يصادف يوم 18 كانون الأول/ديسمبر الذكرى السابعة لإقرار مجلس الأمن للقرار الدولي حول سوريا رقم 2254، وهكذا قرارات تصاغ بعبارات الغموض البنّاء والذي يرضي الفريقان، وهما الطرف الغربي متمثلاً بالولايات المتحدة التي تناقض الطرف الشرقي وخاصة روسيا، ويعتقد كلّ طرف أنّه قادر على إملاء قراءته للنص وتفسيره له وعرقلة التفسير للطرف الآخر.
ولكن بشكل عام يضع القرار القواعد الأساسية للحل السوري وبالطبع تلعب تغيرات موازين القوى على الأرض دوراً كبيراً في فرض تفسير الطرف الأقوى إلى حدٍ ما.
وبُني القرار 2254 على دعائم بيان جنيف 1 الذي صدر في حزيران 2012 حيث صاغته الولايات المتحدة والاتحاد الروسي كمرجعية لإنهاء الصراع وشكل التسوية المقبل. ومنذ ذلك الحين جرت أحداث سأحاول المرور عليها سريعاً لمعرفة أين تقف العملية السياسية في سوريا اليوم؟.
بعد أن أخذت الولايات المتحدة (وإسرائيل) ما ترغبان به وهو تجريد النظام السوري من أسلحته الكيميائية بوساطة روسية على إثر قصف النظام الأسدي لغوطة دمشق بهذا السلاح في آب 2013. بدا للبعض أنّ الولايات المتحدة جرّدت النظام المارق من السلاح الذي يهدد به أمن الكيان الإسرائيلي.
وفي تلك الأثناء طيلة العام 2014 كان التخادم الأمريكي – الإيراني في ذروته، وذلك بسبب رغبة رئيسية عمل عليها الرئيس أوباما وهي الوصول لاتفاق نووي مع إيران، وهو ما كان سبباً رئيسياً، كما يرى البعض للتمدد الإيراني في سوريا، بل وبالعراق كانت معركة الحشد الشعبي العراقي مشتركة مع القوات الأمريكية في حرب داعش، وتم توقيع الاتفاق في تموز 2015. ولكن كانت الميليشيا التي يديرها فيلق القدس التابع للحرس الثوري في سوريا ومن تبقّى من جيش النظام على وشك الانهيار في الربع الأخير من العام 2015.
لم ينجح التفويض أو غضّ النظر الأمريكي للميليشيا ذات التابعية الإيرانية من الحيلولة دون ذلك الانهيار وتحوّل سوريا إلى فوضى عارمة تهدّد الشرق الأوسط كله، بل العالم خاصة في ظل ما تراه الولايات المتحدة الخطر الأكبر، وهي التنظيمات الجهادية السنية المتطرفة (داعش والقاعدة وبعض التنظيمات الصغيرة الأخرى). ويبدو أنّ الولايات المتحدة كانت لا تمانع بتفويض روسي لإدارة الحرب السورية بشرط الوصول إلى تسوية مقبولة بين الأفرقاء السوريين مرجعيتها القرار 2354.
طبعاً لم يرفض الرئيس الروسي الدعوات الإيرانية ورجاء نظام الأسد والرغبة الأمريكية والغربية والعبرية والعربية لدخول الجيش الروسي في الحرب السورية (وكل طرف يراه أفضل الموجود والخيار الممكن المتاح) لضبط هذه الحرب، والتي يبدو أنّها قاربت أن تخرج عن السيطرة.. كان المشهد العسكري معقّداً وبحاجة لقوّة غاشمة تضبطه.
كان الأمريكان والغرب يرون في التدخل الروسي العسكري تغييراً لقواعد المشهد العسكري على الأرض بحيث يتم دحر الجماعات الجهادية السنّية أولاً، وعدم تمكين إيران بالسيطرة المطلقة على سوريا بسبب وجود شريك ومنافس أقوى منها وهذا ما رآه العرب كخيار وحيد لمنع هيمنة إيرانية مطلقة على سوريا.
وكان المأمول من التدخل الروسي من الجانب الأمريكي هو جلب كافة الأطراف السورية إلى طاولة حل رغماً عنها، وإنهاء الصراع بعد تغيير موازين القوى. وبالطبع كان التفويض الأمريكي لحل واقعي وليس مثالي، لكن الروس المنتشين بانتصار ضم القرم في أوكرانيا وقبله بجورجيا أيقنوا أنّ الفرصة قد حانت لهم لتحقيق حلمهم القديم بالوصول للمتوسط والانطلاق منه للقارة السمراء والخليج العربي في ظل التخبّط الاستراتيجي الأمريكي بالمنطقة والعالم.
