تعاني سوريا منذ سنوات من أزمة جفاف وشحّ أمطار وتراجع حاد في معدل الهطل، ونضوب كثير من الينابيع وانخفاض مناسيب السدود والآبار، أمام طلب متزايد على المياه. ولطالما شكّلت ينابيع المياه العذبة في البحر حلاً مطروحاً على الطاولة قبل أكثر من 25 عاماً، لكن الدراسات التي وُضعت في هذا الشأن بقيت أسيرة الأدراج، ولم يتم استغلال هذه الثروة المائية، إذ يشير خبراء سوريون إلى وجود أكثر من 14 نبعاً عذباً متدفقاً في مياه البحر قبالة الساحل السوري، لم ينهل أو يشرب منها حتى الآن سوى الصيادين والبحارة، رغم غزارتها واحتياطياتها الكبيرة من المياه الصالحة للشرب. لكن هذه الدراسات لم تجد آذاناً صاغية لأسباب غير معروفة.
ووفقاً للخبراء، تعود فكرة المشروع للتداول مجدداً في سوريا بسبب أزمة المياه الحالية، المرشّحة للتفاقم أكثر في المستقبل المنظور والبعيد، ما يستدعي البحث عن الحلول، حتى وإن كانت كامنة تحت سطح مياه البحر.
تحديد أكثر من 14 موقعاً لينابيع عذبة في البحر
في هذا الصدد، أوضح المدير العام السابق للهيئة العامة للاستشعار عن بعد، الدكتور أسامة عمار، في حديث خاص لموقع تلفزيون سوريا أن موضوع جرّ المياه من الساحل السوري إلى دمشق قديم-جديد، وتعود بدايات المشروع إلى إجراء دراسة لتحديد الينابيع العذبة على طول الساحل، والتفكير في كيفية استثمارها. كانت الطريقة المثالية تحديد جميع الينابيع، التي يعرف السكان جزءاً منها، وكان يُستثمر بعضها بشكل بدائي منذ القدم. وكان الاستشعار عن بعد هو الطريقة الفعالة لتحديد هذه الينابيع، إذ لا يمكن بالعين المجرّدة التمييز بين المياه العذبة والمياه المالحة ضمن البحر.
وأضاف الدكتور عمار: “باستخدام هذه الخاصية، أجرينا مسحاً جوياً حرارياً على طول الشاطئ السوري من شماله إلى جنوبه. يعتمد المسح الحراري على تصوير البحر وتحديد درجات حرارة سطحه في كل نقطة، وكانت دقة المسح بحيث يمكن التمييز بفروق تصل إلى عُشر الدرجة. وبنتيجة المسح، تم تحديد 56 شاذاً حرارياً (أي مناطق اختلاف بين هذه البؤر ومياه البحر)، وتمت دراسة هذه الشواذات وتصنيفها؛ فقسم منها كان مرتبطاً بالينابيع البحرية العذبة، وقسم كان عبارة عن جريانات سطحية تصب في البحر، ومنها ما هو صغير ومنها ما هو كبير، والقسم الآخر ملوثات كبقع النفط في أثناء تفريغ البواخر، وقسم تشكّله مخلفات المحطة الحرارية في بانياس”.
هالة حرارية تصل إلى 3.5 كيلومترات ضمن البحر
وتابع الدكتور عمار حديثه لموقع تلفزيون سوريا بقوله: “تم تحديد أكثر من 14 موقعاً لينابيع عذبة ضمن البحر. أجرينا المسح في شهر أيلول قبل 25 عاماً، وكان هناك هالة حرارية تصل إلى 3.5 كيلومترات ضمن البحر مقابل نبع السن، في نهاية مجرى النهر، أي أن هناك تسريباً تحت مجرى النهر يذهب إلى البحر. تم التفكير في كيفية الاستفادة من هذه المصادر التي تذهب هدراً، وهناك أكثر من طريقة؛ فإما أن يتم استثمارها ضمن البحر بطرق مختلفة، وهناك بعض التجارب، أو عن طريق وضع بالونات مقلوبة واستثمار هذه المياه، أو التفكير في إقامة منشآت معينة. وفي كلتا الحالتين، الموضوع معقّد ومكلف”.
