من غير المتوقع أن يتغير مشروع «سوفا 53» (المعروف أيضاً باسم «العاصفة الكبرى») بشكل جوهري، أو أن يتوقف بعد الانتخابات الإسرائيلية، بل يُرجّح استمراره وتوسيعه لاعتبارات أمنية واستراتيجية تُجمع عليها معظم القوى السياسية في إسرائيل.
ويأتي ذلك في ظل إجماع المؤسسة العسكرية والأمنية على مشروع «سوفا 53»، وهو مخطط ميداني بدأه الجيش الإسرائيلي لإنشاء حزام دفاعي وطريق عسكري محصّن بالسواتر الترابية والخنادق ومواقع المراقبة، يمتد عبر ريف القنيطرة وبمحاذاة الجولان داخل المنطقة العازلة.
وينبع هذا المشروع من توصيات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ولا يتأثر بشكل مباشر بالتغيرات السياسية الداخلية أو تبدّل الأحزاب في السلطة. كما أن هناك توافقاً سياسياً إسرائيلياً بشأن أمن الجبهتين الشمالية والشرقية، فسواء شكّل الحكومة معسكر اليمين أو التكتلات المعارضة الأخرى، فإن الرؤية الإسرائيلية تجاه الجبهة مع سوريا تقوم على مبدأ «الاستجابة الاستباقية للمخاطر الأمنية» وتحصين الحدود.
تحاول إسرائيل تثبيت الوقائع العسكرية على الأرض من خلال استمرار التوغلات والعمليات العسكرية، وإقامة التحصينات، وإدخال الآليات الهندسية والجرافات والحفارات العسكرية إلى المنطقة العازلة وتجاوزها..
وبالتالي، تُعتبر مثل هذه المشاريع الهندسية الحدودية مسألة أمن قومي، لا تخضع للتراجع، في إطار استغلال التطورات الميدانية في سوريا، حيث تستمر الأعمال وعمليات التجريف على امتداد خط «سوفا 53»، وقد تسارعت وتيرتها عبر مختلف المراحل السياسية والميدانية. وتهدف تل أبيب إلى فرض واقع ميداني جديد، وتعزيز الوجود الدفاعي، وتغيير قواعد الاشتباك القديمة على امتداد خط فض الاشتباك المحدد بموجب اتفاقية عام 1974.
إن الانتخابات الإسرائيلية قد تغيّر شكل الحكومة والتوازنات الحزبية الداخلية، لكنها لا تغيّر المخططات والمشاريع الهندسية الدفاعية للجيش على الحدود مع سوريا، مما يعني استمرار مشروع «سوفا 53» والعمل به وفق المخطط العسكري الموضوع له.
وتحاول إسرائيل تثبيت الوقائع العسكرية على الأرض من خلال استمرار التوغلات والعمليات العسكرية، وإقامة التحصينات، وإدخال الآليات الهندسية والجرافات والحفارات العسكرية إلى المنطقة العازلة وتجاوزها، والقيام بتجريف الأراضي وشق الطرقات وإنشاء الخنادق ورفع السواتر الترابية، وتجهيز وتركيب كاميرات المراقبة وحساسات الاستشعار الحرارية والإلكترونية، التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية، إلى جانب إنشاء نقاط مراقبة ودشم ومواقع عسكرية مستحدثة، مجهزة بأسلحة رشاشة ومعدات رصد متطورة.
ويساهم كل ذلك في تشكيل ضغط نفسي ومعنوي كبير على السكان والبيئة المجتمعية، فضلاً عن النزوح والتهجير القسري، حيث تؤدي التوغلات إلى موجات نزوح واسعة، مما يُفقد سكان القرى في الجنوب السوري استقرارهم الديموغرافي، ويضاعف الأعباء المعيشية على الأسر والنساء والأطفال، ويؤدي إلى مزيد من الأزمات الإنسانية والمعيشية.
كما يتسبب ذلك في تدمير البنية التحتية، بما فيها شبكات المياه والكهرباء والخدمات الصحية، وصعوبة الوصول المباشر إلى المستشفيات، مما يؤدي إلى تفاقم انتشار الأمراض وانعدام الأمن الغذائي والدوائي، فضلاً عن مزيد من الآثار النفسية والاجتماعية التي يخلّفها الصراع، وما ينجم عنه من حالة ممتدة من التوتر والخوف، خاصة بين الأطفال، إضافة إلى تفكك النسيج الاجتماعي والأهلي، وتقييد حرية حركة السكان، ومنعهم من العمل في الأراضي الزراعية والوصول إليها.
كما أن من أهم الانعكاسات السلبية للتوغلات والاقتحامات على الأراضي والقطاع الزراعي، خطر زرع الألغام، إضافة إلى مخلفات الحرب السابقة غير المنفجرة، حيث تشكّل الألغام والقذائف غير المنفجرة خطراً مستداماً يحرم المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، مما يحوّل مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة إلى مناطق ميتة وخطرة.
ويُضاف إلى ذلك تراجع الإنتاج والأمن الغذائي، نتيجة ما تتسبب فيه الأنشطة العسكرية من تدمير للمحاصيل، وحرق للمساحات الخضراء، وإتلاف لشبكات الري، مما يؤدي إلى هبوط حاد في الإنتاج المحلي للمواد الأساسية وارتفاع أسعارها.
