أصدر رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض سالم المسلط قراراً بإقالة 14 عضواً من أعضاء الائتلاف، واستبدال ممثلي المجالس المحلية في محافظات إدلب وحلب والرقة ودير الزور.
وذكر بيان صادر عن الائتلاف، اليوم الأحد، أنه “بناء على أحكام النظام الأساسي للائتلاف المقرّ بتاريخ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 وتعديلاته، واستنادا لمتطلبات مشروع الإصلاح في الائتلاف، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، تقرر إنهاء العضوية في الائتلاف لـ14 شخصا من أعضائه موردا قائمة بأسمائهم، وهم حاتم الظاهر، عبد الله الفرج، جمال الورد، أمل شيخو، كفاح مراد، جلال خانجي، عبد المجيد الشريف، علا عباس، محمد صفوان جندلي، حسين العبد الله، حسان الهاشمي، زياد العلي، وليد إبراهيم، محمد أيمن الجمال”.
وجاء في بيان آخر للائتلاف أنه تقرر استبدال ممثلي المجالس المحلية لمحافظات إدلب وحلب والرقة ودير الزور. والمندوبون الذين تم استبدالهم هم ممثل مجلس إدلب لدى الائتلاف عدنان ناصر الرحمون، وممثل مجلس حلب أحمد شحادي، وممثل مجلس دير الزور رياض الحسن، وممثل مجلس الرقة مصطفى النواف.
وكان الائتلاف الوطني قد شكل الشهر الماضي لجنة مؤلفة من ثمانية أعضاء لـ”دراسة وتطوير النظام الأساسي للائتلاف، واقتراح خطط جديدة تتضمن إصلاح المؤسسة، والخروج من حالة الركود والنتائج الصفرية التي تعيشها منذ سنوات”، فيما تحدث رئيس الائتلاف عن تحركات وقرارات جديدة لإصلاح الائتلاف وتطوير أدائه لـ”إعادته إلى مكانته في الأوساط الدولية والشعبية”.
وأوضح المسلط في تصريحات صحافية أن تلك القرارات تشمل “تعديل النظام الداخلي للائتلاف، واعتماد تعديلات قانونية تعيد الحيوية لنشاطه”، كما “سيتم إعادة تشكيل لجنة العضوية، وإعطائها الصلاحيات الكافية للنظر بطلبات العضوية المقدمة في السابق، وقرارات الاستبدال المقدمة من مكونات الائتلاف، بالإضافة إلى دراسة مرجعيات بعض الكتل السياسية الموجودة في الائتلاف منذ تأسيسه، والعمل على استبدال ممثليها بعد التشاور مع الحاضنة الشعبية في الداخل السوري”.
وعلم “العربي الجديد” أنه تجري مشاورات حالياً بين هيئات الائتلاف حول التعديلات الجديدة المقترحة من جانب لجنة الثمانية، وهي تشمل، وفق التسريبات، المكونات والأحزاب العاملة في الائتلاف، ومعايير الأحزاب، ومهام الرئيس وصلاحياته، وشروط العضوية، ودور الائتلاف في اختيار رئيس الحكومة السورية المؤقتة والوزراء.
المصدر: العربي الجديد
