انتقد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الأردنية التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب أخيراً، فيما من المنتظر أن يقرّ مجلس الأعيان هذه التعديلات بعد إعادة صياغة المادة الـ 20 التي تضع قيوداً على الأعمال التي يحظر على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب القيام بها في أثناء عضويتهم.
وقال ائتلاف الأحزاب، في بيان عقب اجتماعه الدوري، اليوم الأحد: “في الوقت الذي يتطلع فيه الشعب الأردني لإقرار منظومة تشريعية متقدمة، تشكل روافع للنهوض بمبدأ المشاركة السياسية الواسعة وفتح الطريق أمام حكومات برلمانية منتخبة، فوجئ الجميع بتعديلات دستورية مقدمة من الحكومة، تشكل في مضامينها تطاولاً على صلاحيات السلطات الثلاث كما هو منصوص عليها في الدستور، وتمسّ بمبدأ الفصل فيما بينها، إضافة إلى أنها تعارض المبدأ الدستوري الأهم الذي ينصّ على أن الشعب مصدر السلطات”.
وأضاف البيان أن “إقرار (المواد ذات الصلة) من شأنه أن يعرقل مسيرة التحديث والإصلاح الديمقراطي المنشود، كما سينعكس بصورة سلبية على مجمل القوانين الناظمة للحياة السياسية، في هذا المجال”.
ويضم الائتلاف أحزاب “البعث العربي الاشتراكي”، و”البعث العربي التقدمي”، و”الحركة القومية للديمقراطية المباشرة”، و”الشعب الديمقراطي”، و”الشيوعي والوحدة”.
وحول اتفاقية الماء مقابل الكهرباء، أكد الائتلاف موقفه الرافض للاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة اتفاقية الماء والكهرباء، نظراً للمخاطر والنتائج المترتبة عنها، وأثرها البالغ على السيادة الوطنية.
واستهجن الائتلاف قرار الحكومة الخاص برفع أسعار الكهرباء وتحميل الفئات الشعبية أعباء ديون شركة الكهرباء الوطنية وكلفة التزام اشتراطات صندوق النقد الدولي، مطالباً بإلغاء هذا القرار، لافتاً إلى أن الحكومات تواصل رفع أسعار المشتقات النفطية دون أي تفسير أو مبرّرات، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ارتفاعات متواصلة في الأسعار، وهبوط حادّ في القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد أن “مثل هذه السياسات ستؤدي إلى إخلال كبير في الاستقرار السياسي والمعيشي في البلاد”، ودعا السلطات المعنية إلى “الكف عن الانحياز للفئات الغنية، والاستمرار في استنزاف الفئات الفقيرة والمتوسطة”.
ووجهت أحزاب الائتلاف “التقدير للشعب الفلسطيني الذي يواصل نضاله بلا كلل”، وحيت “المقاومة الباسلة في قرى وبلدات القدس والنقب في مواجهة إجراءات الاحتلال بمصادرة الأرض والاستيطان”.
المصدر: العربي الجديد
