سورية: تسع سنوات ولا أفق

محمد عمر كرداس

أرقام مرعبة من منظمة الأمم المتحدة للأطفال: 5 ملايين طفل سوري ولدوا أثناء الثورة داخل سورية ومليون في دول اللجوء ومقتل طفل كل 10 ساعات.  الشبكة السورية لحقوق الانسان في تقرير لها تقول إن حصيلة الشهداء المدنيين العزل وأعداد المعتقلين الذين سقطوا منذ بداية الثورة السورية وحتى الآن جراء العمليات العسكرية للنظام وحلفاؤه استشهاد 226247 ضحية منهم 29257 طفلًا و16021 امرأة 91بالمئة منهم على يد النظام وحلفاؤه، وأيضًا 129989 ما يزالون قيد الاعتقال والإخفاء القسري، وأكد التقرير وفاة 14221 تحت التعذيب ومن ثم تم تشريد 15 مليون سوري داخل وخارج سورية.

    كان لدخول روسيا الحرب في سورية أيلول2015تأثيره الجوهري في مسار الحرب لقد استعملت روسيا أسلحة فتاكة ضد المدنيين السوريين العزل وبنيتهم التحتية بما فيها المشافي والمدارس والمنازل، ووفق تصريح  لوزير دفاعها إن روسيا جربت أكثر من 300 نوع  من الأسلحة في سورية لتصبح” الحرب في سورية علامة تجارية لتسويق السلاح الروسي” والنتيجة 85 بالمئة من البنية التحتية السورية كانت خارج الخدمة لتجدد روسيا في سورية مأساة غروزني الشيشانية، ومن ثم تدهورت قيمة العملة الوطنية إلى مستويات غير مسبوقة ومنها تدهورت الصناعة والزراعة وجميع الأنشطة وعم الفقر والحصار مما تسبب في معاناة إنسانية رهيبة. إلا الفساد فقد نما وترعرع برعاية السلطة ودعمها ومشاركتها للفاسدين الذين مارسوا أنشطة محرمة بما فيها الإتجار مع الإرهابيين حيث تدعي السلطة محاربتهم.

    مع تدهور الاقتصاد تقلصت الميزانية الرسمية إلى 5 مليار دولار بينما كانت عام 2011 تبلع 17 مليار دولار لا تكفي لسداد رواتب الموظفين. تقديرات المؤسسات المالية العالمية تقول إن خسائر الاقتصاد بلغت 400 مليار دولار وإن 6 ملايين سوري أصبحوا عاطلين عن العمل وتراجع الناتج المحلي بقيمة 226 مليار وإن 67 بالمئة من قدرة الصناعة السورية دمرت، وانتقلت سورية من مصدر للمحاصيل الزراعية إلى مستورد وبلغت الخسائر 64 مليار كما خسر القطاع السياحي 15 مليار دولار.

    إن الخيار الأمني الذي اتبعه النظام ضد الشعب أدى إلى كل ذلك، فقد تراجع الناتج القومي من 67 مليار دولار عام 2011 إلى 8 مليار عام 2019   كما ساهمت العقوبات الغربية في تعظيم ذلك التدهور. دمر القصف الروسي المناطق الصناعية في عدرا بريف دمشق وحسيا بحمص والشيخ نجار بحلب وبلغت الخسائر 789 مليار ليرة.

    رصدت الميزانية 50 مليار ليرة لإعادة الإعمار وهي لا تساوي واحدًا بالألف من المطلوب، ولن تكون هناك مساهمات دولية قبل تطبيق قرارات مجلس الأمن وأولها هيئة حكم انتقالية تأخذ البلاد إلى تسوية سياسية يرضى عنها الشعب السوري وهذا إلى الآن يبدو بعيد المنال بتعنت النظام والدعم الروسي له. وبدل إعادة الإعمار لجأ النظام إلى تسليم مقدرات الدولة الاستراتيجية إلى حليفيه روسيا وإيران، فمرفأ طرطوس ومناجم فوسفات (خنيفيس) ومعمل الأسمدة أصبحوا من حظ الروس لعشرات السنين مع عدة قواعد عسكرية وجوية، أما الإيرانيون فلهم حرية الاستيلاء على أي شيء يريدونه. لقد أبرمت الحكومة عقودًا مع الروس والإيرانيين لترميم وإصلاح وإنشاء محطات حرارية لتوليد الكهرباء ولم يتم تنفيذ أي مرحلة، كما سمح النظام بإنشاء شركات قابضة في المحافظات لإعادة الإعمار ولم يتحقق أي شيء، ويزداد الخوف عند المواطنين من أن تكون هذه الشركات هذه الشركات والمخططات الجديدة للمدن تهدف إلى هدم المدن القديمة وازدياد الفجوة بين من يملكون والذين لا يملكون ويتبع ذلك تغيير ديموغرافي يعمل عليه النظام وإيران.

    لا أفق بحل يرضي السوريين ومازال القادم أسوء عندما لا يكترث العالم بما يجري وترك مصير الشعب والبلد بيد نظام فاسد استبدادي ومحتل روسي مجرم يجد في سورية مركز تجارب لأسلحته وإجرامه وتوسعه الذي انتظره طويلًا. كل التشكيلات السورية التي تدعي معارضة النظام ضعيفة ومرتهنة ولا حل بعد تدويل المسألة السورية بهذا الشكل المريع إلا بمبادرة دولية لتنفيذ ما اتفق عليه دولياً لتغيير النظام وإعادة الإعمار لتهيئة الوضع لعودة من تشرد وليخرج عشرات الآلاف من سجون الظلم ليعودوا إلى حيواتهم الطبيعية كبشر لهم حق الحياة الحرة الكريمة.

المصدر: اشراق

اترك تعليقاً
1+

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى