أجمع أعضاء في مجلس النواب التونسي في جلسة عامة عُقدت في مقرّ البرلمان لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، على أهمية التحوّل نحو منوال اقتصادي منتج، يقوم على تحفيز الاستثمار وتوسيع قاعدة الإنتاج وإيجاد الثروة، بما يعزّز الموارد الذاتية للدولة ويدعم النمو والتشغيل، في ظل التحديات التي تواجه المالية العمومية.
من المعتاد أن تتكرّر هذه العبارات الإنشائية على لسان النواب في أثناء مناقشة ميزانية الدولة كل سنة في مثل هذا الوقت ويتكرر الحديث عن ضرورة التحول إلى منوال اقتصادي جديد، غير أن كل هذه الكلمات لا تغيّر من واقع أن منوال التنمية ظل هو نفسه منذ عقود، وإن شهد تغييرات شكلية، ولكنه من حيث الأسس ظل يتكرّر بنوع من الآلية تتوافق مع البيروقراطية الإدارية التي تشرف على تنفيذه في غياب خيال سياسي وإبداع اقتصادي للتحرّر من نموذج تنموي ظل جاثماً على البنية الاقتصادية للدولة، بما يشبه القدر المحتوم.
ليس غريباً أن تتعالى أصوات سياسيين وحزبيين ونواب ومسؤولين تنتقد منوال التنمية، وتضع بدائل نظرية وتصورات إنشائية بشأن ما يجب أن تكون عليه استراتيجية العمل الاقتصادي. ولكن من دون أن يكون هناك تقدّم فعلي نحو رسم بدائل واقعية للخروج من الأزمات الاقتصادية المتراكمة التي أفرزها ذات النموذج الاقتصادي الذي ينتقده الجميع، ويتحدّثون عن مساوئه.
من الناحية التاريخية، فإن منوال التنمية الحالي ليس إلا امتداداً لبرنامج الإصلاح الهيكلي (1986) الذي تم بالاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وقد طبقت تونس سياسات خصخصة المؤسسات العمومية، وتحرير التجارة والأسعار، والحد من النفقات العمومية. وبلغ هذا التوجه الاقتصادي ذروته مع الانخراط في العولمة عندما وقّعت تونس اتفاقية التبادل الحر والشراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 1995، وأطلقت “برنامج التأهيل الشامل للمؤسّسات” لتعزيز تنافسية الاقتصاد. وواقعياً وصل هذا النموذج الى طريق مسدود مع انتفاضة سنة 2011 التي كانت فعلياً إعلاناً مواطنياً عن فشل هذا النموذج التنموي رغم أنه حقق في بداياته نتائج اقتصادية مشجعة، إلا أنه انتهى إلى مشكلات هيكلية تجلت في حالةٍ من التفاوت بين الجهات وتفشي الاقتصاد الريعي وما رافقه من استشراء الفساد.
تعبئة موارد ميزانية الدولة من خلال الضرائب فقط، من دون التساؤل عن الحقائق الاقتصادية، خطأ فادح
كان المفترض بعد وصول حكومات جديدة إلى السلطة بعد 2011 المسارعة إلى التعامل بجدّية مع الملف الاقتصادي، لأنه أساس الاستقرار الاجتماعي، بل العامل الذي به يستمر الانتقال الديمقراطي ويترسّخ، غير أن تعامل القوى السياسية المختلفة باستخفاف مع المسألة الاقتصادية، واستمرار المنوال التنموي نفسه، الموروث من زمن زين العابدين بن علي بكل نقائصه وعيوبه، في ظل حالة من التجاذب الحزبي والشعارات المتناقضة أفضى، في النهاية، إلى وصول مرحلة الانتقال الديمقراطي إلى طريق مسدود. لقد أكدت هذه الفترة الانتقالية واقع أزمة نجاعة المنوال حيث شهدت هذه الفترة تراجع معدلات النمو، وتفاقم المديونية العامة والعجز في الصناديق الاجتماعية والمؤسّسات العمومية، إضافة إلى انخفاض الترقيم السيادي للبلاد. وكان المنتظر الشروع في وضع أسس منوال اقتصادي جديد، يراعي التحولات الاجتماعية في البلاد، ويتماشى مع التطورات الاقتصادية في العالم، ويقوم، نظرياً على الأقل، على الانتقال الطاقي والرقمي والتنمية المستدامة، واللامركزية وتثمين الميزات التفاضلية للجهات الداخلية وتفكيك منظومة كرّاسات الشروط والرخص لتشجيع المبادرة الحرّة والمؤسّسات الناشئة. وكان هذا المأمول بعد مسار 25 يوليو (2021) الذي أنهى عقد الانتقال الديمقراطي، غير أن ما حصل مزيد من تثبيت حالة الانكار الرسمي للأزمات المترتبة عن استمرار هيمنة المنوال الاقتصادي المتوارث منذ عقود.
تعبئة موارد ميزانية الدولة من خلال الضرائب فقط، من دون التساؤل عن الحقائق الاقتصادية، خطأ فادح. وقد أظهرت أزمة الديون السيادية أن التسرّع في اللجوء المنهجي إلى الدين العام كارثي بالقدر نفسه. وكان ينبغي أن تهتم الدولة الفاعلة بالوضعية الاقتصادية للمواطن كما هي بعيدا عن الشعارات، وأن تتحمّل مسؤولية خيارات الاستثمار الاستراتيجية، وتحدد التوجهات الاقتصادية، إلى جانب الفرص المتاحة للأفراد. وهو ما يتطلب التخلي عن منطق الدولة المهيمنة، صحيح أن الكلمة الفصل بالضرورة للسلطة السياسية. ومع ذلك، من المستحسن أن تتفاعل السلطة السياسية مع المجتمع المدني، لكي يزوّدها الأخير بكل المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات. من جانبه، يجب على المجتمع المدني، الذي يستمد شرعيّته من حياده، أن يشارك في جميع المجالات لإيجاد أفضل الظروف للحوار وتعزيز نشر المعلومات. وقد يكون لهذا الدور أهمية أكبر في حل النزاعات. وهو ما يفترض البدء بعملية إعادة تنشيط المجتمع المدني، إذا كانت هناك إرادة فعلية لاعتماد منوال تنمية جديد كما يطالب بعض نواب البرلمان الرسمي، غير أن الوقائع على الأرض تسير بغير هذا الاتجاه.
المصدر: العربي الجديد
