الديمقراطية أو (قوانين الحرية): منهجياً

الديمقراطية بالنسبة لنا، وبعيدا عن التعاريف الغربية او التجارب العالمية، هي قوانين الحرية والتي تعبر بتسلسلها عن منهج في التفكير، ومنهج اسلوب حياة، لهذا لن ينجح المجتمع اي مجتمع ان لم يفهمها كذلك..

وحين نقول انها اسلوب ومنهج في الحياة انما نعني ان كل تقدم إنساني او اقتصادي او سياسي او تربوي او اي بعد مجتمعي او بعد علمي، لن يتم الا بالبحث عن الحل الصحيح (الحل الذي يشكل نقلة طورية) والذي هو حل وحيد موضوعيا وعلميا لمشكلة تحدّد مكانها وزمانها …

هذا الحل الوحيد والصحيح والذي ينقل المجتمع نقلة حياتية او تقدمية نحو حياة أفضل، لن نحصل عليه الا بواسطة الجدل الاجتماعي المبني على تسلسل ضروري لقوانين الحرية:

1- فقانون حرية المعرفة خطوة اولى لفهم مشكلات المجتمع على تنوعها الأفقي والعمودي

2- وقانون الخطوة التالية هو قانون حرية الرأي تبادل الآراء في الحلول المختلفة لمشكلة ما، واختيار الحل الصحيح بأغلبية مجتمعية، بعد ان يكون كل شيء استوفى شروط البحث العلمي.

3- بعد هذا ننتقل نحو اختيار الأسلوب لتنفيذ الحل الذي تم اختياره..

4- الخطوة الاخيرة وهي قانون حرية العمل لتنفيذ الحل الصحيح الذي تم اختياره.

كل هذا يدور في إطار من الجدل الاجتماعي، نستخدم فيه كل وسائل التكنولوجيا المعاصرة، ممن شر وفضائيات وندوات تلفزيونية، وغير هذا لتمكين المجتمع من ان يكون على بينة من أمره فيما سيختار من حلول تشكل بمجملها خطة خمسية او عشرية أو استراتيجية تنفذ على. مراحل..

كل ما تقدم أراه هو (الديمقراطية وفق مفهوم منهجي) وهو أسلوب تفكير وحياة.

إن هذا الأسلوب الديمقراطي المنهجي في تداول الرأي والرأي الآخر يشكل بحثا مشتركا من كل الطيف الاجتماعي للوصول للحل الصحيح والذي يجب ان تعتمده الأغلبية..

أما صناديق الاقتراع، فتلك تكون الخطوة الاخيرة في إطار القوانين السابقة، وفِي تاريخنا كانت البيعة والشورى وما شابه، حسب إمكانات ذلك العصر.

إذن يجب ان نتميز بفهمنا لمضمون الديمقراطية (قوانين الحرية) حتى لو اراد البعض تسميتها (بالبيعة أو الشورى) على ان تكون بهذا المضمون.

وقد اجتهد الراحل المفكر الكبير د. عصمت سيف الدولة في منهج جدل الإنسان والجدل الاجتماعي عبر نظرية الثورة العربية وكتاب الطريق الى الديمقراطية العربية، ليصبح عنده أن مشكلات الوطن العربي مترابطة الحلول وبالتالي فهي مترابطة المعاناة عند الشعب العربي وعليه فإن الحل القومي هو الحل المثالي الذي يستجيب لتلبية حاجات الناس ( حاجات الشعب العربي) سياسية كانت ام اقتصادية او اجتماعية وعليه فإن الجدل الاجتماعي في معرفة المشكلات وحلها وأسلوب عملها يتنامى من الرؤية الكلية الى الأجزاء وبالعكس في اُسلوب استقرائي استنتاجي، وبهذا تصبح الديمقراطية اُسلوب حياة لأجل حياة أفضل أكثر حرية وأكثر كرامة وأعمق أمناً.