رفعت الحكومة السورية، مجدداً، أسعار الديزل الخاص بالصناعة والتجارة بمقدار ثلاثة أضعاف. وأصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، عمرو سالم، قراراً، حدد فيه سعر البيع للمنشآت الصناعية الخاصة والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة من مادة المازوت الصناعي والتجاري الموزع من قبل شركة محروقات بسعر 1700 ليرة سورية للتر الواحد، أي حوالي نصف دولار أميركي اعتباراً من بعد منتصف ليل السبت الأحد، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
كانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قد أصدرت في 19 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، قراراً يقضي برفع سعر لتر المازوت الصناعي والتجاري الحر، ليصبح 650 ليرة سورية.
وقالت مصادر اقتصادية سورية إن «رفع سعر الديزل بهذا الشكل، سوف يرفع أسعار جميع أنواع السلع إن كان لجهة التصنيع أو النقل، ما يزيد من الأعباء على السوريين». وأضافت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها لوكالة الأنباء الألمانية، أن «مناطق سيطرة الحكومة السورية تعاني نقصاً شديداً بالمحروقات، حتى وإن تم رفع أسعارها، لذلك تتوجه تلك المنشآت نحو الطاقات البديلة، خصوصاً الطاقة الشمسية، في ظل صعوبة تأمين المشتقات النفطية بسبب الحصار المفروض على سوريا».
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري أزمة حادة بالمحروقات، خصوصاً الديزل والبنزين، حيث لم تتسلم أغلب الأسر كمية الـ50 لتراً التي حددت للتوزيع عليها عبر البطاقة الذكية.
واعتبر العديد من الصناعيين، بينهم رئيس غرفة صناعة دمشق، سامر الدبس، أن القرار سوف يؤدي إلى تخفيض الأسعار على المستهلك، بينما اعتبر آخرون أن رفع سعر المازوت، هو ضربة كبيرة للفاسدين، الذين كانوا يستغلون حاجة الصناعيين للمازوت، ويبيعونهم إياه بسعر 3 آلاف ليرة للتر، وأحياناً يصل السعر إلى 5 آلاف ليرة.
يأتي قرار رفع سعر المازوت الصناعي، بعد نحو أسبوع من إعلان اتحاد غرف الصناعة السورية، عن الاتفاق مع وزير التجارة الداخلية، عمرو سالم، الذي كان بزيارة لغرفة صناعة حلب، على تزويد الصناعيين بالمازوت، عبر إحدى الشركات الخاصة، بسعر أقل من سعر السوق السوداء. ونقل موقع «اقتصاد»، أن الشركة الخاصة التي ستقوم بتزويد الصناعيين بالمازوت، هي شركة «بي إس للخدمات النفطية» المملوكة من قبل مجموعة قاطرجي، الموضوعة على قائمة العقوبات الدولية، التي تنشط في تجارة النفط بين «قسد» والنظام السوري.
المصدر: الشرق الأوسط
