أزمة الكورونا وانعكاساتها الاجتماعية

 سمير خراط

كلنا نتابع أزمة الكورونا ومدى تسلطها على الفرد بشتى الميادين إن كانت اقتصادية أو صحية، ولكن هناك ناحية لم نعطها حقها من الانتباه وهي الحالة الاجتماعية الأسرية التي تتميز بشكل كبير بالعنف الأسري، عنف الزوجة وعنف الطفل.

  يلفت علماء المجتمع نظرنا الى ناحية  أنه بحالات الازمات تزداد حالات التوتر لدى الانسان وتؤدي ببعض الاحيان الى تصرفات تتسم بالعنف وفقدان السيطرة على النفس بالتصرفات ، بعضها لفظية والبعض ينتهي بالضرب المبرح دون أي مبرر وبشكل خاص النساء والاطفال ، يزيد حدة من هذه الصفاة والتصرفات الحجر المنزلي ، حيث سجلت أوربا وبعض الدول العربية حالات ارتفاع تجاوزت نسبة 38% في بعض الدول وتدخل قوى الأمن إما لفض الخلاف والحد من سوء التصرف أو لإبعاد الزوجة لحمايتها عبر جمعيات حماية المرأة ، بلا شك ينتج أيضا انعكاس على الأطفال ويصب أحد الأبوين  غضبه عليهم .

بسبب دعوات البقاء في المنزل تم ملاحظة انهيار التواصل الاجتماعي، خصوصا بالنسبة للأفراد الأكثر تهديدا بالعزلة والوحدة، بينهم المسنون وذوو الاحتياجات الخاصة أو من يعانون من أمراض بين العزل الاجتماعي والاكتئاب والقلق والتفكير في الانتحار.

 لوحظ أنه لم يعد البيت الملاذ الآمن حيث تحول الى بيئة صراع اسروي بامتياز فهل نحتاج الى إطلاق نداء عالمياً عبر المنظمات الدولية والجمعيات لحماية النساء والفتيات في المنازل، حيث تبين أن العنف لا يقتصر على ساحات المعارك للأسف، بالنسبة للعديد من النساء والفتيات، إنّ أكثر مكان يلوح فيه خطر العنف هو المكان الذي يُفترض به أن يكون واحة الأمان لهنّ، إنّه المنزل.

الوجود الدائم للنساء المُعنّفات في المنازل مع أفراد الأُسرة، يُعرّضهن أكثر لخطر العنف الأُسروي أنّ الضغوط النفسية التي يُسبّبها الحجر المنزلي، إلى جانب الضغوط الاقتصادية الراهنة، ساهمت في ازدياد الممارسات المسيئة إن كان على النساء أو الفتيات وحتى الأطفال.

سنخرج من الأزمة حاملين تشوهات لم تكن في الحسبان، تشوهات اقتصادية صحية وأسرويه، حالات إفلاس وحالات أمراض مزمنة لنضيف إليهم حالات طلاق وتيتم وعزل أطفال عن أسرهم، في أضعف الأحوال جزئ من الجيل القادم يحمل معه حالات نفسية لم نشهدها من قبل.

النداء الأساسي اليوم هو للحكومات لتعمل جاهدة لإيجاد الوسائل التي تحسن رعاية المرأة والطفل في حالة أزمات مشابه لهذه الأزمة وبشكل خاص موضوع الحجر الصحي الذي لا غنى عنه للحد من تفشي الوباء، كون الجهات المعنية بالصحة لم تتوصل لليوم الى الدواء كمعالج ولا للقاح اللازم.

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى