مبادرة تونسية ضد انقلاب سعيّد تعلن الإضراب عن الطعام

أعلنت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” بتونس دخولها في إضراب جوع، اعتبارا من الخميس، رفضا لإجراءات الرئيس قيس سعيد، والتي تعتبرها “انقلابا” على الشرعية.

وأوضحت المبادرة أن شخصيات وطنية من نواب وسياسيين وحقوقيين وأساتذة تشارك في الإضراب عن الطعام، الذي يعد تحركا احتجاجيا وشكلا من أشكال النضال الديمقراطي، بحسب بيان “مواطنون ضد الانقلاب”.

ويهدف هذا التحرك إلى إطلاق “السراح الفوري لكلّ النواب والمساجين السياسيين وإيقاف كلّ المحاكمات العسكرية، والتوقف عن الإساءة إلى الجيش الوطني ومحاولات توريطه في المسار الانقلابي”.

كما قالت المبادرة إن هذا الإضراب يأتي من أجل “إطلاق سراح بقية من تم اعتقالهم يوم 18 كانون أول/ ديسمبر 2021، على خلفية التحركات السلمية الأخيرة وإيقاف كل التتبّعات المتعلقة بحقهم”.

ودعت “مواطنون ضد الانقلاب” “الشعب التونسي في الداخل والخارج والقوى السياسية والمدنية من أحزاب ومنظمات وهيئات حقوقية ونقابات وشخصيات وطنية ومثقفين وإعلاميين إلى مساندة هذا الإضراب والمشاركة في كلّ أشكال دعمه دفاعا عن الحرية والديمقراطية والحقوق الكونية للإنسان”، بحسب البيان.

من جهته، أعلن رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي الالتحاق بإضراب الجوع الذي تخوضه مجموعة من الشخصيات الوطنية.

كما عبرت حركة “النهضة” عن دعمها للإضراب عن الطعام الذي أعلنته حملة “مواطنون ضد الانقلاب”، مؤكدة مشاركة النائبين عن الحزب العجمي لوريمي وفائزة بوهلال في هذا التحرك.

وتأسست مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” في أعقاب إعلان سعيّد تدابير استثنائية في 25 تموز/ يوليو، حيث قادت الحملة، التي تعرف نفسها على أنها حراك مواطني، عديد التحركات الاحتجاجية الرافضة لإجراءات سعيّد.

والجمعة الماضي، أعلنت المبادرة دخولها في اعتصام مفتوح بالعاصمة تونس ضد سعيّد، قبل أن يقع تعليقه بسبب الاعتداء الأمني على المحتجين واعتقال 10 أشخاص من المعارضين لرئيس البلاد.

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.

المصدر: عربي21