أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، أن الحكومة تعمل على تحسين الواقع المعيشي للمواطنين من خلال برامج تشمل زيادة الرواتب، وتقديم إعفاءات ضريبية، وتشجيع الاستثمار، وذلك خلال اجتماع عقده يوم أمس السبت مع عدد من التجار والصناعيين في محافظة درعا.
وشدد برنية، في اللقاء الذي جرى في صالة غرفة التجارة والصناعة بدرعا، على أهمية العلاقة الشفافة مع القطاع الخاص، والعمل على خلق بيئة مواتية للاستثمار، مشيراً إلى سعي الوزارة لإقرار نظام ضريبي جديد يتسم بالعدالة والشفافية، ويعتمد على إجراءات مبسطة ورسوم مخفّضة.
وبيّن أن الوزارة تسعى إلى إعادة بناء الثقة من خلال تقديم إعفاءات ضريبية تشمل مختلف القطاعات، بما فيها الزراعة، مع منح مدن الأطراف والمناطق المنكوبة إعفاءات وتسهيلات إضافية لإعادة الإعمار، بهدف توفير فرص عمل جديدة، بحسب ما نقلت وكالة “سانا”.
وأكد برنية أن النظام المالي يشهد تحسناً تدريجياً رغم التحديات، لافتاً إلى وجود خطط وبرامج لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، تتضمن زيادة الرواتب والأجور لعاملي القطاع العام، وإطلاق استثمارات كبرى تؤثر إيجاباً في القطاعين العام والخاص.
وتطرّق الوزير إلى ممارسات النظام المخلوع، مشيراً إلى تأثيرها السلبي على البيئة الاقتصادية، ومؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد شراكة جديدة مع القطاع الخاص ودعماً متزايداً للمشاريع الصغيرة والتمويل الأصغر.
من جانبهم، طالب التجار والصناعيون بمنح إعفاءات ضريبية للمستثمرين في درعا، لإطلاق حملة إعادة إعمار شاملة، وإلغاء الاستعلام الضريبي، وإعادة النظر في إشراك عمال القطاع الخاص بمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
واقترح الحضور فتح باب القروض للمشاريع الصغيرة، ورفع الحجز المالي عن بعض التجار المتضررين من النظام المخلوع، واعتماد برنامج تصديري، وتشجيع شركات التطوير العقاري، وسن تشريعات لتطوير النظامين المالي والضريبي، ورفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الرواتب والأجور.
المالية السورية تبدأ مناقشة الإصلاحات الضريبية
أطلقت وزارة المالية السورية أولى جلسات لجنة الإصلاح الضريبي، مساء الخميس الفائت، برئاسة الوزير محمد يسر برنية، حيث خُصص الاجتماع لمناقشة المحاور الأساسية لعملية الإصلاح الضريبي في البلاد.
وناقش المشاركون أبرز التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه سوريا حالياً، مشيرين إلى أن النظام الضريبي المعمول به حالياً لا يحقق العدالة الاقتصادية ولا يخدم مصالح القطاع الخاص، كما لا يسهم في تحريك عجلة الصناعة.
واتفق أعضاء اللجنة على حزمة من الإجراءات الإصلاحية، من بينها تبسيط الإجراءات، وتخفيض الشرائح الضريبية، وتوحيد أنواع الضرائب، وفقاً لما نقلته وكالة “سانا”.
وأوضح الوزير أن العمل جارٍ على وضع نظام ضريبي حديث يهدف إلى تعزيز النمو والتنافسية، مؤكداً أهمية التوافق مع القطاع الخاص، واعتبار الدولة شريكاً في العملية الاقتصادية لا مجرد جهة جباية.
كما دعا برنية إلى التريث في تنفيذ الإصلاحات، مشدداً على ضرورة صياغة نظام متوازن يخدم البلاد على المدى البعيد، مشيراً إلى أن الإصلاحات لن تقتصر على فترة قصيرة، بل ستكون طويلة الأمد.
وخلال الجلسة، أعلن الوزير عن إلغاء عدد من الرسوم والضرائب، مع التوجّه نحو فرض ضرائب أقل وأكثر شمولاً، لافتاً إلى أن سوريا تسعى لأن تكون من بين أكثر الدول تنافسية في نظامها الضريبي.
المصدر: تلفزيون سوريا
