قال الناطق باسم هيئة التفاوض السورية وعضو اللجنة الدستورية يحيى العريضي إن جلسات اللجنة في جنيف تتجه “نحو التعليق”، لافتاً إلى أن التعليق في حال حصل “سيكون مشتركاً من قبل المعارضة ومن قبل الأمم المتحدة ومبعوثها (غير بيدرسن)، والمسؤولية واضحة”.
وأضاف العريضي في تصريح لوكالة “سبوتنيك”الروسية، “أقول بأن كل شيء يدعو لذلك، لكن رسمياً لم يتم بعد، قد يحدث ويجب أن يرفق بتحميل المسؤولية، لا بد أن يثبت تحميل المسؤولية من هو المسؤول عن هذه العرقلة وهو واضح”.
ولفت العريضي إلى أن “ما تم الاتفاق عليه قبل بدء الجولة هو جدول أعمال واضح المعالم للحديث في مبادئ دستورية والدخول بكتابة الدستور، إلا أن وفد النظام استمر بما كان يفعله بالجولات السابقة”.
وكان من المتوقع أن تتم مناقشة المبادئ الأساسية في الدستور، ومن هذه المبادئ، وفق المعارضة، حقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، فضلا عن اللاجئين والنازحين السوريين، وتعتبر المبادئ الأساسية في الفصل الأول من الدستور هي الركيزة التي يتم من خلالها صياغة باقي فصول الدستور.
وكان عضو اللجنة الدستورية طارق الكردي اتهم وفد النظام برفض مقترحات المعارضة بشأن مواد الدستور، والإصرار على البقاء في مربع المناكفات.
وقال الكردي: “المعارضة السورية لم تقدم في اجتماعات جنيف مسودة دستور كاملة وإنما 10 مواد دستورية منضبطة الصياغة، لكن النظام رفض مناقشتها من الأساس، رغم أن جدول أعمال الجولة الخامسة يتركز على إقرار مبادئ الدستور الأساسية”.
وسربت أوساط من المعارضة أن وفد النظام ماطل في مناقشة مواضيع العلم والنشيد الوطني والعملة معتبراً أن هذه رموز وطنية، حتى بالنهاية قبل بمناقشتها على مضض وفقاً لتسريبات صحافية للمعارضة. وأضافت تلك الأوساط أن وفد النظام اعتمد سياسية تطويل مدة المداخلات في كل جلسة.
من جانبها أعلنت كل من تركيا وإيران وروسيا الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانة، عقد القمة الدولية الخامسة عشرة في مدينة سوتشي الروسية في 16 و17 شباط/ِ فبراير 2021.
وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك مع وفد المعارضة بعد لقاء على هامش اجتماعات الدستورية، الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، مشددا على ضرورة احترام هذه المبادئ من قبل جميع الأطراف.
وأعرب البيان عن ترحيبه بالاجتماع الخامس للجنة صياغة الدستور التابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف السويسرية، على الرغم من تعثر مسار المفاوضات.
وأكدت الدول الثلاث استعدادها لدعم عمل اللجنة من خلال تواصلها المستمر مع المندوبين السوريين ومع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن لضمان عمل اللجنة بشكل مستدام وفعال.
كما شدد البيان على أن “اللجنة الدستورية التي أنشئت في جنيف نتيجة للمساهمة الحاسمة من ضامني أستانة، وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، لعبت دوراً هاماً في دفع العملية السياسية التي تًدار وفق قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2254، بتيسير من الأمم المتحدة، وبقيادة السوريين”.
ولفت البيان إلى أن الضامنين في أستانة أعربوا عن رأيهم بأن عمل اللجنة الدستورية يجب أن يتم على أساس التفاهم والمشاركة البناءة، دون تدخلات خارجية، ودون فرض مواعيد نهائية من الخارج، وذلك بهدف التوصل إلى توافق عام مع أعضائها في من أجل ضمان أوسع دعم ممكن للشعب السوري”.
وأكدوا عزمهم مواصلة المشاورات حول القضايا المذكورة أعلاه في الاجتماع الدولي المقبل حول سوريا “أستانة 15” بصيغة أستانة والمقرر عقده في سوتشي يوما 16 و17 شباط 2021.
المصدر: المدن
