وجد الكرملين صعوبة في احتواء تداعيات غزوه لأوكرانيا. إذ لم يتخيل أن حربه ستلهم وحدة مستدامة بين الدول الغربية، ولا أن الجيش الأوكراني سيقاوم بضراوة، ولا أنه سيحتاج جزئياً إلى تعبئة الشعب الروسي، وذلك إجراء صارم له عواقب محلية وخيمة. وعوضاً عن ذلك، أدت الحرب التي سعت إلى استعادة القوة الروسية إلى جعل البلاد أضعف.
في الحقيقة، يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا جزء من مجال نفوذ روسيا الشرعي، لكن بسبب غزوه، فإن مجال النفوذ هذا يتقلص، وروسيا تخسر قوتها في المناطق التي طالما أحكمت السيطرة عليها. وأكثر مكان يتجلى فيه ذلك بأوضح صورة له، يتمثل في الحال بين دول جنوب القوقاز وآسيا الوسطى. في الواقع، يبدو أن تلك المنطقة الواسعة الواقعة جنوب روسيا تشهد تحولاً جذرياً هائلاً يبعدها عن موسكو لأسباب متعددة ومترابطة.
إذ لم تعد روسيا المرهقة قادرة على العمل كضامن للأمن الإقليمي في الأنظمة المحلية، ذلك أن الحرب وانتهاكاتها الصارخة للمعايير الدولية خلقت صدمة لدى الحكومات وشرائح من شعوب المنطقة، مما أدى إلى زعزعة إيمانهم بروسيا. كذلك أثار الغزو تساؤلات حول الإرث الاستعماري الدائم للقوة الروسية وحاجة البلدان الواقعة في جنوبها إلى التخلص من ذلك العبء الإمبريالي. واستطراداً، أدت كارثة روسيا في أوكرانيا إلى تسريع انحسار تفوقها في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى، ومن المتوقع أن تستفيد من ذلك قوى كثيرة، وبالدرجة الأولى الصين وتركيا. ستبقى روسيا جهة فاعلة ناشطة ومهمة في المنطقة، لكن دورها سوف يتضاءل كثيراً بسبب حربها ضد أوكرانيا.
أوضاع غير مواتية في القوقاز
بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، احتفظت روسيا بحضورها القوي والتوجيهي في معظم الأحيان، في سياسة كثير من البلدان في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى. وعلى مدى سنوات، ساعدت روسيا في إبقاء بعض الصراعات في المنطقة “مجمدة”، ولعبت دور وسيط سلام غير محايد تماماً. ومن أهم تلك الحروب الخلاف بين أرمينيا وأذربيجان على إقليم “ناغورنو كاراباخ”. في الواقع، أصبح دور روسيا موضع تساؤل حتى قبل الحرب ضد أوكرانيا، حينما أعيد إحياء هذا الصراع المجمد في عام 2020. وفي معركة سريعة، استعاد النظام الأذربيجاني الانتقامي بقيادة الرئيس إلهام علييف السيطرة على أجزاء كثيرة من كاراباخ وبعض الأراضي المجاورة. وبعد أن هزمت يريفان، أجبرت أيضاً على قبول إنشاء ممر بري عبر أرمينيا يربط أذربيجان بمنطقة “ناخيتشيفان” الأذربيجانية المعزولة عن بقية البلاد.
في أعقاب هذه الحوادث، لم يخف الأرمن استياءهم وخيبة أملهم من غياب الدعم الروسي. وزعم المسؤولون الروس أن أيديهم كانت مقيدة. إذ لا تغطي الضمانات الأمنية التي توفرها “منظمة بلدان معاهدة الأمن الجماعي” (“سي إس تي أو” CSTO)، وهي الشراكة الأمنية الإقليمية بقيادة موسكو، سوى حدود أرمينيا المعترف بها رسمياً، وليس إقليم كاراباخ المتنازع عليه. لكن روسيا فقدت نفوذها على عميلها الأرميني وإيمانه بها. ويرجع ذلك إلى تعمد روسيا المراوغة [تنفيذ لعبة مزدوجة]، إذ إنها أصبحت أحد مزودي المعدات العسكرية الرئيسين لأذربيجان، وسمحت أيضاً لتركيا، العدو التاريخي لأرمينيا والحليف الرئيس لأذربيجان، بالحصول على مقعد على طاولة المفاوضات الإقليمية بشأن الصراع.
