أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود، الأربعاء، أنّ مدعين عامين سابقين وحاليين، من 8 دول مختلفة، اجتمعوا بطلب منها، ودعوا زملاءهم إلى “العمل لمنع الإفلات من العقاب” في الجرائم ضدّ العاملين في الصحافة.
ويأتي الإعلان، بالتزامن مع الذكرى السنوية التاسعة لإعلان الأمم المتّحدة 2 نوفمبر/ تشرين الثاني من كلّ عام، “يوماً دولياً لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدّ الصحافيين”.
وضمّت القائمة، بحسب “مراسلون بلا حدود”، المدعي العام المسؤول عن التحقيق في جريمة قتل الصحافي يان كوتشياك في سلوفاكيا، والمدعي العام السابق في البرازيل، والنائب العام الحالي في غامبيا، الذين طالبوا بمجموعة من البنود، أبرزها إجراء “تحقيقات نزيهة وسريعة وشاملة ومستقلة وفعالة”، و”التعاون الكامل مع النظراء الدوليين في التحقيق” في الجرائم المرتكبة ضدّ الصحافيين.
ولفتت “مراسلون بلا حدود” إلى أنّ “نداء الثاني من نوفمبر”، يأتي بعد أن تزايدت وتيرة الاعتداء على الصحافيين في أماكن مختلفةٍ من العالم. وأشارت إلى أنّ قرابة 90% من الجرائم في حقّ الصحافيين تمرّ من دون عقاب، لافتةً إلى مقتل أكثر من ألف صحافي، في الفترة ما بين العامين 2010 و2022، من بينهم 50 صحافياً في العام الحالي.
وكان إطلاق اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم ضدّ الصحافيين، عام 2013، نتيجة لخشية “يونيسكو” من تداعيات انعدام المحاسبة في هذه القضايا، خاصة أنّ ذلك يترافق مع “إخفاء انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، إضافةً إلى الفساد والجريمة”.
المكسيك أشدّ الدول خطراً على الصحافيين
ووفقاً لمرصد “يونيسكو”، فقد بلغ عدد الصحافيين المقتولين بين عامي 2010 و2022، 1085 صحافياً. وتصدّرت دول المكسيك وسورية وباكستان والعراق وأفغانستان القائمة.
وقُتل في المكسيك 130 صحافياً خلال 12 عاماً، قضوا في أثناء أو بعد عملهم على مواضيع حساسة، غالباً ما تكون مرتبطة بعالم الجريمة المنظمة، في ظلّ تواطؤ حكومي، وتبنّي الرئيس لوبيز أوبرادور “خطاباً عدوانياً تجاه الصحافة”، بحسب “مراسلون بلا حدود”.
أمّا في سورية، فقد قُتل 113 صحافياً منذ اندلاع الحرب التي أعقبت الثورة السورية في مارس/ آذار 2011، ومن بينهم 12 صحافياً أجنبياً. بينما، قُتل في باكستان 74 صحافياً، على خلفية تحقيقهم في قضايا غالباً ما تكون متعلّقة بالفساد والاتجار غير المشروع، وغالباً ما تنتهي هذه القضايا من دون محاسبة.
بدوره، شهد العراق مقتل 71 صحافياً، من بينهما صحافيان أجنبيان، وجرت معظم هذه الجرائم على يد جماعات مسلّحة مختلفة، من التنظيمات الجهادية أو المليشيات المرتبطة بجهات سياسية. فيما قتل 69 صحافياً من بينهم 6 أجانب، في أفغانستان، حيث كان الصحافيون عرضةً لاعتداءات من حركة طالبان أو من المخابرات الحكومية قبل الانسحاب الأميركي في أغسطس/ آب الماضي، بحسب لجنة حماية الصحافيين.
وكانت دولٌ أخرى مسرحاً للكثير من جرائم قتل الصحافيين، مثل الصومال، الذي قتل فيها خلال الفترة نفسها 57 صحافياً، والفيليبين (49 صحافياً قتيلاً)، والبرازيل (47 صحافياً قتيلاً)، والهند (46 صحافياً قتيلاً) وهندوراس (45 صحافياً قتيلاً).
واقع الدول العربية
أمّا في المنطقة العربية بالمجمل، فقتل -بحسب مرصد “يونيسكو”- 337 صحافياً. وتلا اليمن، حيث قتل 40 صحافياً، وليبيا التي قتل فيها 27 صحافياً، سورية (113 صحافياً) والعراق (71 صحافياً) اللذين تصدرا قائمة الدول العربية الأكثر خطراً على حياة الصحافيين. فيما قتل 13 صحافياً فلسطينياً خلال الفترة نفسها.
وبرزت بعض جرائم قتل الصحافيين، وحظيت باهتمامٍ عربي ودولي، كما في حالة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأوّل 2018، وكذلك قتل مراسلة قناة الجزيرة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في مايو/ أيّار الماضي.
وأثار مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول قبل 4 سنوات احتجاجات عالمية، ووضع ضغوطاً كبيرة على وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وفي سبتمبر/ أيلول 2020، أعلنت النيابة العامة السعودية صدور أحكام نهائية بحق المتهمين بقتل خاشقجي، وإغلاق القضية، وصدور أحكام قطعية بحق ثمانية مدانين في القضية.
أمّا شيرين أبو عاقلة، فقد كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص مكتوباً عليها كلمة “صحافة” وخوذة واقية عندما أصيبت برصاصة أسفل خوذتها، ما أدى إلى استشهادها في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، خلال تغطيتها عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على المخيم في 11 مايو الماضي.
وبعد أشهر من محاولة التنصّل من المسؤولية، أقّر الاحتلال في سبتمبر الماضي بأنّ أبو عاقلة قتلت بنيران أحد جنوده، لكنّه يرفض حتّى الآن الاعتراف بأنّ الاغتيال كان مقصوداً.
المصدر: العربي الجديد