هالة مياه عذبة بقطر 800 متر قبالة الشاطئ السوري
وأكمل الدكتور عمار قائلاً: “أهالي جزيرة أرواد القدماء، عندما كانت تُحاصر الجزيرة، كانوا يلجؤون إلى استخدام أقماع فخارية مقلوبة توضع فوق النبع، بواسطة خراطيم يتم نقل المياه إلى الزوارق، وكانت تُزوّد جزيرة أرواد بالمياه رغم الحصار. ونحن فكرنا كيف يمكن أن نستثمر هذه المياه قبل وصولها، باعتبار أن تغذية هذه الينابيع تأتي من الجبال الساحلية؛ فعندما تهطل الأمطار، يغذي جزء منها المياه الجوفية، وجزء منها يجري على السطح، والقسم الآخر يتبخر. فالمياه الجوفية تجري باتجاه الغرب، باعتبار أن ميول الطبقات في المنطقة الساحلية باتجاه البحر، وتخرج المياه على شكل ينابيع عذبة”.
وأردف الدكتور عمار: “قمنا بدراسة كامل منطقة التغذية في الجبال الساحلية، وتم تحديد نطاقات هذه التغذية ونطاقات الجريانات، أي كيف تتحرك المياه بدءاً من مناطق التغذية باتجاه البحر، سواء على سطوح الطبقات أو من خلال الفوالق التكتونية التي تضرب المنطقة. فنبع السن نبع فلقي، أي أن المياه التي تتجمع في الجبال تجري على طول فالق يُدعى فالق الحمام، وتخرج في منطقة نبع السن الحالية. وعلى هذا الأساس، تم تحديد مجموعة مناطق محتملة لتغذية بعض الينابيع، وكان أغزرها نبع الباصية في خليج الباصية، كانت هالة المياه العذبة التي يشكّلها هذا النبع ضمن البحر بقطر 800 متر. فتم التركيز على تغذية هذا النبع وتحديد مجراه المحتمل، وتم حفر مجموعة آبار، وإجراء تجربة ضخ، وتم استثمار وقطف ما يعادل 1 متر مكعب/الثانية من هذه الآبار”.
دراسة عمرها 25 عاماً لجر المياه من الساحل إلى دمشق
وقال الدكتور عمار: “في عام 2000، طرحت وزارة الإسكان والمرافق (آنذاك) مشروع عطاء لإجراء دراسة لجر جزء من فائض مياه الساحل إلى دمشق، وأن يتم الاعتماد كمصادر لهذه المياه على الينابيع العذبة تحت البحر، والمياه التي سيوفرها سدّا مرقية والحصين بعد أن يتم إنشاؤهما. في تلك الفترة، جرى نقاش مع الوزارة عن مفهوم الفائض؛ فعندما نتحدث عن فائض كمية من شيء ما، أي أن لدينا كمية معلومة ولدينا معرفة احتياجنا من هذه الكمية، والباقي هو فائض”.
وأضاف: “في مثال المنطقة الساحلية، لم تكن الموازنة المائية مدروسة بشكل دقيق، وبالتالي لا يمكن الحديث عن كمية حقيقية للمياه، عدا عن تحديد كمية المياه التي تهدر إلى البحر. عدا عن ذلك، صحيح أنه في فصل الشتاء تذهب كميات كبيرة، سواء كانت سطحية أو جوفية، إلى البحر، ولكن في فصل الصيف، هناك نقص شديد في المياه لدى الكثير من التجمعات السكنية على طول الساحل السوري”.
