كشفت مصادر مطلعة في العاصمة السورية دمشق، أن مطالبة نظام بشار الأسد شركتي الخليوي بسورية بمبالغ مستحقة منذ العام الماضي، جاءت لسببين: الأول يعود للوضع المالي السيئ الذي يعيشه نظام الأسد، وبدء “علو صوت الشعب وانتقاده للنظام، وخاصة بمدن الساحل السوري، بعد موجة الغلاء التي زادت بنسبة 75% منذ شهرين”، والسبب الثاني بحسب المصادر يتعلق “بعدم سداد محمد مخلوف وابنه رامي، مستحقات مالية كثيرة، وامتناعه عن دعم الأسد بحسب وعود سابقة”.
وتؤكد المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها لـ”العربي الجديد”، أن مطالب روسيا المتكررة لمستحقات مالية بالدولار، لقاء اتفاقات غير معلنة مع الأسد، مقابل حماية آبار النفط والغاز شرقي حمص، زادت من الضغط على النظام السوري ليبحث عن مصادر مالية “تهدئ من غضب الشارع بعد وصول تكاليف المعيشة إلى نحو 600 ألف ليرة، في حين لا يتجاوز الدخل الشهري 50 ألفاً، ومحاولة زيادة الأجور أو تقديم راتب إضافي قبل عيد الفطر للموظفين، فضلاً عن تقديم ولو دفعة لروسيا التي بدأت تحرج الأسد بتسريباتها في الآونة الأخيرة”.
وحول ما أشيع حول فرض الإقامة الجبرية على رامي مخلوف بدمشق، لم تؤكد المصادر المعلومة، مكتفية بالقول إن “الوضع يتأزم بين بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس من جهة، وبين محمد مخلوف وأولاده من جهة أخرى، والأرجح أن يتم إعلان التشكيلات الجديدة واصطفافات رجال الأعمال والمتنفذين، الذين يتبعون لإيران أو لروسيا قريباً”.
وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد قد أبلغت أمس الإثنين شركتي الخليوي بتسديد مستحقات مالية، محددة موعداً نهائياً ينتهي بتاريخ 5/5/2020 للامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، والتي خلصت إلى وجود مبالغ مستحقة لخزينة الدولة والبالغة 233.8 مليار ليرة سورية، وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلتا الشركتين سيريتل وMTN سورية.
وتوعدت الهيئة الحكومية بأنه في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المهلة المحددة، ستقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة.
وتحولت شركتا الخليوي بسورية من العمل بنظام “بي أو تي” إلى شركتين مساهمتين نهاية عام 2014، وتقليص حصة الدولة، منذ عام 2015 إلى 50% وعام 2016 إلى 30% لتستمر بعد ذاك حصة الدولة على 20%.
احتكار روسي للقمح
في السياق، كشف رجل الأعمال السوري، فراس طلاس أن “الروس طلبوا من دمشق استلام كل مؤسسة الصوامع ومكتب الحبوب لجعل طرطوس مركزاً إقليمياً لتوزيع القمح الروسي في المنطقة كلها، والسيطرة على زراعة القمح من جديد في سورية، ليكون تسويق القمح من مناطق الشمال الشرقي السوري ممكناً”.
لكن القصر الرئاسي بدمشق، طلب من الروس أن يستلموا مع هذه المؤسسات قضية الأفران وتوزيع الخبز، وهو ما رفضه الجانب الروسي خشية إغراقه في ملفات معقدة تجلب لروسيا كراهية حتى الموالين الذين يعتبرون الروس أبطالهم.
وأمام الرفض الروسي، وبحسب طلاس، فقد طلبت أسماء الأسد من يسار إبراهيم الذي أصبح الذراع اليمنى لبشار الأسد، أن يجتمع في القصر الجمهوري مع رجال الأعمال المرتبطين بهم وهم: سامر الفوز ومحمد حمشو ووسيم القطان، واستبعاد رجلي الأعمال المقربين من روسيا، حسام القاطرجي وجورج الحسواني لأن الغاية من الاجتماع إيجاد أفضل الطرق لإبعاد الروس عن الملفات الاقتصادية السورية.
ويرى طلاس خلال حديث مع “العربي الجديد”، أن “نظام الأسد يعيش فترات عصيبة نتيجة الإفلاس وبدء الاضطرابات، خاصة بمدينة اللاذقية بعد فقدان الناس الأمل”.
المصدر: العربي الجديد
