طالب النظام السوري التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الاميركية بتعويضات مالية بالمليارات، عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها قطاع النفط والغاز والثروة المعدنية، والتي تقدر بـ107 مليار دولار منذ العام 2011.
وكشفت وزارة الخارجية في حكومة النظام السوري في رسالة موجهة لرئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أن خسائر سوريا في قطاعي النفط والغاز، بلغت 107.1 مليارات دولار، منذ العام 2011 وحتى منتصف العام الحالي، وطالبت بتعويض من التحالف الدولي، وتمويل مشاريع التعافي المبكر وعملية إعادة الإعمار.
واتهمت خارجية النظام في رسالتها الولايات المتحدة الأميركية بالوقوف وراء هذه الخسائر، “إلى جانب عمليات السرقة والإتجار غير المشروع التي ترتكبها الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون وفي مقدمتها ميليشيات “قسد” المرتبطة بالقوات الأميركية”، بحسب نص الرسالة.
وقالت الخارجية إن هذه الخسائر “ناجمة عن تخريب وسرقة منشآت استخراج ونقل النفط والغاز والثروات المعدنية السورية من قبل المجموعات الإرهابية حيث بلغت القيمة التقديرية للخسائر الناجمة عن هذه الجرائم 3.2 مليارات دولار إضافة إلى عمليات القصف والعدوان التي ارتكبها ما يسمى (التحالف الدولي) غير الشرعي على المنشآت النفطية والغازية السورية حيث بلغت القيمة التقديرية للخسائر الناجمة عن أعمال العدوان هذه 2.8 مليار دولار”.
وقدرت الخارجية قيمة الخسائر غير المباشرة حتى منتصف العام الحالي بـ 82.9 مليار دولار “وهي تمثل قيم فوات وضياع إنتاج سوريا من النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المنزلي والمشتقات النفطية المتنوعة والثروات المعدنية وذلك بسبب انخفاض الإنتاج عن المعدلات المتوقعة والمخطط لها في إطار ظروف العمل الطبيعية”.
وقالت خارجية النظام إن دمشق “تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من أجل المطالبة بالتعويض عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها قطاع النفط والغاز والثروة المعدنية”.
ودعت خارجية النظام مجلس الأمن لدراسة مضمون الرسالة، “والتعامل مع الوضع الإنساني والاقتصادي في الجمهورية العربية السورية بمزيدٍ من الجدية والكفاءة، ولا سيما في ظل ما ورد في منطوق قرار مجلس الأمن رقم 2642 (2022)، بخصوص حتمية توسيع نطاق الأنشطة الإنسانية في سوريا، بما في ذلك مشاريع الإنعاش المبكر الهادفة إلى توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم والمأوى والكهرباء، لاستعادة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية”.
المصدر: المدن