وأكمل الدكتور عمار: “يجب التفكير بتخطيط استراتيجي بأن ندرس الاحتياجات، وهذا الأمر لم يكن قائماً، وبالتالي عناصر المشروع لم تكن مكتملة آنذاك. طبعاً، نقل المياه من حوض إلى حوض مسألة بالغة الحساسية والصعوبة، لذلك يجب ألا نغفل أي جزئية في دراسة كل جوانب المشروع. وهنا لا بد من تحديد الاحتياجات: هل فعلاً هناك فائض في المنطقة الساحلية؟ وكم مقداره؟ وكيف ننمّي الطلب على المياه ونؤمنها لـ 50 عاماً؟ بعد ذلك يمكن التفكير بدراسة كيفية نقل المياه، وهي عملية لها جوانب تقنية تتعلّق بالأنابيب والضخ والطاقة وغير ذلك. والأمر الثاني هو عملية الكلفة، فهذه المشاريع تحتاج إلى مبالغ كبيرة، إضافة إلى دراسة الأثر البيئي لهذا المشروع”.
واختتم المدير العام السابق للهيئة العامة للاستشعار عن بعد حديثه لموقع تلفزيون سوريا بالقول: “هذه المشاريع عندما تُقرّر يجب أن تكون قد استنفدت جميع البدائل الأخرى السهلة لتأمين مصادر مياه إلى دمشق. لا بد أولاً من دراسة إمكانية تأمين بدائل، سواء أكانت في المصادر المحيطة بدمشق، أو من خلال الاستفادة المثلى من عملية معالجة المياه العادمة والزراعية وغيرها. أيضاً، عند دراسة هذا الموضوع، يجب التفكير بالطاقة والطاقة البديلة، كما يجب أن تُدرس عملية تحلية مياه البحر أو إعذاب مياه البحر (أي تحويل المياه المالحة إلى مياه عذبة) باعتبار أن هذه التقنية تتطور باستمرار وتقل كلفتها من يوم إلى آخر. وباختصار، هذا الموضوع يجب أن يتم التعامل معه بكثير من الحذر والجدية، ويجب أن تتشكل فرق علمية واقتصادية وفنية متخصصة لدراسة جميع جوانبه، وعلى ضوء نتائج الدراسات يمكن القول إنّه يمكن جر المياه أو لا يمكن، وإذا كان ذلك ممكناً، فكيف؟”
مياه عذبة في البحر قد تفوق غزارة نهر الفرات
في هذا الصدد أيضاً، بيّن الخبير في الشأن المائي المهندس عمر الحبال أن حل مشكلة المياه ليس سهلاً، لكنه يحتاج إلى إرادة وجهد كبير وإدارة مختصة. وأضاف أن السهولة تكمن في تقسيم المشروع لسحب مياه البحر العذبة إلى الشواطئ وإيصالها إلى الداخل السوري، ويمكن أن تصل إلى حماة وحمص، وقد ندرس كيفية إيصالها إلى دمشق من دون عملية الضخ المكلفة، لأنها تحتاج إلى رفع المياه إلى ارتفاع 500 متر ثم إلى 1000 متر، وأعتقد أنه توجد حلول أخرى أبسط وأقل كلفة.
وأضاف الحبال: “هناك تدفقات كبيرة، منها نحو 15 نبع مياه عذبة أمام الشواطئ السورية، بضغط عالٍ وكثافة مياه عالية، حتى وصلت إلى أن تخلق بحيرة مائية عذبة وباردة داخل البحر. الصيادون وأهالي الشواطئ السورية يعرفون هذه الينابيع كلها، ودائماً البحارة والصيادون يتزودون بالمياه العذبة من هذه المناطق داخل البحر. وهناك دراسات سابقة حول جدوى جرّ هذه المياه إلى الداخل، إلى الساحل على الأقل، لكن اليوم يمكن أن نقوم بدراسات علمية واستشعار عن بعد وتصوير لمعرفة شكل فوهة الينابيع، وكيف يمكن السيطرة عليها وجرّ المياه منها إلى الداخل، وهناك احتمال أن تفوق كميات هذه الينابيع كميات نهر الفرات”.
وأكمل الحبال: “هذه المشاريع استراتيجية وتحتاج إلى قرار من الدولة. ويمكن تشكيل هيئة عامة لمياه الينابيع العذبة، وأن يتم رصد مبلغ معقول لهذه الدراسات. نحن نحتاج إلى أجهزة وشركات مختصة بهذا المجال، وهذه بعض متطلبات بداية المشروع، ثم يتم البدء بالدراسات التنفيذية على أرض الواقع”.
وتابع: “متطلبات تنفيذ المشروع تبدأ بالاستفادة من الدراسات السابقة المتوفرة لدى الوزارات ولدى جمعية الجيولوجيين السوريين، فهناك الكثير من الدراسات عن تدفقات تلك المياه العذبة. نحتاج إلى دراسات إضافية توضح لنا حجم ضغط المياه المتدفقة عند فوهة الينابيع، فهناك تدفق عالٍ وضغط عالٍ، وبالتالي يمكن الاستفادة من هذه النقطة في عملية جر المياه من دون ضخ، من خلال الاستفادة من الضغط عند فوهة الينابيع. ويمكن أن ندرس عملية إغلاق الفوهة وإتاحة المجال لضغط المياه المتدفقة من النبع أن توصل المياه إلى الشواطئ أو المناطق البعيدة، حسب التدفق وحسب ضغط الماء القادم من مناطق بعيدة”.
وتابع الحبال حديثه لموقع تلفزيون سوريا قائلاً: “بالتأكيد، في سوريا لدينا خبرات علمية كبيرة لكنها غير مترابطة. فالمشروع يحتاج أن يتم من خلال خبراء جيولوجيا مع خبراء مياه وهيدروليك وخبراء في تنفيذ الأعمال المدنية تحت سطح البحر. يجب أن يكون هناك تجمع من كل هذه الخبرات، ويمكن أن نستعين بشركات إدارة مشاريع. ويجب إدخال مفهوم project management إلى سوريا؛ إذ يمكن أن نستعين بشركة إدارة مشاريع وتكون هي حلقة الوصل بين المالك (الدولة أو الشركة أو الهيئة) وبين الجهات التي تدرس المشروع وتضع المخططات. بذلك نتلافى كثيراً من الأخطاء، ويمكن أن يُنفّذ المشروع بسرعة أكبر، عبر التعاقد مع شركة إدارة مشاريع متخصصة بمياه البحار. وهذه نقطة أيضاً مهمة جداً لهذا المشروع ولكل مشاريع سوريا. من المهم التعاقد مع شركات إدارة مشاريع حسب اختصاص كل منها، ففي مشروع ينابيع المياه العذبة في البحر، نحتاج إلى شركة لإدارة تنفيذ مشاريع تحت سطح البحر، وتُوزّع العقود على شركات التنفيذ بشكل احترافي لتلافي الوقوع في الأخطاء وتأمين سرعة في التنفيذ. هذا الحل أقل كلفة وأضمن للوصول إلى النتائج المطلوبة”.
وأردف الحبال: “بعد الحصول على مخططات الدراسات، يمكن وضع الخطة التنفيذية الأقل كلفة والأكثر سرعة، ويفضل أن تعمل بشكل آلي لـ100 سنة قادمة، كي نتمكن من تأمين مياه الشرب لمسافات قريبة وبعيدة. وأيضاً هناك مشاريع يمكن تنفيذها لتجاوز موضوع الجبال الفاصلة بين السهل والساحل، كأن يتم شق أنفاق. ولدينا الإمكانيات والخبرات، وأعتقد أن لدينا المعدات لتنفيذ أنفاق بين الساحل ومناطق جسر الشغور ومصياف وسهل الغاب. كما نحتاج إلى دراسة وإلى هيئة حتى نبدأ بتنفيذ مثل هذه المشاريع الاستراتيجية. ويمكن أن تتشكل لهذه المشاريع شركات مساهمة، مثلما بدأت شركة مياه نبع الفيجة. يمكن أن نعيد هذه الشركات الأهلية بحيث يكون الشعب شريكاً، وتكون حصة الدولة 10 أو 20%، وتكون الدولة جهة إشرافية مع الشعب، والضامن لهذه المشاريع”.
