ملخص الدراسة
الفصل الأول مؤشرات العنف في سورية
أولًا عنف الأطراف المتصارعة في سورية
ثانيًا القتل والتعذيب والاختفاء القسري
ثالثًا انتهاكات حقوق المرأة
رابعًا انتهاكات حقوق الأطفال
الفصل الثاني مؤشرات النزاعات (الدينية، المذهبية، الطائفية، العرقية) في سورية
أولًا مظاهر التطرف الديني في سورية (2011-2020)
ثانيًا المذهبية الدينية في سورية (2011-2020)
ثالثاً الطائفية وارتكاب المجازر ذات النمط الطائفي في سورية (2011-2020)
رابعًا النزاعات التطرفية العرقية في سورية (2011-2020)
خامسًا تراجع ثقافة التسامح ونمو ثقافة الانتقام
الفصل الثالث عمليات التهجير والنزوح والتغيير الديموغرافي
أولاً عمليات التهجير والنزوح
ثانيًا التغيير الديموغرافي الممنهج
فريق عمل الدراسة د. طلال مصطفى د. حسام السعد أ. وجيه حداد
ملخص الدراسة
1- بدأت حرب النظام على الشعب في سورية في آذار/ مارس عام 2011 بانتفاضة مدنية في وجه نظام حكم جاء بانقلاب عسكري سنة 1963 وأقام سلطة اتسمت بالاستبداد والتوريث. وقد اجتمعت شروط كثيرة دفعت السوريين إلى الثورة في مناخ مواتٍ ضمن مرحلة الربيع العربي. وبعد مرحلة قصيرة من انطلاق الثورة التي اتسمت بالسلمية، حولها النظام بشكل مقصود ومدروس عبر حله الأمني إلى صراع مسلح، شاركت فيه قوى إقليميّة وعالميّة. يشمل الصراع خمس قوى فاعلة لكل منها منطلقات أيديولوجية وتحالفات وأهداف مختلفة، وهي النظام السوري، المعارضة السياسية “المعتدلة” الائتلاف الوطني السوري، قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية، والتنظيمات الراديكالية “هيئة تحرير الشام”، وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الذي يتبنى منهجًا تكفيريًّا راديكاليًا.
هناك اختلافات كبيرة في وجهات النظر بين الأطراف المتحاربة بخصوص تحديد أسباب الحرب وتوصيف مجرياتها والتعامل مع نتائجها، وهو الأمر الذي أفرز منهجًا سياسيًا وعسكريًا لكل جهة، أفضى منذ البداية إلى العنف غير المحدود الذي مارسه النظام السوري بمنهجية، ثم الأطراف المتصارعة الأخرى بدرجة أقل.
2- منذ عام 2011، اختفى عشرات آلاف من الأشخاص على أيدي أجهزة النظام السوري. ونتيجة لهذه الحملة، تعرضت الحقوق الأساسية الخاصة بالمحتجزين المختفين للانتهاك وأعدم عدد لا يُحصى من الضحايا خارج نطاق القضاء. وقد مارست أطراف الصراع الأخرى عملية الإخفاء القسري -وإن كان بدرجة أقل كثيرًا من النظام- بعد الدخول في دوامة العنف السوري. وتعرض السوريون بصورة منتظمة -من جانب النظام بالدرجة الأولى- لأعمال قتل عمد تنتهك القانون الدولي. وسجلت حالات الوفاة في أثناء الاحتجاز زيادة ملحوظة. وسُجلت كذلك حالات وفاة ناجمة عن التعذيب في مراكز تخضع لسيطرة النظام السوري بالنسبة العظمى، ولدى أطراف الصراع الأخرى بدرجة محدودة. وما يزال التعذيب واسع الانتشار. إذ يسبب آلامًا ومعاناة جسدية ونفسية شديدة من أجل الحصول على معلومات أو انتزاع الاعترافات وعقوبة يراد بها التخويف أو الإكراه. وما تزال سوريا تتصدَّر دول العالم جميعها في ممارسة التَّعذيب -بحقِّ المعتقلين- الذي يؤدي إلى الموت في كثير من الأحيان.