كما تؤدي الانفجارات والمواد الكيميائية ورش المبيدات الضارة من قبل الطيران الإسرائيلي فوق الحقول، إلى جانب حركة الآليات الثقيلة، إلى انجراف التربة وتلوث المياه الجوفية وتدني جودة الأراضي الزراعية على المدى الطويل، فضلاً عن التدهور البيئي للتربة.
كذلك، فإن نصب الحواجز والنقاط العسكرية المغلقة، وتدمير الطرق الحيوية والجسور، يشلّ الحركة بين المدن والأرياف، ويقيّد التنقل ووصول المنتجات الزراعية والمواد الغذائية إلى الأسواق في الوقت المناسب، مما يعرّض البضائع للتلف، ويكبّد المزارعين والتجار خسائر مالية فادحة، تمتد آثارها لتضرب البنية الاجتماعية والاقتصادية للطبقات الناشطة في المجتمع، وعلى رأسها المجتمعات الزراعية والمناطق الآهلة بالسكان.
وتشمل التفاصيل الميدانية والهندسية لمشروع «سوفا 53» أن كلمة «سوفا» تعني «العاصفة» بالعبرية، فيما نُسب الرقم 53 إلى الكتيبة المدرعة 53 التابعة للواء 188 «باراك» في الجيش الإسرائيلي، ضمن الفرقة 210 على الجبهة الشرقية.
والمشروع عبارة عن خط عسكري وهندسي استُحدث وتوسّع بشكل مكثف على امتداد الحدود السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا، حيث تُظهر المعطيات الميدانية والتطورات الجارية أبعاد هذا المشروع الاستراتيجي، وتفاصيله الهندسية، وأهدافه الميدانية.
ويمتد النطاق الجغرافي للمشروع على طول يتراوح بين 75 و90 كيلومتراً، بدءاً من مزرعة بيت جن في ريف القنيطرة الشمالي، وصولاً إلى القطاع الجنوبي المحاذي لريف درعا الغربي والمثلث الحدودي مع الأردن.
وتتألف البنية التحتية والإنشائية للمشروع من طريق عسكري محصّن ومعبّد، مخصص للآليات الثقيلة، يبلغ عرضه نحو 10 أمتار، إلى جانب منظومة تحصينات موازية، حيث يتجاوز عرض الحزام الهندسي عرض الطريق نفسه، ويشتمل على سواتر ترابية مرتفعة لحجب الرؤية وتأمين الحركة العسكرية، وخنادق مضادة للأفراد (م/أ) وأخرى مضادة للدبابات (م/د)، كما كان عليه الوضع في الجهاز الهندسي السابق.
أما الأهداف التوسعية المستقبلية للمشروع، فتتمثل في أن أجزاء واسعة من خط «سوفا 53» أُقيمت داخل منطقة الفصل المحددة وفق اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بين خطي «ألفا» و«برافو»، بهدف فرض مناطق عازلة ومنزوعة السلاح.
تهدف هذه التحركات إلى إحكام السيطرة النارية والهندسية على القرى المحاذية للشريط الحدودي، لمنع أي محاولات اقتراب مستقبلية، وتسهيل التوغل والتحرك السريع..
وتتمسك إسرائيل بالاحتفاظ بالمناطق التي تقدّم إليها جيشها في سوريا، حيث تجاوزت الأعمال في عدة نقاط «خط برافو» للتوغل مباشرة داخل الأراضي الزراعية والمراعي التابعة للقرى السورية، وذلك بهدف إنشاء شريط أو عازل أمني مرن، وفرض منطقة عازلة مجردة عملياً من أي وجود عسكري سوري.
كما تهدف هذه التحركات إلى إحكام السيطرة النارية والهندسية على القرى المحاذية للشريط الحدودي، لمنع أي محاولات اقتراب مستقبلية، وتسهيل التوغل والتحرك السريع، وتأمين شريان مواصلات وتجهيزات لوجستية تسمح للآليات والدبابات الإسرائيلية بالتحرك والمناورة بسرعة وسهولة بين قطاعات الشمال والجنوب على طول الجبهة السورية، دون الحاجة إلى سلوك الطرق التقليدية.
وتشمل الأهداف أيضاً قطع خطوط الإمداد والتواصل الميداني، وتقطيع أوصال المناطق الحدودية في القنيطرة وريف درعا الغربي، وتسهيل عمليات السيطرة والتفتيش لمنع تشكيل أي بؤر أو شبكات عسكرية شعبية أو محلية، وفرض واقع ميداني وسياسي جديد، من أجل خلق واقع جيوعسكري دائم يسبق أي ترتيبات أو مفاوضات أمنية جديدة، واستخدام هذا الوجود الهندسي وسيلةً للضغط الأمني والسياسي على السلطة المركزية في دمشق، لتمرير ترتيبات أمنية ملائمة لتل أبيب.
كثيرة هي التحديات، وكبيرة وثقيلة، في ظل ما يشهده الجنوب السوري من حالة عدم استقرار، وتعقّد المصالح وتداخل النفوذ، مما يجعله ساحة مفتوحة على عدة سيناريوهات مستقبلية، بحكم موقعه الجغرافي وحساسيته الأمنية.
وفي هذا السياق، تبرز الهواجس الإسرائيلية من وجود الميليشيات الإيرانية أو حزب الله بالقرب من خط الجولان المحتل، حسب زعمها، حيث تستخدم إسرائيل الضربات الجوية والاختراقات الأمنية لمنع التموضع العسكري هناك، وتسعى إلى الحفاظ على الحد الأدنى من تفاهمات التهدئة الأمنية، بما يمنع المواجهة المباشرة.
المصدر: تلفزيون سوريا
