أحمد العسراوي: لا علاقة لروسيا بمؤتمر جود ورسالتنا للشارع السوري

في منتصف آذار الماضي، كُشف في دمشق عن اتفاق بين مجموعة من التيارات والأحزاب والشخصيات السياسية المعارضة، داخل البلاد وخارجها، أبرزها “هيئة التنسيق الوطنية” المعارضة، و”المبادرة الوطنية”، عن استعدادها للإعلان عن تشكيل كيان سياسي جديد، يضم هيئات ذات طابع قومي عربي ويساري وأحزاب كردية وتركمانية، تحت اسم “الجبهة الوطنية الديمقراطية” (جود)، وكان من المفترض أن يُعلن عن ولادته في 27 من آذار الماضي، في مؤتمر كان مزمعاً عقده في العاصمة دمشق.

إلا أن اللجنة التحضيرية أعلنت، قبل ساعات من انعقاد المؤتمر، أن نظام الأسد منع انعقاده، واشترط الحصول على موافقة “لجنة شؤون الأحزاب”، التابعة لوزارة الداخلية، لعقده، الأمر الذي رفضه المنظمون وتم تأجيل انعقاد المؤتمر، مؤكدين على تمسكهم بعقده في أقرب وقت ممكن.

وكشفت مسودة الرؤية السياسية للمؤتمر التأسيسي للجبهة عن تمسكها بـ”إنهاء نظام الاستبداد القائم”، و”تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات بموجب بيان جنيف والقرارات الدولية”، وطالبت بإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية، وبناء جيش وطني، وتحييده عن السياسة والعمل الحزبي، وإخراج كل الجيوش والميليشيات غير السورية من البلاد.

وتنص الوثيقة السياسية للتشكيل السياسي الجديد على أن “الحل السياسي هو الحل الوحيد الذي يحقق التغيير الجذري للنظام القائم والتحول الديمقراطي”، وتشير إلى أن “القضية الكردية مسألة وطنية سورية، ما يتوجب إيجاد حل ديمقراطي ودستوري لها”.

وتدعو الوثيقة إلى وقف القتال والعمليات العسكرية على الأراضي السورية، بالتزامن مع إطلاق المعتقلين والعفو عن المطلوبين السياسيين داخل سوريا وخارجها، ومعرفة مصير المقتولين تعذيباً والمختفين قسراً منذ 1980، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية.

ورافق الإعلان عن تأسيس “الجبهة الوطنية الديمقراطية” كثير من اللغط والتساؤلات والتأويلات في الشارع السوري عموماً، وفي أوساط المعارضة السورية خصوصاً، حول طبيعة الجسم الجديد وعلاقته بالقوى السورية والإقليمية، وموقفه من نظام الأسد والانتخابات الرئاسية التي تزامن الإعلان عن المؤتمر مع اقتراب استحقاقها.

كما وجّه البعض انتقادات للقائمين على المبادرة بالتنسيق مع روسيا، ودعم تشكيلها من قبل موسكو بهدف كسر احتكار تمثيل المعارضة من قبل “الائتلاف الوطني” و”هيئة التفاوض”، فضلاً عن توجّس يشعر به السوريون من خطوة كهذه، خاصة مع زخم التشكيلات والكيانات السياسية السورية، التي يعدّها بعضهم مؤشرا على تشرذم جديد للمعارضة السورية، في وقت يمكن فيه القول إن أكثر ما تحتاج إليه المعارضة هو وحدة الصف والرؤى.

حول مؤتمر “الجبهة الوطنية الديمقراطية” (جود)، وطبيعته وخلفياته وعلاقاته، كان لنا هذا الحوار مع الأمين العام لحزب “الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي”، وعضو المكتب التنفيذي لـ “هيئة التنسيق الوطنية المهندس أحمد العسراوي.

نبدأ مما حصل آخراً، لماذا منع النظام عقد مؤتمر الجبهة الوطنية الديمقراطية، وما مخاوفه منها؟

لم أكن أتوقع بأية لحظة من اللحظات أن يمر عقد المؤتمر التأسيسي للجبهة الوطنية الديمقراطية بسلاسة طبيعية كما يجري في غالبية بلدان العالم، خاصة أن مركز انعقاده دمشق “قلب العروبة الذي كان نابضاً”، وبما يمثله من موقف واضح بضرورة التغيير الوطني الديمقراطي.