3- عانت المرأة في “الحرب السورية” صنوفًا شتى من التعذيب والإخفاء والاغتصاب والتهديد، وهي اليوم تشكل أكثر من نصف عدد السوريين اللاجئين والمشردين داخليًا. ويعزى ذلك إلى التحاق الرجال البالغين بجبهات القتال أو تعرضهم للقتل أو الإخفاء أو الهجرة. ونتيجة لذلك شهدت سورية في خلال الصراع ارتفاعًا في عدد الأسر التي تعيلها امرأة. وغالبًا ما تكون المرأة، على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تعترضها، مقدمة الرعاية والمعيلة الأساسية لأطفالها. فقد أبرزت سنوات الصراع دور المرأة بصورة أكبر في ميادين السياسة والمشاركة في التظاهرات وأعدادهن بين المعتقلات، وشُكلت مجموعات حراك نسائي تطالب بصوت أعلى بحقوق النساء. من جهة أخرى تبنت مجموعات أكبر من الفصائل توجهات دينية إسلامية راديكالية تقف موقفًا متحفظًا إلى معاد لأي دور للمرأة، وأرادت إعادتها إلى البيت وفرضت عليها الحجاب والنقاب وبخاصة في مناطق سيطرة داعش والنصرة وفصائل مشابهة.
4- عانى أطفال سورية انتهاكات عدة لحقوقهم ارتكبتها أطراف النزاع جميعهم. حُرم الأطفال من طفولتهم وأرغموا على المشاركة في الحرب، وتعرضوا للقتل والاعتقال والتعذيب والاغتصاب، إضافة إلى حرمانهم من حقهم في التعليم بعد استهداف المدارس وتحويل كثير منها إلى ثكنات عسكرية. وكان من مخرجات الحرب السورية على الأطفال، التشرد والتسول وعمالة الأطفال وزواج القاصرات وغيرها من الظواهر السلبية. وحتى اليوم، لم تتوقف معاناة أطفال سورية في الداخل والخارج على حد سواء، إذ تستمر عملية انتهاك حقوقهم وتعرضهم للقتل والتيَتُّم، وتفكك أواصر علاقاتهم مع أسرهم.
5- أفرزت الحرب الدائرة في سورية في إثر الثورة السورية 2011 وحتى نهاية 2020 بين قوات النظام السوري والميليشيات الحليفة ذات الطابع المذهب والطائفي، والتابعة له من جهة، وقوات المعارضة السورية من جهة ثانية، والتنظيمات المتشددة من جهة ثالثة، نزاعات تطرفية ذات صبغة مذهبية، طائفية وعرقية في المجتمع السوري، وبخاصة أنه محاط إقليميًا بدول عانت -وما زالت تعاني- النزاعات و الحروب الطائفية، حروب طائفية مستعرة في كل مكان، مسيحية قبطية إسلامية في مصر وشيعية سنية مسيحية، عربية كردية في العراق ومسيحية شيعية سنية درزية في لبنان، وزيدية حوثية سنية سلفية وعشائرية في اليمن.
6- كان للنظام السوري الدور الرئيس في إبراز هذه النزاعات بارتكاب الميليشيات التابعة لقوات النظام المجازر استنادًا إلى المرجعية المذهبية والطائفية، فلاقت ردّة فعل عنيفة وجنوحًا نحو التطرّف؛ إذ سارع كثير من الشباب السوري إلى الانضمام إلى التنظيمات الجهادية المتطرفة مثل (داعش)، و(جبهة النصرة)؛ تنظيمات لم تتوان عن ارتكاب أبشع الجرائم بحق السوريين بدورها.
7- يقف النظام السوري منذ السبعينيات وراء معظم النزعات الطائفية والمذهبية بسلوك الجيش والمؤسسات الأمنية مع المكونات السورية الأخرى.
