الأمم المتحدة: قتلى حرب سورية المسجلون أكثر من 350 ألفًا

“عمليات الاعتقال غير القانونية وغير المعلنة التي تقوم بها قوات النظام ما تزال على أشدها” فقد قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، في أول تقرير له منذ عام 2014 عن عدد قتلى الحرب السورية، إن 350209 أشخاص على الأقل قتلوا في الصراع الدائر منذ عشر سنوات، مضيفاً أن هذه الحصيلة “أقل من العدد الفعلي”.

ويشمل العدد المدنيين والمقاتلين ويستند إلى منهجية دقيقة تشترط الحصول على الاسم الكامل للمتوفي بالإضافة إلى تحديد تاريخ ومكان الوفاة.

وقالت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمام المجلس “على هذا الأساس جمعنا قائمة تضم 350209 أشخاص تم التعرف إلى هوياتهم قُتلوا في الصراع في سوريا بين مارس (آذار) 2011 ومارس 2021”. وأضافت أن واحداً من كل 13 ضحية كان امرأة أو طفلاً.

ومضت تقول إن الإحصاء “يشير إلى عدد يمثل الحد الأدنى الذي تم التحقق منه، ومن المؤكد أنه أقل من العدد الفعلي للقتلى”.

وأضافت أن مكتبها يجهز نموذجاً إحصائياً لتقديم صورة أكثر اكتمالاً يمكن أن تساعد أيضاً في تحديد المسؤولية عن بعض حوادث القتل.

وتم تسجيل العدد الأكبر من القتلى وهو 51731 قتيلاً في محافظة حلب التي سيطرت عليها الجماعات المسلحة طويلاً والتي كانت بؤرة للصراع.

وتسببت الحرب، التي بدأت في صورة احتجاجات ضد النظام السوري، في أكبر أزمة لاجئين في العالم. وتستضيف الدول المجاورة لسوريا 5.6 مليون لاجئ سوري بينما تستضيف الدول الأوروبية أكثر من مليون لاجئ سوري.

واستعاد رئيس النظام بشار الأسد معظم الأراضي السورية لكن هناك مناطق واسعة ما زالت خارج سيطرته. فهناك قوات تركية منتشرة في مناطق واسعة من شمال وشمال غربي سوريا تمثل المعقل الأخير للجماعات المناوئة للأسد، كما تتمركز قوات أميركية في شرق وشمال شرقي سوريا الخاضع للأكراد.

وقالت باشيليت إن الإحصاء السابق الذي أصدره مكتبها في أغسطس (آب) عام 2014 تضمن أن 191369 قُتلوا في الحرب.

ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن نصف مليون شخص قُتلوا في الحرب، وإنه يفحص مئتي ألف حالة أخرى.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له لـ “رويترز” في بيروت، إن من الصعب إعطاء إحصاء قريب من الواقع. وأضاف أن هناك الكثير من الأسماء وأنه يتعين أن يكون هناك توثيق من أجل التأكد منها.

والخميس، قالت كارين كونينغ أبو زيد عضو لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بسوريا، والتي تحقق في جرائم الحرب، أمام مجلس حقوق الإنسان، إن عمليات الاعتقال غير القانونية وغير المعلنة التي تقوم بها قوات النظام السوري “لا تزال على أشدها”.

وأضافت “لا يمكن لأحد الاعتقاد بأن سوريا الآن دولة تصلح لعودة لاجئيها. الحرب على المدنيين السوريين مستمرة”.

المصدر: رويترز /اندبندنت عربية

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى