إدانة الاحتجاز التعسفي للإعلامي فراس البرجس وإحالته إلى محكمة الإرهاب الاستثنائية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية

في يوم الاثنين 8 كانون الأول/ديسمبر 2025، وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قيام دورية أمنية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية باعتقال الناشط الإعلامي فراس البرجس من مكان سكنه في منطقة المساكن الشبابية في مدينة الرقة– وهي مساكن مخصصة للإعلاميين – دون إبراز مذكرة اعتقال رسمية.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة، تعرّض فراس البرجس للاعتداء بالضرب أثناء عملية الاعتقال، قبل أن يتم اقتياده إلى مقر الاستخبارات في منطقة شارع النور داخل مدينة الرقة.
ووفقًا لما وثقته الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، بقي فراس البرجس محتجزًا في مقر الاستخبارات في مدينة الرقة حتى تاريخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2025، حيث مُنعت عائلته بشكل كامل من زيارته أو التواصل معه طوال فترة الاحتجاز، كما لم يُسمح له بتوكيل محامٍ، في انتهاك واضح لحقوقه القانونية الأساسية.
وفي يوم الثلاثاء 16 كانون الأول/ديسمبر 2025، تم نقل فراس البرجس إلى ما يُعرف بـ “محكمة الإرهاب” في مدينة عين العرب/كوباني شمال شرق محافظة حلب، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، دون تقديم أي توضيحات رسمية حول وضعه القانوني أو الأساس القانوني لاحتجازه. ووفق المعلومات المتوفرة، وُجّهت إليه اتهامات بالتعامل مع مؤسسات إعلامية تابعة للحكومة السورية.
الناشط الإعلامي فراس البرجس، من مواليد عام 1998، خضع لعدة دورات في الصحافة والإعلام ضمن أكاديميات تدريبية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية. ويعمل حاليًا في إذاعة “صوت الحياة”، كما عمل سابقًا منذ عام 2018 في وكالة هاوار ثم قناة روناهي، وجميع المؤسسات الإعلامية المذكورة تعمل ضمن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية. وخلال الفترة الأخيرة، كان يعمل مقدّم محتوى مرئي في الإذاعة ذاتها.
تشير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنَّ محكمة الإرهاب المنشأة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية محكمةً استثنائية، تتشابه في طبيعتها مع محكمة الإرهاب التي أنشأها نظام بشار الأسد، من حيث غياب الأساس الدستوري والقانوني الواضح، واعتماد تعريفات فضفاضة لمفهوم الإرهاب، والانتقاص من ضمانات المحاكمة العادلة، بما يجعلها أداة قضائية ذات طابع أمني تعمل خارج إطار القضاء الطبيعي.

ما زلنا نواصل إجراء التحقيقات، بما في ذلك مراجعة وجمع المزيد من الأدلة والمعلومات. وعليه، نأمل من كل من لديه معلومات أو تفاصيل تتعلق بهذه الحادثة، تزويدنا بها عبر بريدنا الإلكتروني الرسمي: info@snhr.org
تُدين الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال قوات سوريا الديمقراطية الناشط الإعلامي فراس البرجس واحتجازه تعسفيًّا، وما رافق ذلك من اعتداء جسدي عليه، ومنعه من التواصل مع عائلته أو توكيل محامٍ، ثم تحويله إلى ما يُسمّى بمحكمة الإرهاب دون توضيح الأساس القانوني للإجراءات المتخذة بحقِّه. وتؤكد الشَّبكة أنَّ استهداف الصحفيين بسبب عملهم الإعلامي يُشكّل انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير، ويقوّض الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ويُعد مؤشرًا مقلقًا على تقييد العمل الصحفي في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

الاستنتاجات القانونية:
يشكّل اعتقال الناشط الإعلامي فراس البرجس دون إبراز مذكرة قضائية صادرة عن جهة مختصة، واحتجازه دون عرضه الفوري على سلطة قضائية مستقلة، حالة اعتقال تعسفي، وذلك وفقًا للمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر الحرمان من الحرية إلا لأسباب ينص عليها القانون ووفق إجراءات قانونية واضحة.
إنَّ منع المحتجز من التواصل مع عائلته أو توكيل محامٍ طوال فترة احتجازه يُعد انتهاكًا جسيمًا لضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويقوّض حقَّ الدفاع، لا سيما في القضايا ذات الطابع الأمني.
إنَّ تعرّض فراس البرجس للاعتداء الجسدي أثناء عملية الاعتقال يُشكّل معاملة قاسية ومهينة، وقد يرقى إلى سوء المعاملة المحظور بموجب المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.
إنَّ تحويل فراس البرجس إلى ما يُسمّى بمحكمة الإرهاب دون إعلان واضح للتهم أو الأساس القانوني لها، وفي سياق نشاطه المهني الإعلامي، يُعد استخدامًا تعسفيًّا للتشريعات ذات الطابع الأمني، ويُخالف مبدأ الشرعية الجنائية، ويشكّل تهديدًا مباشرًا لحرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
إنَّ استهداف الصحفيين والناشطين الإعلاميين بسبب عملهم الإعلامي يُعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويُقوّض البيئة الآمنة للعمل الصحفي، ويؤدي إلى تقييد غير مشروع لحرية الإعلام في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، التي تتحمل مسؤولية احترام وحماية حقوق الإنسان بصفتها سلطة أمر واقع.

التوصيات
إلى قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية:
الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الإعلامي فراس البرجس، ما لم تُوجَّه إليه تهم جنائية معترف بها دوليًّا، وتُعرض قضيته أمام محكمة مستقلة ومحايدة تكفل جميع ضمانات المحاكمة العادلة.
وقف ممارسات الاعتقال التعسفي بحقِّ الصحفيين والإعلاميين، وضمان عدم ملاحقتهم أو استهدافهم بسبب عملهم المهني أو آرائهم.
فتح تحقيق داخلي جدي ومستقل في واقعة الاعتداء الجسدي على فراس البرجس أثناء اعتقاله، ومحاسبة المسؤولين عنها وفق معايير المساءلة.
كفالة حقِّ جميع المحتجزين في التواصل مع عائلاتهم وتوكيل محامين منذ اللحظة الأولى للاعتقال.
إلى المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحرية الصحافة:
ممارسة الضغط على قوات سوريا الديمقراطية للإفراج عن الصحفيين والناشطين الإعلاميين المحتجزين تعسفياً، وضمان احترام حرية الإعلام في مناطق سيطرتها.
متابعة هذه القضية ضمن آليات الرصد والتوثيق الدولية المعنية بحماية الصحفيين وحرية التعبير.
دعم الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان.

المصدر: الشبكة السورية لحقوق الانسان