دمشق ليست مركزاً سياسياً للنظام ومن يواليه فقط، بل هي مركز أساسي للمعارضة الوطنية الديمقراطية أيضاً

وهذا ما يثير عدم اعتراف النظام بالقوى السورية المعارضة لسياساته بكل محاورها وتوجهاتها، وخياره منذ قيامه بالقضاء عليها. فاستخدم كل السبل المتاحة لديه في سبيل ذلك، واستطاع تحجيم دورها، لكنه لم يتمكن من إنهاء دورها.

ماذا كنتم تريدون من عقد المؤتمر؟ ولمَ هذا التوقيت بالذات؟ ولمن ستوجّه رسائل انعقاده (السوريون في الداخل، المعارضة الخارجية، المجتمع الدولي)؟

أعتقد أن مشروع الرؤية السياسية للجبهة الوطنية الديمقراطية المعلن على الملأ يجيب عن سؤالكم بوضوح، ومع ذلك أضيف أننا نعمل على توحيد أداء وجهود القوى والشخصيات الوطنية المعارضة المؤمنة بضرورة الانتقال السياسي كطريق لتحقيق الأهداف والمطالب المحقة التي ثار شعبنا وقدم التضحيات في سبيل تحقيقها، وهي استعادة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وضمان المساواة بين كل السوريات والسوريين في الحقوق والواجبات.

أما حول سؤالكم عن التوقيت، فليس هناك أي رابط مع أي فعاليات حدثت أو يمكن أن تحدث في هذه المرحلة الزمنية، متمنياً ألا يتم الغمز من هنا أو اللمز من هناك.

نعمل على توحيد أداء وجهود القوى والشخصيات الوطنية المعارضة المؤمنة بضرورة الانتقال السياسي كطريق لتحقيق الأهداف والمطالب المحقة التي ثار شعبنا وقدم التضحيات في سبيل تحقيقها، وليس هناك معارضة داخلية وأخرى خارجية، بل هناك ترابط عضوي بين كافة أطياف الشعب السوري

موقفنا واضح وصريح من كل فقرات وبنود الملف السوري، فنحن نعمل من أجل إنجاح العملية السياسية التفاوضية بمحاورها الأربع: هيئة الحكم الانتقالي التشاركية التي تؤمن البيئة الآمنة والمحايدة، العملية الدستورية التي تؤمن الإصلاح الدستوري الذي يضمن توزيع السلطات وتحديد الصلاحيات، والعملية الانتخابية التي تؤمّن مشاركة كل السوريات والسوريين بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة أينما كانت مواقع سكناهم، ومن ثم توفير الأمن ومكافحة الإرهاب بكافة مولداته وحواضنه، ومنها الإفراج عن المعتقلين والمخطوفين وبيان مصير المفقودين والمغيبين، والعودة الآمنة والطوعية للمهجرين والنازحين .

وحول سؤالكم لمن توجه رسالتنا، أبدأ بأنني لا أؤمن بأنه هناك معارضة داخلية وأخرى خارجية، وبالتالي فهناك ترابط عضوي بين كافة أطياف الشعب السوري.

دعني هنا أن أكون واضحاً بموقفي، فإنني لا أحمّل أياً من شباب الثورة السورية الحديثة أي مسؤولية عما وصلت إليه الأمور. ويحمل ذلك من استجاب للدعوة المبطنة من النظام لحمل السلاح، باختياره للحل الأمني العسكري في مواجهة المطالب السلمية المحقة للشعب السوري، فدخلوا إلى ملعبه الذي يمتلك كل أسباب القوة فيه. فرسالتنا موجهة للشارع السوري الذي يعاني الضيم من عشرات السنين، ولشخصياته الوطنية وقواه الحية للتوحد في مواجهة كل التحديات.

خلال الفترة التحضيرية التي استمرت لسنتين وفقاً لإعلانكم، هل كان هناك أي مشاورات مع أطراف دولية فاعلة في الشأن السوري لضمان عقد المؤتمر والإعلان عن الجسم السياسي الجديد؟

غالباً لا تُبنى العلاقات الدولية على القيم والمبادئ الأخلاقية، بل تتعداها للمصالح السياسية والاقتصادية، ونحن نعمل للمحافظة على قرارنا الوطني المستقل قدر الإمكان ضمن الظروف والتدخلات الدولية من كل الاتجاهات بالملف السوري، مع تقديرنا الموضوعي لما يحيط بسوريا من كل الجوانب.

شركاؤنا في هذا المشروع كانوا وما زالوا على قدر عال من المسؤولية الوطنية تجاه هذه المسألة

لنا في “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي” تجربة مأساوية مع بعض الدول الفاعلة، كما تسميها، بالشأن السوري، كانت قبيل عقدنا المؤتمر الوطني لإنقاذ سوريا بدمشق (23 أيلول 2012). حينئذ تم اعتقال وتغييب كل من الدكتور عبد العزيز الخير، عضو المكتب التنفيذي، والمهندس إياس عياش، عضو المجلس المركزي، والسيد ماهر الطحان، وتلاه اعتقال وتغييب المحامي رجاء الناصر، أمين سر المكتب التنفيذي، ولم تفعل الدول التي قالت إنها تضمن عقده شيئاً يستحق الإشارة إليه.

من هذه الخلفية لم نفكر بالتواصل مع أية جهة دولية بخصوص ضمانِ عقدِ المؤتمر التأسيسي للجبهة الوطنية الديمقراطية. وهنا أشير وبثقة عالية إلى أن شركاءنا في هذا المشروع كانوا وما زالوا على قدر عالٍ من المسؤولية الوطنية تُجاه هذه المسألة.

لم يعقد المؤتمر، لكن هل تم الإعلان عن تشكيل “الجبهة الوطنية الديمقراطية”؟

هناك لجنة تحضيرية مشكّلة منذ قرابة السنة، ومعها مطلق الصلاحيات بما يتوافق مع مشروع الرؤية السياسية واللائحة التنظيمية. بمجرد علمنا بقرار أو توجه السلطات السورية بمنع عقد المؤتمر التأسيسي للجبهة، قررت اللجنة التحضيرية أنها باجتماع دائم ومفتوح للبحث عن الحل الممكن لمتابعة مهامها.

لن نتراجع عن متابعة مشروعنا مهما واجهنا من تحديات ومهما تعرضنا للتضحيات، فهذه قضية وطنية وليست مسألة شخصية أو حزبية

هنا أود الإشارة إلى أننا (جميع مكونات المؤتمر التأسيسي) لن نتراجع عن متابعة مشروعنا مهما واجهنا من تحديات ومهما تعرضنا للتضحيات، فهذه قضية وطنية وليست مسألة شخصية أو حزبية. دورنا مساندة اللجنة التحضيرية لتتمكن من تحقيق المهام الموكلة إليها، وعلينا الالتزام بقرارها.

يتهمكم البعض باختيار المدعوين إلى المؤتمر، سواء بصفة مشاركين أو مراقبين، بناء على معيار التقارب والوئام الشخصي أو الحزبي؟

يؤلمني استخدام كلمة (الاتهام)، مهما كانت دقة ما تشير إليه، وأنبّهُ إلى أنه ليس في قوائمنا مراقبون، بل هناك مشاركون من القوى والشخصيات الوطنية التي تفاعلت مع المشروع وتابعت العمل عليه، وهناك ضيوف من بعض القوى والشخصيات الوطنية التي نختلف معها بالرؤية وبدرجات متفاوتة، وكذلك ضيوف من ممثلي بعض السفارات العربية والدولية التي مقارّها مفتوحة بدمشق بغض النظر عن تباين أو تباعد الرؤية بيننا.

ونحن جاهزون في المرحلة المقبلة لدعوة كل من يعتقد أننا استثنيناه ممن يؤمن بضرورة التغيير الوطني الديمقراطي والانتقال السياسي.

