قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح الكيماوي إيزومي ناكاميتسو إن “الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا لا يطاق”.
وأضافت ناكاميتسو خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا مساء الاثنين، أن “أي استخدام للأسلحة الكيماوية أمر غير مقبول، وما يزال غياب المساءلة عن الاستخدام السابق لهذه الأسلحة يمثّل وصمة عار في ضمير المجتمع الدولي”.
وأطلعت ناكاميتسو الدول الأعضاء في مجلس الأمن حول أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا، موضحةً أن “المنظمة تواصل أنشطتها المنوطة بها بشأن القضاء على الأسلحة الكيماوية”.
وتابعت ناكاميتسو: “إعلان سوريا عن برنامج أسلحتها الكيماوية ما يزال غير دقيق وكامل، بسبب الثغرات والتناقضات التي تم تحديدها والتي لم يتم حلها بعد”، مما يجعل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية “غير قادرة في هذه المرحلة على تقييم الإعلان المقدم من سوريا، ولا يمكنها اعتباره دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيماوية”.
وقالت إن المنظمة “لم تتلقَّ أي معلومات من النظام حول الحركة غير المصرح بها، وبقايا أسطوانتين مدمرتين تتعلقان بحادث سلاح كيماوي في دوما في 7 نيسان/أبريل 2018″، مشيرةً إلى أن “المنظمة حاولت تحديد موعد لإجراء محادثات مع النظام في دمشق منذ 10 أشهر، إلّا أن النظام يرفض باستمرار منح تأشيرة دخول لأحد أعضاء المنظمة ما حال دون إجراء المناقشات”.
ودعت ناكاميتسو النظام السوري إلى “تسهيل الترتيبات لنشر فريق تقييم الإعلان في أقرب وقت ممكن”، مؤكدةً أن “ثقة المجتمع الدولي تعتمد في القضاء التام على برنامج الأسلحة الكيماوية السورية للانتهاء من القضايا المعلّقة”. وأشارت إلى أن ” الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لا يمكن أن تستمر دون معالجة أو حل”، داعية الدول الأعضاء إلى “تنحية الخلافات جانباً، وإعادة تركيز الجهود للتوصل إلى حل سياسي في سوريا، يشمل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان ومحاسبة أولئك الذين يستخدمون الأسلحة الكيماوية”.
من جهته، طالب مندوب النظام السوري لدى الأمم المتحدة بسام صباغ بتصحيح مسار عمل منظمة حظر الأسحة الكيماوية، مشككًا بعملها، ومعتبراً أن “عيوباً جسيمة وتلاعباً ومخالفات خطيرة تشوب تقارير بعثة تقصّي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية” حول سوريا.
وزعم صباغ أن “هيئة تحرير الشام” تمتلك مواداً كيماوية سامة وصاروخية، وذلك تحضيراً منها لفبركة حادث كيماوي واتهام النظام به.
واتهم صباغ ناكاميتسو بأنها “تقدم في إحاطاتها عرضاً منقوصاً ورؤى أحادية للمستجدات، وتتجاهل التعاون والتسهيلات التي يقدمها النظام للفرق الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية”. كما اتهم المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بأنه يعمل بطريقة غير مهنية، باستخدامه معلومات غير كاملة أو غير دقيقة في تقارير المنظمة، وإحاطتها وتحويلها من قبل الدول المعادية إلى مادة لتوجيه اتهامات باطلة ضد النظام.
بدوره، قال نائب الممثلة الدائمة للولايات المتحدة ريتشارد ميلز إن “محاولات نظام الأسد وحلفائه للطعن في نزاهة وقدرة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وموظفيها هي جزء من حملة متعمدة ويائسة للإلهاء عن المأساة الإنسانية التي تسبب بها نظام الأسد للشعب السوري، وللإلهاء عن حقيقة انتهاكاته لقرار مجلس الأمن رقم 2118″، مؤكداً بذلك تورط نظام الأسد في الهجومين في بلدة مارع شمالي حلب، وفي بلدة كفر زيتا شمالي حماة.
وأضاف ميلز أن “المعلومات المضللة التي تنشرها روسيا، ليست سوى جهد مضلل ومثير للقلق لحماية نظام الأسد لاستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد شعبه”.
وشدد ميلز على أن “الكفاءة والحياد والشمولية الموضحة في تقارير لجنة تقصي الحقائق، تبدّد أي اقتراحات مضللة بأن موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، يفتقرون بطريقة ما إلى الاحتراف أو الخبرة أو النزاهة للقيام بعمل ذي مصداقية أو منحاز بأي شكل من الأشكال لطرف معين في النزاع”.
وأكد أن واشنطن “تواصل دعمها الكامل لعمل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لإجراء تقييم وتحليل شاملين ونزيهين لبرنامج الأسلحة الكيماوية لنظام الأسد”، داعياً النظام إلى “الامتثال لالتزاماته بموجب القرار 2118، والكف عن عرقلة عمل المنظمة، وإنهاء هجومه المستمر على الشعب السوري”.
وكانت بعثة تقصي الحقائق، التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أصدرت مطلع شباط/فبراير، تقريراً أكدت فيه استخدام المواد الكيماوية السامة كسلاح حرب في بلدة كفرزيتا بريف حماة الشمالي، في تشرين الأول من العام 2016، وهو ما تنفيه دمشق.
وأفاد تقرير البعثة إلى أنه تم استخدام أسطوانتي كلور صناعيتين (براميل)، تحتويان على غاز سام بالقرب من مستشفى ميداني، مشيراً إلى أن ما يقرب من 20 شخصاً عانوا من الاختناق وصعوبات في التنفس، وذلك عقب قيام مروحيات تابعة لنظام الأسد باستهداف البلدة ببرميلين متفجرين يحتويات على غاز الكلور السام.
المصدر: المدن