بعد ذلك بعامين، أدت الحرب في أوكرانيا إلى تأجيج الوضع في جنوب القوقاز، مما شجع أذربيجان على شن هجوم مرة أخرى. وقادت القوات الأذربيجانية هجمات في سبتمبر (أيلول) على أراضي أرمينيا نفسها، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص. ويسود الآن وقف إطلاق نار هش، بيد أن آفاق مفاوضات السلام تبدو قاتمة. وينظر إلى “مجموعة مينسك”، المسؤولة عن مفاوضات السلام تحت مسمى “منظمة الأمن والتعاون في أوروبا”، باعتبارها في حال سبات، ذلك أنها تضم ممثلين من روسيا والدول الأوروبية، باتوا يتنازعون الآن بشأن الحرب في أوكرانيا. وفي ذلك الإطار، أعرب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن أسفه لعدم قدرة روسيا على دعم أرمينيا والمشاركة في الدفاع عنها، مشيراً إلى أن موسكو حليف غير موثوق به. حتى أن بعض المتظاهرين طالبوا أرمينيا بمغادرة “منظمة بلدان معاهدة الأمن الجماعي”. واستطراداً، فسر الكرملين الزيارة الأخيرة إلى يريفان التي أدتها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، على أنها استفزاز. في المقابل، اعتبره الأرمن علامة على ضعف روسيا.
وقد يؤدي الغزو الروسي لأوكرانيا إلى إعادة إشعال صراعات أخرى في جنوب القوقاز. في الواقع، تستخدم موسكو أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، المنطقتين الانفصاليتين في جورجيا، من أجل الضغط على تبليسي للتخلي عن موقفها المؤيد للغرب. وقد حرصت الحكومة الحالية في جورجيا على عدم اتخاذ موقف صارم للغاية بشأن الحرب الحالية في أوكرانيا. وقد دانت الغزو الروسي في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس (آذار) 2022 لكنها امتنعت عن فرض عقوبات. وهنالك إشاعات تنطلق من روسيا عن إمكان حشد الرجال في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا من أجل القتال في أوكرانيا، إذ إن عدداً كبيراً من سكان الجمهوريات الانفصالية، خصوصاً في أوسيتيا الجنوبية، يحملون جوازات سفر روسية. بالتالي تشير تبليسي إلى أن التوترات المحلية يمكن أن تشتعل مرة أخرى، وسيتعين على السلطات في جورجيا أن تقرر ماذا سيكون رد فعلها إذا حشد مواطنوها الأوسيتيين والأبخاز للقتال من أجل روسيا.
تائهة في آسيا الوسطى
لقد ألحقت الحرب في أوكرانيا أضراراً بروسيا بطرق أخرى. إذ أضعفت قوتها الناعمة في أجزاء كبيرة من مناطق باتت تعيش زمن ما بعد الاتحاد السوفياتي [بعد هيمته سابقاً عليها]، لا سيما في آسيا الوسطى. وحاولت دول آسيا الوسطى مقاومة الضغط الروسي الذي يرمي إلى كسب تأييدها للكرملين في موضوع أوكرانيا، واتخذت موقفاً محايداً، داعية إلى حل سلمي للصراع مع الامتناع عن إدانة الغزو الروسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة. إذاً لا تستطيع أي من هذه الحكومات إظهار تأييدها لأوكرانيا بشكل كبير نظراً لاعتمادها الشديد على روسيا في الأمن والاقتصاد.
لذا، اتخذ كل منها موقفاً مختلفاً قليلاً. أصر صدير جاباروف، رئيس قرغيزستان، على أنه كان من ضمن حقوق روسيا تأمين “الدفاع عن سكان دونباس” (في إشارة إلى الدول الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا)، وقد ثبت أنه موقف لا يحظى بشعبية في بلده. وبشجاعة أكبر، سمحت كازاخستان ببعض المظاهرات المؤيدة لأوكرانيا في فصل الربيع. وفي مارس (آذار)، دافعت أوزبكستان عن وحدة أراضي أوكرانيا حينما أصدر وزير خارجيتها بياناً صارماً يرفض الاعتراف بشرعية المناطق الانفصالية الموالية لروسيا.
في ما يتعلق بمحاولة روسيا ضم أجزاء من أوكرانيا رسمياً، لم يكن هناك أي التباس في موقف أنظمة آسيا الوسطى. إذ لم تعترف بالاستفتاءات المزعومة التي أجريت خلال سبتمبر 2022 في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا، ولا بضم تلك الأراضي. وفي ذلك السياق، اتخذ الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف موقفاً حازماً بشأن تلك المسألة، بما يتوافق مع رفض بلاده الاعتراف بالاستقلال المفترض لأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وكذلك الحال بالنسبة إلى ضم روسيا شبه جزيرة القرم.
وبطريقة موازية، وجهت الحرب في أوكرانيا ضربة لنوع آخر من القوة الروسية، وهو هيبة البلاد العسكرية. في الواقع، فاجأت الإخفاقات العسكرية الروسية بشكل كبير الحكومات الاستبدادية في آسيا الوسطى. فعلى رغم أن تلك الحكومات اعتبرت روسيا منذ فترة طويلة شريكاً مخادعاً، إلا أنها اعتمدت دوماً على موسكو كضامن للأمن ومصدر لاستقرار النظام. وقد زعزعت الحرب هذا التصور بشدة. بالنسبة إلى الحكومات التي اعتادت تلقي معدات عسكرية روسية بأسعار مخفضة وتدريب ضباطها في الأكاديميات العسكرية الروسية، أدت الحوادث الأخيرة فجأة إلى التشكيك في تطور جيوشها في المستقبل.
وفي منحى مقابل، من المؤكد أن الحكومات في المنطقة لا تزال تعتمد على القوة العسكرية الروسية. ففي يناير (كانون الثاني)، تدخلت القوات الروسية في كازاخستان تحت مسمى “منظمة بلدان معاهدة الأمن الجماعي” من أجل دعم توكاييف أثناء اندلاع أعمال الشغب في جميع أنحاء البلاد، ثم غادرت بسرعة من دون تقويض شرعية أستانا بشكل كبير. ولكن الآن، يرى شركاء روسيا في “منظمة بلدان معاهدة الأمن الجماعي” أن القوات الروسية مرهقة وتتعرض لضغط كبير. ومثلاً، لاحظ سكان آسيا الوسطى، عدم اهتمام روسيا بالاشتباكات الحدودية بين قيرغيزستان وطاجيكستان التي أسفرت عن مقتل 100 شخص تقريباً في سبتمبر الماضي. وعلى رغم أن الاشتباكات وقعت خارج نطاق صلاحية “منظمة بلدان معاهدة الأمن الجماعي”، إلا أن صمت موسكو بدا ملحوظاً.
تصفية حسابات إمبريالية
في منحى مشابه، قدم خطاب بوتين التوسعي وإنكاره وجود دولة أوكرانية مستقلة وشرعية، تفسيراً أيضاً لتصرفات روسيا في ضوء تاريخها الإمبريالي. على رغم أن أوزبكستان وتركمانستان أرستا دولتيهما من خلال إدانة الماضي السوفياتي باعتباره استعمارياً، لم تستخدم الحكومات الكازاخستانية والقرغيزية والطاجيكية مثل ذلك التأطير. ومنذ فترة ليست ببعيدة، طالبت شرائح صغيرة فحسب من الرأي العام المحلي، المقتصرة عادة على الأشخاص ذوي الآراء الليبرالية أو القومية أو الإسلامية، بأن تتخذ بلدانهم عدداً من الإجراءات من أجل التعامل مع هذا الماضي. وتشمل تلك المطالبة الاعتراف بأن هيمنة روسيا الإمبريالية والاتحاد السوفياتي عليها سابقاً قد شكلت حقبة من الاستعمار، وتقليص دور اللغة الروسية ومكانتها، وتعديل كتب التاريخ المدرسية. في مسار مواز، انتشر هذا الرأي الآن على نطاق أوسع بعد الحرب في أوكرانيا، لا سيما في كازاخستان وقيرغيزستان.
ومثلاً، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في آسيا الوسطى بتقارير عن تجنيد روسيا أقليات عرقية، غالباً من أصول مسلمة، بمعدلات أعلى من تجنيد أشخاص من أصل روسي، مما أدى إلى تفاوت كبير في أعداد القتلى، خصوصاً في حال جنود جمهورية داغستان الشمالية القوقازية. كذلك، أفادت تلك التقارير بأن مسؤولي التجنيد الروس يدفعون المهاجرين من آسيا الوسطى، إلى الالتحاق بصفوف المقاتلين. تدعم هذه الحقائق أكثر فأكثر التصور المتزايد في المنطقة بأن روسيا قوة إمبريالية تستخدم أقلياتها العرقية كوقود للمدافع [الجنود الذين يضحى بهم]. وفي سياق متصل، أطلقت الحكومة الروسية برنامجاً يقدم تجنيساً ميسراً وسريعاً للعمال المهاجرين المهتمين بالانضمام إلى الجيش (لا يقتصر ذلك على روسيا، إذ تقدم غالبية الفيالق الأجنبية في العالم الحافز نفسه)، وهذا قد يجذب بعض الشباب ممن يبحثون عن طريقة لتسلق السلم الاجتماعي الروسي. لكن الحكومات الكازاخستانية والأوزبكية والقرغيزية والطاجيكية كانت واضحة جداً في أن مواطنيها ممنوعين من القتال في أوكرانيا، وسيواجهون عقوبات قد تصل إلى السجن ربما إذا أقدموا على ذلك.