لماذا لم تتم دعوة “مجلس سوريا الديمقراطية” للمشاركة في المؤتمر؟

دعني هنا أستعرض مسألة في غاية الأهمية، اللجنة التحضيرية لا تحمل قسطاً من هذه المسؤولية، فقد تتوافق رؤية أعضاؤها أو تتباين حولها. وبيننا في “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي”، وبين كل من “مجلس سوريا الديمقراطية”، و”المجلس الوطني الكردي”، حوار مفتوح ومعلن للاتفاق أو التفاهم على مبادئ مشتركة، تستند من وجهة نظرنا إلى ضرورة مشاركة كل السوريين بالعملية السياسية التفاوضية في سوريا مهما توافقت أو تباينت الآراء والتوجهات فيما بيننا، لكن على قاعدة سوريا الموحدة أرضاً وشعباً، التي تعتمد نظام حكم اللامركزية الإدارية ويقطع مع رؤيتي الفدرالية أو الدولة الاتحادية، وهذا ما أشارت إليه الرؤية السياسية.

نؤمن بضرورة مشاركة كل السوريين بالعملية السياسية التفاوضية في سوريا مهما توافقت أو تباينت الآراء والتوجهات فيما بيننا، لكن على قاعدة سوريا الموحدة أرضاً وشعباً، التي تعتمد نظام حكم اللامركزية الإدارية ويقطع مع رؤيتي الفدرالية أو الدولة الاتحادية

وأشير إلى أنّ بعض قواهما كانت شريكة لنا عند تأسيس “هيئة التنسيق الوطنية”، وخرجوا بالتتابع منها لرؤيةٍ هنا وموقفٍ هناك، ويبقى صدرنا مفتوحاً لكل من يعمل تحت سقف الوطن الموحد.

قلتم إنه لا علاقة للانتخابات الرئاسية بالمؤتمر، لكن فهِم كثيرون أن الإعلان عن انعقاده في هذا التوقيت بالذات يهدف لإبراز الصوت المعارض من داخل سوريا في سياق الاستحقاق الرئاسي، خاصة مع دعوتكم لمقاطعة الانتخابات.

في بعض الأحيان، وعند الإجابة عن بعض التساؤلات، يضطر المجيب أن يعود إلى موقف شخصي أو حزبي يتعلق بالمسألة المطروحة. فنحن في “حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي” قد قطعنا مع النظام، منذ اعتماده لدستور 1973، الذي انحاز لحكم الفئة خلافاً للتوجهات الديمقراطية التي ادّعاها. ومنذ ذلك التاريخ لا نشارك بما يسمى انتخابات أو استفتاءات في سوريا، مهما كان نوعها أو مستواها.

من هنا فلا علاقة لهذه بتلك، والصوت الوطني المعارض من داخل الساحة السورية معروف للجميع، وليس من ذنبنا أنها التقت الرؤية الإعلامية للنظام ومن يدعمه ومن يواليه مع الرؤية الإعلامية لبعض القنوات التي ادعت مناصرة الشعب السوري، في محاولة التغطية على الموقف والقرار الوطني المستقل لـ “هيئة التنسيق الوطنية”، وكلّ وفق غايته وأهدافه.

تضمّنت الوثيقة السياسية لمشروع الجبهة عناوين ذات سقفٍ عالٍ، فاجأتِ المعارضة السورية قبل النظام، الأمر الذي دفع البعض لربط هذه الجرأة من الداخل بدعم روسي.

المتفاجئ فقط هو من ليس لديه اطّلاع على التاريخ، مع احترامي الشخصي للجميع، ولا ألوم أحداً. فنظرية التصحير السياسي التي اعتمدها النظام، وحرمانه للشعب السوري من الاطّلاع على الرؤى والمواقف المخالفة لما يعتمده ويتبناه، هي التي منعت البعض من معرفة الحقيقة.

الوثيقة السياسية قرار وطني متقدم يواجه المشاركون فيه التحديات ويتحملون التضحيات، ولا علاقة للروس أو غيرهم فيه

وهنا مضطر أيضاً للعودة إلى الماضي، فلو اطّلع المتفاجئون على البرنامج السياسي لـ “التجمع الوطني الديمقراطي” في العام 1979، وعلى وثيقة تأسيس “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي” في العام 2011، وعلى وثائق “المؤتمر الوطني للإنقاذ” المنعقد بدمشق في العام 2012،  وخطة الطريق المعتمدة من قبل “هيئة التنسيق الوطنية” للحل السياسي في سوريا في العام 2013، وعلى مشروع التسوية السياسية المتفق عليه بين “هيئة التنسيق الوطنية” و”الائتلاف الوطني السوري” في العام 2015، وعلى الموقف الوطني لـ “هيئة التنسيق الوطنية” في “الهيئة العليا للمفاوضات”، ومن ثم في “هيئة التفاوض السورية”، لغيروا رؤيتهم. والمشككون لسببٍ هنا أو غايةٍ هناك فأتركُهم للّه والتاريخ.

