مدّدت الولايات المتّحدة الأمريكية العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري لعام آخر، استمرارا لحالة الطوارئ الوطنية التي أعلنتها ضدّ النظام منذ عام 2004.
ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس على تمديد العقوبات الاقتصادية على النظام، حيث نشر موقع قاعدة البيانات الإلكترونية في السجل الفيدرالي الأمريكي، بيانا موقّعا من ترامب يقضي بالتمديد.
وجاء في البيان الصادر عن البيت الأبيض أنّ تمديد العقوبات سببها استمرار “وحشية النظام وقمعه للشعب السوري، الذين كانوا يدعون إلى الحرية وحكومة تمثيلية”، وزاد أنّ هذا لا يعرض الشعب السوري نفسه للخطر فحسب، “بل تولد عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. إن إجراءات وسياسات النظام السوري ، بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية، ودعم المنظمات الإرهابية، وعرقلة قدرة الحكومة اللبنانية على العمل بفعالية، تستمر في تعزيز صعود التطرف والطائفية وتشكل تهديداً غير عادي وغير عادي للأمن القومي والخارجي. السياسة والاقتصاد للولايات المتحدة”.
ودان البيت الأبيض “نظام الأسد، وعوامل تمكينه الروسية والإيرانية، والعنف الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان”، داعيا النظام ومؤيديه إلى إيقاف الحرب العنيفة والخضوع للعملية السياسية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وفي أيّار/ مايو 2004، أعلنت الولايات المتحدة حالة الطوارئ في العلاقات مع حكومة النظام السوري، وذلك خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن.
وشهدت السنوات السابقة بدءا من عام 2011، عقوبات أمريكية متتالية على أبرز رموز النظام، لتتوّج العقوبات بقانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا المقرّر البدء بتنفيذه في تموز/ يوليو المقبل، وسط توقّعات بأن يكون القانون أصعب عقوبات مرّت على النظام وداعميه على الإطلاق.
المصدر: بروكار برس
