الأمم المتحدة (الولايات المتحدة)-قدمت ألمانيا وبلجيكا اللتان أفشلت روسيا والصين مشروعهما الثلاثاء الماضي، لمجلس الأمن الدولي مسودة قرار جديد ينص على إبقاء المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة لسورية عبر الحدود، بلا تغيير تقريبا بعد إخفاق روسيا في خفضها.
ولا يتوقع أن يجري تصويت جديد على المحاولة الأوروبية الجديدة التي يمكن أن تعرقلها موسكو مجددا، قبل اليوم وهو يوم انتهاء تفويض الأمم المتحدة في هذه المهمة.
وكان النص الألماني البلجيكي الأول يقضي بتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سورية لمدة عام واحد عبر نقطتَي الدخول الحدوديتَين في باب السلام المؤدية إلى منطقة حلب، وباب الهوى التي تسمح بالوصول إلى منطقة إدلب.
واستخدمت روسيا ومعها الصين الثلاثاء الماضي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، ثم قدمت موسكو اقتراحا مضادا ينص على إلغاء معبر باب السلام والإبقاء على معبر باب الهوى فقط ولمدة ستة أشهر فحسب.
ولم تصوت سوى ثلاث دول هي الصين وجنوب إفريقيا لمصلحة النص، إلى جانب روسيا.
وصوتت ضد النص سبع من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وأستونيا وجمهورية الدومينيكان، بينما امتنعت عن التصويت تونس والنيجر وإندونيسيا وسانت فنسنت-غرينادين.
واستبعد النص الروسي لأنه لم يحصل على تأييد تسع دول، الشرط اللازم لإقراره.
وقالت المنظمة غير الحكومية أوكسفام في بيان إن “عدم التوصل إلى اتفاق حول تجديد المساعدة عبر الحدود يشكل ضربة مدمرة لملايين العائلات السورية التي تعتمد عليها للحصول على مياه الشرب والغذاء والخدمات الصحية والسكن”، محملة مسؤولية ذلك ضمنا لروسيا وألمانيا وبلجيكا.
وذكر دبلوماسيون لوكالة فرانس برس أن ألمانيا وبلجيكا ستتقدمان بمشروع قرار جديد يتضمن تنازلاً واحداً هو خفض مدة التمديد إلى ستة أشهر مع الإبقاء على المعبرين. لكن لا شيء يدل على أن روسيا وهي في موقع قوة في هذه القضية كما كان الأمر منذ ستة أشهر، ستقبل به.
وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه، “مرة جديدة نحن في اختبار قوة”، معبرا عن أسفه لأنه “لم تجر معالجة تفاوضية أكبر” للقضية.
وكانت روسيا فرضت إرادتها على الأمم المتحدة في كانون الثاني (يناير) بعدما استخدمت الفيتو في نهاية كانون الأول (ديسمبر)، بانتزاعها من ألمانيا وبلجيكا خفضا كبيرا في آلية المساعدات عبر الحدود التي باتت تنص على نقطتي عبور بدلا من أربع نقاط، ولستة أشهر بينما كانت تمدد سنويا.
وهذه الإجراءات المحددة للأمم المتحدة فقط، تطبق منذ 2014 وتسمح بتجاوز الحصول على أي موافقة من دمشق لنقل المساعدة الإنسانية إلى السوريين في مناطق لا يسيطر عليها النظام.
وترى روسيا التي تعتبر أن تفويض الأمم المتحدة ينتهك السيادة السورية، أن السلطات السورية استعادت ما يكفي من الأراضي لخفض جديد في الآلية.
وتقول موسكو إن المساعدة يمكن أن تمر عبر دمشق وهي حجة يرفضها الغربيون الذين يرون أن آلية نقل المساعدة عبر الحدود لا بديل لها، وأن البيروقراطية والسياسة السوريتين تحولان دون إيصال المساعدان بفعالية.
وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت صرحت في مقابلة مع وكالة فرانس برس أول من أمس أن المشروع الروسي “مجرد محاولة أخرى لتسييس المساعدات الإنسانية”، مشيرة إلى أن الإبقاء على نقطة دخول واحدة فقط إلى سورية، هي باب الهوى، سيقطع كل المساعدات الإنسانية عن 1,3 مليون شخص يعيشون في شمال حلب.
وشددت كرافت على أن الاختيار بين الموقف الغربي وموقف روسيا والصين هو خيار “بين الخير والشر، بين ما هو صواب وما هو سيئ”، لافتة إلى أن ألمانيا وبلجيكا تُعدان نصاً جديداً لتجديد تفويض دخول المساعدات عبر الحدود قبل انتهاء صلاحيته اليوم الجمعة.
وقالت كرافت “نعلم أن الشيء الصحيح الذي يجب فعله هو أن يبقى المعبران (الشماليان) في شمال غرب سورية مفتوحَين، من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السوريين الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية”. ورداً على سؤال حول ما إذا كان هذا الأمر يشكل “خطاً أحمر”، أجابت “نعم، بالتأكيد”.
المصدر: الغد الأردنية