وحاول الروس بل ونجحوا في أن يكونوا وسيط القوّة المعتمد من الجميع لضبط الصراعات في سورية والانطلاق منها للعب دور أكبر بضبط الصراع في المنطقة كلّها، حيث تمكّن الروس من بناء علاقات قوية بين الأضداد الكبرى المتصارعة (إسرائيل، تركيا، إيران، العرب عبر الخليج ومصر).
كانت الولايات المتحدة تراقب ما فوّضت به لروسيا في سوريا وتنظر بعين القلق للطموحات الروسية الأكبر من الملف السوري من ناحية استقطاب حلفاء تقليديين لأمريكا. وأعني هنا العرب والأتراك والإسرائيليين. ومحاولة خلخلة النظام الأمني الذي كانت ترعاه الولايات المتحدة بالمنطقة، وكان لدى الروس أيضاً لتحقيق أهدافهم عصا وجزرة.
أفرط الروس في الساحة السورية باستعمال العنف والقتل والتدمير بشكل كبير أدّى لتدمير مريع للمجتمعات المحلية الخارجة عن سيطرة النظام وإتباع سياسة يشتهرون بها في عقيدتهم العسكرية وهي “سياسة الأرض المحروقة”، فبعد تهجير سكان كل منطقة يحتلونها تصبح تلك المنطقة غير قابلة للعيش بها وتتطلب إعادة للإعمار.
لم يكن الروس يسيرون في ما تريده الولايات المتحدة من تعديل موازين القوى وضمان عدم انهيار النظام وعدم فوز المعارضة والوصول لتسوية “لا غالب ولا مغلوب”. وكان الروس يعملون على ترجيح كفّة النظام عسكرياً وإلحاق هزيمة مدوّية بقوى الثورة المسلحة.
وكان ظاهراً الاعتماد الروسي المفرط على قوات أرضية بتابعية إيرانية والاكتفاء بالجهد الجوي لعدم التورط بوقوع خسائر بشرية روسية وعدم ارتفاع فاتورة التدخل المالية.
وبالتالي، ستتمكن الميليشيا ذات التابعية الإيرانية من الإمساك بالأرض التي يتم إخراج المعارضة منها. وسيكون النفوذ المباشر والقوي لصاحب القوات على الأرض، وليس من الذي يملك الجو. بمعنى أنّ التدخل الروسي أسهم في تمكين الميليشيا ذات التابعية الإيرانية من توسيع رقعة احتلالها وليس العكس.
كما أنّ إسراف الروس بتدمير البنية التحتية المدنية للسكان والدولة بشكل كان يمكن حسم أي معركة دون اللجوء إليه. ولم يتمكن الروس من بناء حاضنة أو حوامل مجتمعية معتدلة من الفريقين يكون لهما مصلحة بإنهاء الصراع ضمن حل تشرف عليه روسيا. إضافة إلى أنّ مسارعة روسيا إلى السيطرة على مصادر الدخل والاقتصاد عبر اتفاقيات خاصة ومجحفة وطويلة الأجل لم يترك أي مورد لتمويل أي حكومة توافقية مقبلة.
ويبدو أنّ الولايات المتحدة أعطت آخر فرصة لنجاح التوكيل الدولي الممنوح لروسيا عبر تسليمها المنطقة الجنوبية وحوران وإنهاء عمل غرف الموم والموك.
وفشل الروس فشلاً ذريعاً بتحقيق تسوية مقبولة تكون أنموذجا لسوريا (كلها فيما لو نجح)، وأيضاً لم يتم تقليص التواجد للميليشيا ذات التابعية الإيرانية، بل حصل العكس وتمدّدت تلك الميليشيات أكثر.
حدث التحوّل الأمريكي المهم بسحب التفويض الممنوح للرئيس الروسي في سوريا بمنتصف ولاية الرئيس ترامب حيث تم إخراج قانون قيصر من الأدراج وإقراره من قبل الكونغرس والإدارة الأمريكية بتوافق وعجلة تشي بانهيار التفويض الممنوح سابقاً.