أمّا حول ربط “الجرأة” بدعم روسي، فهي بدايةً ليست جرأة، بل قرار وطني متقدم يواجه المشاركون فيه التحديات ويتحملون التضحيات، ولا علاقة للروس أو غيرهم فيه.

يرى معارضون سوريون أنه تتوفر رغبة لدى الروس في دعم الجبهة لكسر احتكار تمثيل المعارضة من قبل الائتلاف ومعارضة الخارج عموماً؟

أولاً لم أكن أرغب في الإجابة عن سؤال من هذا النوع الذي يفتح باب الجدل بين قوى الثورة السورية مهما تباينت المواقف.

وثانياً الروس هم من أعطوا احتكار تمثيل “الائتلاف الوطني السوري” للمعارضة، من خلال دورة مفاوضات جنيف الأولى. وهذا لا يُعفي من ادّعوا أنهم أصدقاء للشعب السوري من المسؤولية، وللأسف كانوا يعملون وفق مصالحهم.

الروس هم من أعطوا احتكار تمثيل “الائتلاف الوطني السوري” للمعارضة، من خلال دورة مفاوضات جنيف الأولى

ثالثاً الظروف الموضوعية، المادية والإعلامية، التي تحيط بقوى وشخصيات “هيئة التنسيق الوطنية” ومن يتحالف اليوم معها، نتيجة لعدم الارتباط بأي من هؤلاء، ومنهم الروس، الذين نختلف مع رؤيتهم بكثير من المواقف، هي التي أظهرت تفرد الائتلاف وكأنه احتكار للتمثيل.

وهنا مضطر للجزم أيضاً بأنه ليس هناك علاقة للروس أو غيرهم من المتدخلين بالملف السوري بهذه المسألة.

ما الجديد الذي ستضيفه “الجبهة الوطنية الديمقراطية” إلى المشهد السوري الحالي؟

هي محاولة جريئة ومتقدمة لتجاوز محاولات الانقسام بالرؤى والأهداف وبالتالي بعثرة الجهود، فسوريا، التي لا تقبل القسمة على اثنين، معرضة للمخاطر. فالقراءة الموضوعية لمناطق خفض التصعيد التي تحولت إلى مناطق تقاسم النفوذ، تستوجب على الجميع مواجهة هذه المخاطر بكل روح وطنية ومسؤولية.

كيف سيكون موقف الجبهة من المسارات السياسية المختلفة؟ وهل ستشارك في أي منها؟

موقف “الجبهة الوطنية الديمقراطية” واضح من خلال رؤيتها السياسية، بأنه داعم للعملية السياسية التفاوضية المستندة إلى بيان جنيف 2012، والبيانات والقرارات الدولية ذات الصلة بالمسألة السورية وخاصة القرارين 2118/2013 و2254/2015، وأن المرجعية المعتمدة هي الأمم المتحدة.

هل ستتقدمون للحصول على ترخيص من “لجنة الأحزاب” لعقد المؤتمر؟ وإذا لم تكن لديكم النية في ذلك، ما البديل المتوفر؟

أولاً مهمة وصلاحيات لجنة شؤون الأحزاب تتعلق بالأحزاب المرخصة، ونحن “كل القوى والتجمعات السياسية المشاركة في المؤتمر التأسيس للجبهة الوطنية الديمقراطية” غير مرخصة، بل ومحظورة.

ثانياً تقديمنا للطلب، الذي سيرفض قطعاً، سيفرض علينا الالتزام بما تقرره هذه اللجنة التي تتشكل من أعضاء من الحزب الحاكم فقط، وقد يكون هناك مستقلون فيها لكن بالقطع من الموالين.

أما حول البدائل فهذا متروك للجنة التحضيرية كما أسلفت، وعلينا الالتزام بما تقرره.

المصدر: موقع تلفزيون سوريا