“لا سلام ولا كلام” بين عون وميقاتي..ومطالبة بتفعيل التصريف بعد «تفريز» التأليف!

أسبوعان على “القطيعة” بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ولا يبدو انها ستنتهي قريباً وفق ما تؤكد مصادر متابعة لملف تأليف الحكومة لـ”جنوبية”. وتقول المصادر انه لم يرصد في الساعات الماضية اي اتصال بين عون وميقاتي، رغم عودة الاخير الى بيروت بعد غياب لـ8 ايام. وتشير الى ان ميقاتي لا يزال ينتظر تحديد موعداً له بعد طلبه له منذ اكثر من 10 ايام وهذا يفسر مدى الجمود الذي دخلته العلاقة بين الطرفين. وترى ان كل ما يجري “شكليات” و”نكايات” لا تقدم ولا تؤخر، متى توفرت الإرادة الداخلية لتشكيل الحكومة، وكذلك الغطاء الدولي الضاغط لإنجاز التاليف. وتلفت الى ان الكل مستسلم للوقت الضائع ولخروج عون من بعبدا، بعد انتهاء ولايته للبدء بمرحلة دستورية جديدة. ، تؤكد معلومات لـ”جنوبية” وجود افكار لدى الفريق الرئاسي وحتى ميقاتي لتفعيل التصريف، بما يؤمن تسيير مرافق الدولة، واعادة الانتظام اليها عبر ايجاد صيغة وسطية لقضية موظفي القطاع العام. وفي السياق،  يرأس ميقاتي عند الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المرفق العام لمتابعة ملف الإضراب في القطاع العام، والحلول الممكنة لوقفه، تمهيداً لاعداد رواتب موظفي الدولة، في الأيام العشرة المتبقية من هذا الشهر، فضلا عن المساعدة الاجتماعية لموظفي هذا القطاع، سواء العسكريين والمدنيين، من عاملين ومتقاعدين والتي حال إضراب الإدارة دون تحويلها إلى المصارف بدءا من يوم الجمعة الماضي. ووفقا للمعلومات، فإن الرئيس ميقاتي بعد سلسلة اقتراحات، للتوصل إلى اتفاق ينهي إضراب القطاع العام، تمهيدا لتحقيق انفراجات على هذا الصعيد. ميقاتي لا يزال ينتظر تحديد موعداً له بعد طلبه له منذ اكثر من 10 ايام وهذا يفسر مدى الجمود الذي دخلته العلاقة مع عون وحسب المعلومات، فقد جرى التحضير للاقتراحات التي ستعرض في الاجتماع، بعدما تمكن المعنيون في لقاء عقد في معهد باسل فليحان، حيث جرى التحضير لورقة تتضمن زيادة تدريجية لاجور العاملين في القطاع العام، من غير لاسير بنسب معينة أو تمويل ينعكس سلبا على خزينة الدولة. وكشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض ان لدى وزير المالية اقتراح لتمويل زودة موظفي القطاع العام، ويستمر بحثه في الاجتماع اليوم.  ويرتقب وصول الموفد الفرنسي متابعة ملف المساعدات الدولية للبنان السفير بيار دوكان مطلع هذا الأسبوع في زيارة إلى بيروت، وعلى جدول أعماله لقاءات مع رؤساء ووزراء ونواب. حاملاً دعوة ملحة لإقرار القوانين الإصلاحية سريعاً تمهيداً للاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي. وسيلتقي دوكان رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، وبعض الوزراء المعنيين بإصدار المراسيم التطبيقية لبعض القوانين أبرزها قانون الشراء العام، ورؤساء لجان نيابية معنية بالقوانين الإصلاحية ومنها: إقرار موازنة 2022 ، و إقرار قوانين الكابيتال كونترول، السرية المصرفية، واستقلالية القضاء والشراء العام. كما يصل اليوم إلى بيروت، وفد البنك الدولي لوضع الإطار العملي لقرض البنك الدولي لاستيراد القمح، تمهيداً لترشيد عمل وزارة الاقتصاد، وفي إطار السعي لدفع الدعم نهائياً عن الطحين.

المصدر: جنوبية