والجدير بالذكر أن وصول جماعات كبيرة من المواطنين الروس إلى المنطقة، بداية في أوائل مارس (آذار) 2022، هرباً من اندلاع الحرب، ثم في نهاية سبتمبر، هرباً من “التعبئة الجزئية” وخطر التجنيد الإجباري، قد أثار مشاعر مختلطة في آسيا الوسطى. لقد سر بعض السكان بمد يد العون للوافدين الجدد، إذ رأوا هؤلاء الشباب الروس من أصحاب المهارات العالية كعناصر قيمة في تنمية بلدانهم. وفي منحى مقابل، رأى آخرون أن وصول عدد كبير من الروس ينذر بتجديد هيمنة الثقافة الروسية واللغة الروسية على بلدانهم، وتفاقم ذلك القلق بسبب التصرفات الاستعمارية التي أظهرها بعض اللاجئين، إضافة إلى زيادة كلفة الحياة اليومية التي فرضها وجودهم.
نهاية النظام القديم
لقد أفاد تراجع مكانة روسيا في آسيا الوسطى والقوقاز، بعض الدول الأخرى. في الواقع، أظهرت قمة “منظمة شنغهاي للتعاون” التي عقدت أخيراً في سمرقند أن الرئيس الروسي لم يعد الزعيم الأكثر نفوذاً في المنطقة، بل بات واحداً من بين قادة آخرين كثيرين. وبرز الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس التركي رجب طيب أردوغان باعتبارهما الشخصيتين الرئيستين.
ومع تراجع الاقتصاد الروسي، ستضطلع الصين بدور متصاعد الأهمية في توفير استثمارات البنية التحتية الرئيسة في المنطقة. في المقابل، اكتسبت تركيا لنفسها مكانة جديدة كوسيط سلام محتمل في القوقاز، واستفادت بمهارة من موقعها المحايد والمتوازن بين موسكو وكييف لتعزز مركزها على نطاق أوسع في جميع أنحاء المنطقة. من الناحية النظرية، قد يكتسب الاتحاد الأوروبي شرعية جديدة إذا تمكن من إيجاد طريقة لإعادة إشراك أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وصياغة أشكال جديدة من الشراكة لتلك البلدان الثلاثة التي من المقرر أن تظل خارج الاتحاد الأوروبي. في المقابل، يعتمد ذلك الأمر بدرجة كبيرة على مرونة أوروبا وقدرتها في الحفاظ على موقف المواجهة تجاه روسيا. وفي المقابل، تستمر النخبة والرأي العام على حد سواء، بالنظر إلى الولايات المتحدة بوصفها شريكاً غير موثوق به يرسل إشارات متضاربة إلى دول جنوب القوقاز وآسيا الوسطى. وبطريقة موازية، ما زالت قوية تلك الذكريات المحلية المتعلقة بالانسحاب الأميركي الكارثي من أفغانستان في عام 2021.
في ملمح متصل، سيكون من الحكمة ألا تحتفل الدول الغربية بتخلي روسيا مكرهة عن دورها كضامن للأمن في الدول الواقعة جنوب حدودها. وعلى رغم أن تضاؤل النفوذ الروسي قد يفتح فرصاً جديدة أمام تلك البلدان كي تعيد تشكيل مصيرها، إلا أنه قد يخلق أيضاً موجات من التوترات الإقليمية، وفق ما تبين من جهود أذربيجان الاستباقية الرامية إلى استكمال عملية استرداد كاراباخ. ويبدو أن دول آسيا الوسطى وجنوب القوقاز عانت أضراراً جانبية كثيرة جراء تدهور الاقتصاد الروسي وتأثير العقوبات الغربية التي تستهدف روسيا. وثمة خطر من أن يؤدي تقلص التحويلات التي تشكل جزءاً مهماً من اقتصادات أرمينيا وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، إلى إفقار أناس كثيرين في جميع أنحاء المنطقة. ويجب ألا تتوقع الدول الغربية نوعاً من إعادة الاصطفاف المطلق في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى ضد الكرملين، إذ تستمر روسيا في كونها قوة إقليمية مهمة على رغم تراجعها. وكذلك ستستمر الروابط العسكرية والاقتصادية والشعبية بين روسيا ودول المنطقة، ولن تختفي فجأة. إذاً، ربما بدأت الهيمنة الروسية تنهار، لكن لم يرس أي نظام واضح بعد كي يحل مكانها.
مارلين لارويل، مديرة وأستاذة بحوث في معهد الدراسات الأوروبية والروسية والأوراسيوية في “جامعة جورج واشنطن”. وألفت كتاب “الأطراف المركزية، القومية في آسيا الوسطى”.
فورين أفيرز سبتمبر (أيلول)/ أكتوبر (تشرين أول) 2022
المصدر: اندبندنت عربية