8- على الرغم من ارتكاب المجازر التطرفية ذات البعد (الديني، المذهبي والطائفي) من جانب بعض الأطراف السورية (ميليشيات النظام الحليفة له وتنظيمات إسلامية راديكالية وعرقية بالمقلب الآخر)، هناك مؤشرات مجتمعية سورية تشير إلى أن هذه الممارسات التطرفية لم تصل إلى مرحلة الحرب المذهبية والطائفية على الصعيد الشعبي السوري.
9- بروز مفهومات الأقليات الطائفية والعرقية التي لم تكن بارزة من قبل، والدعوة إلى الاعتراف بحقوقها وحصصها في مؤسسات الدولة وغيرها التي لم تكن بارزة من قبل ومن ثم ضعف مفهوم الدولة الوطنية الكلاسيكي ومنظمات المجتمع المدني والانتماء الوطني إلى سورية.
10- بروز الإعلام الطائفي، وبخاصة إعلام التواصل الاجتماعي غير الرسمي، حيث التحريض الطائفي اليومي من بعض المواليين والمعارضين للنظام السوري على حد سواء.
11- ظهرت ثقافة الانتقام فرديًا، بسبب ضعف البنى القانونية. وتمخضت اصطفافات الحرب عن انقسامات عمودية، مذهبية وقومية، كان للتدخل الإقليمي دور كبير في إنعاشها، كالاستقطاب السني – الشيعي/ العلوي والعربي – الكردي. مع أن هذه الاصطفافات لم تتجذر في المستوى الاجتماعي. إن عدم حدوث مواجهات ذات طبيعة أهلية بين مكونات المجتمع، من أهم المؤشرات الاجتماعية الإيجابية التي تسهل إجراءات بناء الثقة في سورية المستقبل، ما يساعد في نمو ثقافة التسامح وترسيخها بين الأجيال الجديدة.
12- ما يزال النزوح والتشـريد القسـري من أكثر تداعيات النزاع المسـلح تفاقما منذ آذار 2011. وقـد شـهدت أعـوام 2017 و2018 و2019 تدفـق مئـات آلاف النازحيـن مـن مختلف مناطـق سـورية. إذ أجـبرت العمليـات العسـكرية -الـتي قادتهـا قـوات الحلف السـوري الروسـي الإيراني، والهدن والاتفاقات التي فرضت على المدن والبلدات المحاصرة- ملايينًا مـن الأشـخاص علـى تـرك منازلـهم. وهاجر خارج سوريا ملايين من السوريين تشتتوا في بقاع الأرض كافة.
13- لم ينفصل التغيير الديموغرافي الممنهج عن التهجير القسري سوى بالهدف النهائي لمن يمارسونه، فكلاهما ينطلق من القاعدة ذاتها التي تقوم على إجبار فرد أو جماعة أو مجتمع، على أن يترك أرضه قسرًا والنزوح أو اللجوء إلى مناطق أخرى، باستخدام وسائل الإكراه، كتلك التي مارسها النظام السوري وحلفاؤه. وثمة ثلاث حالات ينطبق عليها مفهوم التغيير الديموغرافي الممنهج انطباقًا تامًا في سنوات الصراع الماضية، وهذه الحالات كان إيران وراءها وذراعها الأساس حزب الله اللبناني، وذلك من ضمن مشروعها التوسعي، وحتى إحكام سيطرتها على الوضع السوري، سواءً بارتكازها على حاضنة شيعية عبر عمليات التشييع الجارية على قدم وساق، أم بالتحكم في طرق المواصلات الرئيسة التي يستعملها حزب الله لتسهيل حركة قواته، أو التحكم في عمليات التهريب على جانبي الحدود السورية اللبنانية.
يمكنكم قراءة البحث كاملًا بالضغط على علامة التحميل
المصدر: مركز حرمون للدراسات المعاصرة