وحصل التموضع الأمريكي العسكري في الشمال الشرقي وازداد رسوخاً بعد ما هو من مفترض انتهاء مهامه باندحار داعش، وتم القضاء على أحلام روسية بالقوة الأمريكية المميتة لمحاولة التمدّد الروسية نحو آبار النفط السورية. وبالتأكيد كان الأمريكيون سعيدين بالتموضع العسكري التركي بالشمال الغربي والحيلولة دون سيطرة الروس وحلفائهم عليها.
اعتباراً من العام 2019 وبدء سريان قانون قيصر والاستئثار الأمريكي بمصادر الثروة السورية، كانت رسالة للروس أنّ مستنقعاً سورياً من نوع آخر بانتظاركم، حيث كان جوهر قانون قيصر يستهدف الأنشطة الروسية لمنع أيّ حصاد لروسيا لثمار تدخّلها في سوريا. وإنّ حرمان حكومة النظام من موارد البترول والثروات الأخرى تجعل من العسير على حكومة النظام الوقوف على قدميها والاستمرار بتقديم أدنى الخدمات لمن بقي من السكان في مناطق سيطرتها (وهذا ما نلاحظه الآن).
كما أنّ غض الطرف الأمريكي عن مسار أستانا الذي اخترعه الروس كمسار عسكري لمنع تصادم قوى الدول الثلاث على الأرض، والذي حظي برضى أمريكي في بداياته من مستويات دنيا تمثّلت بحضور موظفين أمريكيين لبعض الجولات قد انتهى خاصة بعد أن بدا مسار أستانا يأخذ أبعاداً سياسية كان الغاية منها تعويمه كحل رئيسي سياسي للمسالة السورية على حساب المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة وتدعمه واشنطن بقوة.
وبمعنى آخر قيل للروس أنتم خربتموها تفضّلوا صلّحوها إذا كان بإمكانكم ذلك.
بعد الغزو الروسي لأوكرانيا تم الطلاق النهائي بين أمريكا والغرب من جهة وروسيا من جهة أخرى، وسقط أي تفاهم أو توافق على أي قضية عالقة بين الطرفين وبالطبع سوريا هي إحدى القضايا المتداخلة والعالقة بينهما.
وبدأ الصراع البارد في الفضاء السوري يأخذ أبعاد حرب المشاريع حيث للغرب مشروعه للحل في سوريا وهو القرار الدولي وللروس وحلفائهم مشروع مسار أستانا.
لم يتحوّل الصراع الأمريكي الروسي إلى ساخن في الساحة السورية كما كان متوقعاً في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا حيث وبما أنّ الروس يخسرون في أوكرانيا فلم يجرِ مضايقتهم في سوريا، ولو كانوا يربحون في أوكرانيا لكان من المتوقع أن نرى إزعاجاً لهم في سوريا.
ورغم سحب الكثير من الجنود والعتاد العسكري الروسي من سوريا، إلّا أن الخطّة الأمريكية لن تقبل بوجودهم على ساحل المتوسط الشرقي ويجري العمل على تحويله إلى وجود غير استراتيجي أو غير فاعل للروس بمعنى لا قيمة له في الإقليم ولا يتم الاستفادة منه لخدمة أي أهداف روسية.
إنّ تطويق الغرب لروسيا في الملف السوري يتجلّى بالتصريحات الأوربية والأمريكية المتكررة عن ضرورة التمسك بالقرار الدولي 2254 كخيار وحيد للحلّ، وإصدار قوانين وتشريعات وعقوبات مستمرة على النظام ولن يكون آخرها إصدار تشريع أمريكي حول اعتبار الأسد كتاجر ومصنّع مخدرات دولي ينشر سمومه في الإقليم والعالم، ومعروفة الأبعاد أو الآفاق السياسية لهكذا قرارات، وهي أنّ أحداً من حلفاء الولايات المتحدة لم ولن يفكر بأي مسعى لإعادة تعويم الأسد أو إجراء أي اتصال معه.
وبدأنا نلمح مؤخراً فتح الأبواب الأوربية الموصدة بوجه الهيئة السورية للتفاوض واستقبالها في عدد من البلدان الأوربية كتجسيد لاعتماد الغرب مسار جنيف وتسليط الأضواء عليه.
ويبقى القرار الدولي 2254 وغيره من القرارات الدولية مثل القرار 2118 كمنجزات الحد الأدنى والمهم التي تحصّل عليها الشعب السوري بثورته وما من سبيل للحل إلا توحيد الجبهة الداخلية السورية ومطالبة المجتمع الدولي بما ألزم به نفسه لتطبيق مفردات الحل المنصوص عنها بالقرار وأوّلها هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات.
المصدر: آرام ميديا