استثمار حكومي للينابيع البحرية الساحلية
من جهته، قال طاهر العمر، معاون مدير الإدارة العامة للموارد المائية، في تصريح خاص لموقع تلفزيون سوريا: “إن الوزارة، ممثلة بالهيئة العامة للموارد المائية، لا تدّخر جهداً من أجل توفير المياه لكافة الاستخدامات، وتعمل على استدامة هذه المصادر التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. ومن هذه المصادر، الينابيع، والينابيع تحت البحرية المتواجدة على طول الساحل السوري، لا سيما في مناطق كسب واللاذقية وطرطوس وبانياس”.
وأضاف: “هذه الينابيع تُعد ذات أهمية اقتصادية وبيئية وطبية، لأنها غنية بالمعادن، وتُسهم في التوازن البيئي والبيولوجي”، مشيراً إلى أن المعلومات والدراسات تفيد بوجود 58 نبعاً على طول الساحل السوري، تصل غزارتها إلى مليار متر مكعب سنوياً، ومن أهمها نبع الباصية في بانياس، ونبع ميناء اللاذقية، ومرفأ طرطوس. وبيّن أن استثمار هذه الينابيع يُعد أفضل من تحلية مياه البحر من الناحيتين الاقتصادية والنوعية.
وأشار العمر إلى أن لدى الوزارة رؤية واضحة لدراسة وتنفيذ عدد من المشاريع لاستثمار هذه الينابيع ووضعها في الاستثمار، وذلك من خلال تقييمها بواسطة جملة من التحريات والقياسات المتخصصة، وتحديد مدى ارتباط هذه الينابيع بالوضعين الجيولوجي والهيدرولوجي لحوض الساحل، وحفر عدد من آبار المراقبة لتقييمها، ودراسة سيناريوهات استثمارها لتحديد السيناريو الأفضل والأمثل، وتجنّب حدوث مشكلات تداخل مياهها مع مياه البحر.
وأوضح أن الدراسات السابقة لحوض الساحل، التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع الجهات والشركات المختصة، أخذت بعين الاعتبار هذه الينابيع، وقدّرت غزارتها بين 1 و1.2 مليار متر مكعب سنوياً، فقد قُدّرت غزارة بعض الينابيع كنَبع الباصية بـ3 أمتار مكعبة في الثانية، ونبع ميناء طرطوس بـ3.5 أمتار مكعبة في الثانية، أي بحدود 200 مليون متر مكعب سنوياً.
وأكد العمر أن الوزارة تقوم بإعداد الدراسات اللازمة للاستفادة من كل قطرة مياه، لا سيما المياه العذبة، ومن ضمنها رؤية واضحة لموضوع الينابيع تحت البحرية، وتعمل بالتعاون مع كافة الجهات المختصة، كهيئة الاستشعار عن بعد وهيئة الطاقة الذرية، لتقديم رؤية واضحة ودقيقة حول هذه الينابيع ودراستها.
وختم بالقول: “إن هناك الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ مثل هذه المشاريع، كالحاجة إلى التمويل اللازم، وعدم وجود شركات وطنية متخصصة، إلا أن الوزارة عازمة على تذليل كافة الصعوبات المالية والتقنية، من خلال تجديد الدراسات السابقة وتحديثها، وتحويلها إلى واقع عملي عبر الخبراء المختصين وبالتعاون مع الجهات المعنية”.
المصدر: تلفزيون سوريا
