قدري جميل يتحدث عن خطرين محدقين بسورية ويقترح حلولاً لتجاوزهما

عماد كركص

عقد قدري جميل الأمين العام لحزب “الإدارة والتغيير” ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية الموالية لروسيا، الاثنين، مؤتمراً صحافياً في موسكو، تطرق خلاله للأوضاع السياسية والميدانية التي تشهدها البلاد ومسارات الحل السياسي الرامية إلى حل الأزمة السورية.

وتطرق جميل خلال المؤتمر إلى ما وصفهما بخطرين رئيسيين بشكل أساسي، يتمثلان بحالة التقسيم التي تشهدها سورية، والوضع الاقتصادي المتدهور الذي يزيد من معدل الهجرة، قائلاً: “هناك تقسيم، وهو أمر واقع، فهناك ثلاث مناطق، سيطرة النظام، وشمال شرق سورية، وإدلب، واستمرار هذا الوضع لفترة طويلة أمر خطير لأنه سيثبته”، معتبراً أن وحدة البلاد تهددها التدخلات الخارجية.

ووجه جميل بذلك أصابع الاتهام على وجه الخصوص إلى الوجود الأميركي والتركي، الذي وصفه بأنه “غير شرعي”، دون أن ينتقد الوجود الروسي والإيراني في البلاد.

وقال كذلك إن المطلوب حالياً إنهاء كل التدخلات جميعاً، وعلى رأسها التدخلات غير الشرعية، مشيراً إلى أنه مع تطبيق “القرار الدولي 2254 لن يكون هناك حاجة للتدخلات حتى الروسية والإيرانية”.

أما على صعيد الخطر الثاني الذي تحدث عنه جميل (الوضع الاقتصادي المتدهور)، فافتتح الحديث عنه بالتطرق بالثناء على خطوة عقد مؤتمر اللاجئين السوريين بدمشق، معتبراً إياها “أمراً حسناً ونيات جيدة”، لكنه أعرب عن اعتقاده أن “المهمة الحقيقة اليوم تتمثل بإيقاف نزف الهجرة من الداخل إلى الخارج”.

وأشار إلى أن نصف الشعب السوري بات خارج مكان إقامته إما داخل البلاد أو خارجها، وربط استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في الداخل باستمرار نزف السوريين إلى الخارج، مشيراً إلى أن مهمة إنهاء معاناة السوريين تقع على عاتق المجتمع الدولي والنظام السوري.

وتحدث جميل كذلك عن أهمية تطبيق القرار 2254 للسماح للسوريين بتقرير مصيرهم بأنفسهم وإنهاء معاناتهم، وتطرق إلى عدد من الحلول التي وصفها بالمستعجلة لإنهاء هذين الخطرين، لخصها بضرورة أن تسير اللجنة الدستورية بشكل جدي وبسرعة كافية إلى الأمام.

واعتبر أن الجولة القادمة (الخامسة) “يجب أن تتخذ قرارات واضحة وملموسة حول التعديلات الدستورية التي يجب أن يخرج منها بنهاية المطاف دستور جديد للبلاد”، مشيراً إلى أنه “إذا كانت اللجنة الدستورية هي المفتاح (للحل) تبقى العملية السياسية حسب قرار مجلس الأمن هي الهدف، ودون هذا المفتاح لا يمكن السير نحو الهدف”.

واتهم النظام والمعارضة بالتعطيل، مشيراً إلى “طرف لا يريد الحل موجود في أوساط النظام ويريد أن يطول عمل اللجنة الدستورية إلى ما لا نهاية، أما طرف المعارضة فيريد نسف القرار 2254 عبر التعطيل في اللجنة الدستورية”.

وكشف جميل عن أنهم في منصة موسكو، سيتوجهون للأمم المتحدة عبر المبعوث الأممي، غير بيدرسون، قبل الجولة القادمة برسالة واضحة، “تطلب أولاً المساعدة على عدم السماح بعمل اللجنة الدستورية والدفع باتجاه تحقيق نتائج ملموسة، وسنقترح تعديلات ملموسة على الدستور”، موضحاً أن الاتجاه الأول للتعديل يتعلق بالصلاحيات بين رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس الشعب (البرلمان). وأوضح أنهم في منصة موسكو مع نظام رئاسي “شرط ألا يكون مضاعفاً بل مخففاً، يعطي صلاحيات للحكومة ومجلس الشعب”.

وأضاف: “إلى جانب ذلك، سنقترح في الدستور الجديد تخفيض عدد سنوات ولاية رئيس الجمهورية، وتثبيت مسألة الدورتين بشكل واضح”، مشدداً على أن “مسألة ولاية الدورتين للرئيس أمر هام، وهو موجود في الدستور الحالي، ويجب تثبيته في الدستور القادم بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض”.

أما عن الاتجاه الثاني في التعديل، فكشف جميل عن أنهم سيقترحون إيجاد نظام انتخابي ينص عليه الدستور الجديد واعتبار أن سورية دائرة انتخابية واحدة، داعياً كذلك إلى نظام جديد لعلاقة المركز مع المناطق.

وأوضح أن “سلطة الشعب يجب أن تتحقق في كل مناطق سورية، فالبلاد بحاجة لنظام جديد يربط المركزية واللامركزية، وهما نظام واحد ولا معنى لأي منهما دون الأخرى”، منتقداً النظام الإداري الحالي في البلاد.

وتابع قائلاً: “نحن ضد لامركزية مطلقة، وضد مركزية مطلقة. المركزية المطلقة أثبتت أنها استنفدت دورها التاريخي، ولكن هذا لا يعني وجوب الذهاب نحو لامركزية مطلقة، ويجب إيجاد صيغة ذهبية بين سلطة دولة مركزية مسؤولة عن الدفاع والأمن والخارجية والاقتصاد والمالية، وبين سلطة الشعب في المناطق على الأمور الأخرى”.

وفي معرض رده على بعض الأسئلة خلال المؤتمر، تحدث جميل عن بعض المواضيع المتعلقة بالتعامل الأميركي القادم مع الملف السوري، وغيرها من المسائل، قائلاً: “ليس معروفاً بعد من ستكون الإدارة الأميركية الجديدة، وليس معروفاً كيف ستكون الولايات المتحدة في المستقبل، بغضّ النظر عن الانتخابات، يمكن أن يحدث غير المتوقع، الأكيد أنّ دورها مستمر في التراجع”.

وأشار كذلك إلى أن “القوى المتنفذة في الغرب تنافق حين تقول إنها تريد حل الأزمة السورية، لأن مصلحتها والمنطلقة من مصلحة إسرائيل، هي في استمرار الأزمة، ولذلك يعملون على الحفاظ على الوضع القائم، وهذا ما عبّر عنه جيفري بشكل واضح”، في إشارة إلى المبعوث الأميركي السابق لشؤون سورية، جيمس جيفري.

ومضى قائلاً: “لكن بتغيّر موازين القوى، فالقوى الصاعدة قادرة على فرض الاستقرار والحل في سورية”.

 

المصدر: العربي الجديد

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى