استُخدمت مادة الكلور في سوريا في هجوم على منطقة تسيطر عليها المعارضة في 2016، وفقاً لتقرير صدر اليوم الثلاثاء عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ووقع الهجوم في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2016 قرب مستشفى ميداني خارج بلدة كفرزيتا في محافظة حماة (شمال غرب سوريا)، وأدى إلى إصابة 20 شخصاً بصعوبات في التنفس، بحسب ما أوردت المنظمة في تقريرها.
وبحسب المنظمة، رأى شهود حينها جسماً واحداً على الأقل يلقى من مروحية كانت تحلق فوق المكان، وتمكّن محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الحصول على اسطوانة كلور صناعية عُثر عليها في الموقع.
واستناداً إلى أدلة رقمية ومقابلات مع شهود، تمكن محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من “الربط من دون أدنى شك” بين هذه الاسطوانة وهجوم تشرين الأول (أكتوبر) 2016.
وكتبت المنظمة ، في تقرير سلّطت فيه الضوء على عمل بعثتها لتقصي الحقائق المكلفة التحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا: “خلص التحقيق إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن أسطوانة الكلور الصناعية هذه استخدمت كسلاح”.
وتقول المنظمة ومقرّها لاهاي إن “شهوداً أكّدوا أنهم رأوا مروحية تقلع من مطار حماة الخاضع لسيطرة القوات الموالية لدمشق، قبيل الهجوم الذي استهدف منطقة زراعية لجأت إليها عدة مجموعات من المعارضة واختبأت في كهوف”.
وذكر التقرير الصادر عن المنظمة الحائزة جائزة نوبل للسلام العام 2013: “بعد فترة وجيزة ألقت المروحية برميلين وفقاً لعدة شهود بينما قال آخرون إنهم رأوا برميلاً واحداً فقط”.
وفي أعقاب الهجوم “عانى حوالى عشرين شخصاً من الاختناق وصعوبة في التنفس” بحسب النص الذي أكّد أن الأسطوانة أطلقت “مادة سامة ملوثة”.
ولطالما نفت الحكومة السورية ان تكون استخدمت أسلحة كيميائية وأكّدت أنها وضعت كل مخزونها تحت إشراف دولي بعد اتفاق أبرمته العام 2013 مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ولكن المنظمة طلبت من سوريا شفافية أكبر خلال اجتماع في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، متهمةً إياها بعدم الكشف عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية وعدم استقبال محققيها على أراضيها.
المصدر: أ ف ب/النهار العربي
