون مجدية، أي  من الواجب تنفيذ نتائجها الرئيسية.

– على هذا الأساس، يمكن أن يعاد النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية. وأن تُعرض نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام.

– بعد إقامة النظام الدستوري الجديد، من الضروري الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وتعددية وإجراؤها لشغل المؤسسات والهيئات الجديدة المنشأة.

– من الواجب أن تُمّثل المرأة تمثيلاً كاملاً في جميع جوانب العملية الانتقالية.

*2-قرار مجلس الامن الدولي رقم 2118 بتاريخ 27 ايلول  2013*

تاتي أهمية تطبيق قرار مجلس الامن الدولي 2118 بعد استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا  والذي أكد بأن  عدم امتثال سورية  لقرارات منظمة حظر الاسلحة الكيماوية يستوجب إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي كما يستوجب  على الدول الأعضاء إبلاغ مجلس الأمن فورا بأي انتهاك للقرار 1540 لعام 2004 بما في ذلك حيازة جهات من غير الدول للأسلحة الكيميائية ووسائل إيصالها والمواد ذات الصلة بها، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة

و بضرورة محاسبة الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية

كما ايد القرار تاييدا تماما

 بيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2012

وحظر القرار جميع الدول الأعضاء شراء الأسلحة الكيميائية وما يتصل بها من معدات وسلع وتكنولوجيات أو حصول مواطنيها على مساعدة من سورية ، أو استخدام سفن أو طائرات تحمل أعلامها .

 وفي حال عدم الامتثال لهذا القرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن، أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيميائية في سورية  أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛

والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة ومتعددة الأحزاب وإجراؤها لشغل المؤسسات والهيئات الجديدة المنشأة؛

 مع ضمان  تمثيل المراة تمثيلاً كاملاً في جميع جوانب العملية الانتقالية.

ولابد من أجل ضمان الأمن والاستقرار والسلامة أن تتعاون جميع الاطراف مع هيئة الحكم الانتقالية لكفالة وقف أعمال العنف بصورة دائمة. ويشمل ذلك إكمال عمليات الانسحاب و نزع سلاح المجموعات المسلحة .

ويجب اتخاذ كافة الاجراءات للإفراج عن المعتقلين

وأكد القرار 2118 الصادر عن مجلس الامن الدولي على

الالتزام بالمساءلة والمصالحة الوطنية. ويجب النظر في الجوانب المتعلقة بالمساءلة عن الأفعال المرتكبة خلال هذا النزاع. ومن اللازم أيضاً إعداد مجموعة شاملة من أدوات العدالة الانتقالية، تشمل تعويض ضحايا هذا النزاع أو ردّ الاعتبار إليهم، واتخاذ خطوات من أجل المصالحة الوطنية الشاملة . وأكد القرار على وحدة وسلامة الاراضي  السورية  وأن النزاع يجب أن يُحلّ بالحوار السلمي وعن طريق التفاوض حصراً.

وبالتالي يجب أن تتوقف  إراقة الدماء ووقف العنف المسلح بكافة أشكاله .

*3-ضرورة تطبيق قرار مجلس الامن الدولي رقم 2254لعام 2015*

لقد اجمع المجتمع الدولي على الحل السياسي في سورية بالموافقة على القرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي ومنها القرار رقم 2254

وضرورة تطبيق بيان جنيف 1

لعام 2012 والقرار 2118 لعام  2013 وبالتالي ضرورة  إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تخوَّل سلطات تنفيذية كاملة.

ولايحتاج القرار للتفسير مطلقا أوالاختلاف حيث أكدت القرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية

اي انها تملك جميع صلاحيات الرئيس والوزراء والمسؤولين بالدولة وبالتالي لم يعد هناك اي دور لبشار الاسد وأركان حكمه اعتبارا من تاريخ تشكيل هيئة الحكم الانتقالي.

أن تفسير القرارات الدولية تخضع للقانون الدولي وليس لارادة القوة والبطش الذي تحاول أن تفرضه روسيا على

 الشعب السوري والمجتمع الدولي ،  في محاولة منها لتفسير هيئة الحكم الانتقالي بأنها مع وجود الاسد

وهذا التفسير يتناقض مع عبارة كاملة الصلاحيات التنفيذية التي تملكها هيئة الحكم انتقالي ، وكما هو معروف بالقواعد الكلية أن المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد

وبالتالي فالمطلق المتناول لواحد لابعينه باعتباره حقيقة  شاملة لجنسه

او باعتبار المطلق الدال على الماهية بلا قيد .

وجاءت عبارة هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية لتؤكد بأن العبارة جاءت مطلقة في إدارة المرحلة الانتقالية وتملك جميع الصلاحيات التنفيذية اي التي تملكها السلطة التنفيذية في نص الدستور والجميع يعرف الصلاحيات الملكية المطلقة  التي يملكها بشار الاسد في نصوص الدستور.

*الالتزام بوحدة الاراضي السورية مبدأ ثابت بالقرارات الدولية*

وأكد القرار الصادر أيضا على  الالتزام بوحدة سورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية وطابعها غير الطائفي، وكفالة استمرارية المؤسسات الحكومية، وحماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو المذهب الديني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلد،وعلى ضرورة مشاركة المرأة بالعملية السياسية

وأكد القرار على دعمه  لعملية سياسية  مدتها ستة أشهر، حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد، ويعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة، وتشمل جميع السوريين الذين تحق لهم المشاركة، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في دول اللجوء

*مسؤولية الامم المتحدة عن  عدم التنفيذ لقراراتها*

يطلب  القرار من  الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن في غضون 60 يوما عن تنفيذ هذا القرار،

 الصادر  في  18 ديسمبر 2015 واليوم وبعد مضي  مدة سبع سنوات على صدوره

هناك مجموعة من الاسئلة المثارة :

كم مرة جددت مدة الستين يوما التي يجب أن تقدم فيها تقارير حول تنفيذ القرار 2254 ولماذا لم يتم الافراج عن المعتقلين ووقف جرائم النظام والدول والتنظيمات الداعمة له   ؟

وكم عدد الضحايا من المدنيين   الذين سقطوا منذ سبع سنوات تاريخ صدور قرار مجلس الامن الدولي  حتى الان ؟ وكم عدد الجرحى والمصابين والمعتقلين والنساء المغتصبات ؟

كم عدد النازحين والمهجرين واللاجئين منذ صدور القرارات الدولية بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية ؟

كم مضى على صدور هذا القرار والقرارات ذات الصلة ودون تنفيذ ؟

وماهي مسؤولية الامم المتحدة عن الامتناع عن تنفيذ القرارات الدولية ومسؤولية مبعوثيها الدوليين ؟

اذا تتحمل الامم المتحدة المسؤولية عن عدم وضع حد لاعمال القتل والعنف في سورية وتطبيق قراراتها

*أهمية الانتقال السياسي وتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية* :

لابد للأمم المتحدة والمجتمع الدولي من تطبيق القرارات الدولية وبالتالي فإن تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية هو المقدمة الضرورية واللازمة

من اجل بناء دولة مدنية ديمقراطية يتساوى فيها الجميع أمام القانون ومن أجل الوصول لذلك يتطلب مايلي :

اولا – وضع  مبادئ أعلان دستوري  من قبل لجنة مختصة يتفق بشأن تشكيلها .

ثانيا – العمل على اخراج جميع قوى الاحتلال .

وتتشكل هيئة الحكم الانتقالي من المدنيين والعسكريين

*مهام هيئة الحكم الانتقالي من المدنيين*

تتشكل هيئة الحكم الانتقالي من المدنيين الذين لم تتلوث أيديهم بالدم أو السرقة أو الفساد أو سرقة المال العام أو مساعدات الاغاثة

 ومهمة  هيئة الحكم الانتقالي من المدنيين قيادة سورية بالمرحلة الانتقالية

والتوجه إلى مجلس الامن  الدولي لإصدار قرار بإخراج جميع القوات الاجنبية والحق بتقرير مصير الشعب السوري

لوحده ودون تدخل من الدول التي تحتل أرضه استنادا

للمادة الاولى من ميثاق الامم المتحدة الصادر عام 1945 والتي تنص :

حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.

إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.

تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.

جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة.

وتأيد ذلك بالمادة 55 من الميثاق والتي تنص :

رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على:

تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم.

أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً.

واكدت قرارات الجمعية العامة حق تقرير المصير بقرارها الصادر في الرابع من كانون الاول 1950وقد طلبت فيه   الجمعية العامة من لجنة حقوق الإنسان أن تضع توصيات حول الطرق والوسائل التي تضمن حق تقرير المصير للشعوب، كما نصت في قرارها رقم 545 الصادر في 5/ شباط/1952، على ضرورة تضمين الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية .

ولقد جاء نص المادة  الاولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام  1966 لتأكيد هذا الحق والتي تنص :

1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2. لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة…..)

ولقد صدر بعد الغزو الروسي لاوكرانيا القرار ES-11 / L.1

 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة. استنكر الغزو الروسي لأوكرانيا وطالب بالانسحاب الكامل للقوات الروسية والتراجع عن قرارها الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المعلنتين من جانب واحد. وأيد القرار 106 دول وتم تمريره بأغلبية 141 دولة .

اذا تملك هيئة الحكم الانتقالي الحق في المطالبة بالسيطرة التامة على الاراضي السورية والاستفادة من ثرواتها الطبيعية وبالتالي وقف عمليات سرقة البترول والغاز والثروات ألاخرى

وقد تايد هذا الحق في الكثير من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة

ثالثا : تشكيل لجنة مختصة لدراسة جميع المعاهدات والاتفاقيات  التي أبرمها نظام الاسد منذ عام 2011  مع النظام الروسي والايراني وغيرهم والعمل على وقف العمل فيها .

رابعا : دراسة جميع مراسيم وقرارات منح الجنسية السورية  منذ عام 2011 من قبل لجنة مختصة.

خامسا : تشكيل لجنة مختصة من أجل تحديد القوانين والمراسيم التشريعية والقرارات الواجبة الالغاء أو التعديل لتقديمها للسلطة التشريعية القادمة

سادسا :العمل على إلغاء جميع قرارات مصادرة أموال وممتلكات المعارضين السوريين ووقف العمل بالقوانين  والمراسيم التشريعية وفق الطرق القانونية المعروفة

سابعا :مهام أخرى تقررها هيئة الحكم الانتقالي

 *مهمة هيئة الحكم الانتقالي من العسكريين*

تشكيل مجلس عسكري من الضباط وصف الضباط المنشقين عن النظام ومن عناصر النظام من العسكريين والجميع يشترط فيهم عدم  تلوث أيديهم بالدم السوري أو السرقة أو الاختلاس أو الفساد

او التعذيب أو الاغتصاب

ومهام المجلس العسكري مايلي :

1 –  ملاحقة جميع المرتزقة وامراء الحرب الاجانب وطردهم خارج سورية بعد محاكمتهم وفق الاصول القانونية ومراعاة جميع القواعد للمحاكمة العادلة

3- جمع الاسلحة والذخائر من جميع الفصائل والاحزاب والقوى السياسية خلال مدة محددة وفي حال  الامتناع عن تسليمها يشكل جريمة التمرد  والعصيان وحيازة أسلحة بدون ترخيص .

4- مايراه المجلس العسكري من إجراءات لضبط الأمن وتحقيق الاستقرار

هذا التكامل بين القيادة المشكلة من المدنيين والعسكريين في هيئة الحكم الانتقالي  تحتاج لدعم الامم المتحدة والجامعة العربية  والاتحاد الاوربي والمنظمات الدولية الاخرى .